أنور الشريعان: الواسطة وسيلة يستخدمها السياسيون لإذلال المواطن والمحافظة على حقوق المرأة واجب نسعى إلى تحقيقه

بشرى شعبان أكد مرشح الدائرة الاولى د.أنور الشريعان ان الاسرة هي التي يقع على عاتقها مسؤولية الاهتمام بمستقبل الابناء من خلال الاهتمام بتعليمهم، مضيفا أن الكويت تمر بمرحلة غريبة لم تتعرض لمثلها من قبل، خاصة على صعيد المشهد السياسي. وتابع الشريعان أن لديه أجندة متكاملة واضحة لحل قضية الاسكان لن يجرؤ نائب على رفضها، مطالبا بضرورة إقرار قوانين رادعة للمتلاعبين بسوق الاوراق المالية، وبين أنه سيظل مساندا للخيارات الصحيحة وضد الخطأ أيا كان، «فما يهمني هو الكويت ومصلحتها»، مؤكدا أن تطبيق قانون الجنسية هو وحده الكفيل بحل مشكلة البدون من خلال تطبيق شروطه ومنح الجنسية لمن يستحقها. جاء ذلك خلال ندوته الانتخابية الثانية التي خصصها لناخبات الدائرة الاولى في فندق ريجنسي لعرض رؤيته في العديد من القضايا التي تهم مستقبل البلاد ضمن سلسلة ندواته تحت شعار «سنعيد للكويت..» لافتا الى أنه كان يدور في خلده العديد من التساؤلات أهمها الفرص التي ستتاح أمام أبنائنا في المستقبل، خاصة أن فرص التعليم والتوظيف تتضاءل يوما بعد يوم، وأصبح الطالب الذي يحصد ما يزيد على 80% من الدرجات غير قادر على الالتحاق بالجامعة، وبالتالي لن تكون لديهم فرص في الحصول على الوظائف اللائقة التي تكفل لهم الحياة الكريمة التي نرفل فيها حاليا. وأشار الى أن الكويت تعد من أغنى دول العالم، وتتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتكون من الأفضل، ورغم ذلك أخشى ألا تتواجد فرص مستقبلية جيدة لأبنائنا، وأكثر ما أخشاه أن يأتي يوم ليس ببعيد يلومنا الابناء أو الأحفاد على ضياع الثروات والفرص من بين أيديهم، ونكون نحن المسؤولين عن أزماتهم ومستقبلهم المتردي، لا سمح الله. وتابع ان هذه التداعيات هي ما دعتني للانتقال الى مرحلة المراقبة لتأمين فرص الحياة الكريمة للأجيال المقبلة. وأكد الشريعان ضرورة تبني قضايا المرأة والاهتمام بحل المشكلات التي تقابلها، مشيرا الى أن الانتخابات السابقة أتاحت العديد من الفرص للمشاركة النسائية، لكننا مع الاسف الشديد لم نجد حلولا على أرض الواقع، والمرأة تعاني من مشكلات كثيرة، وإحدى السيدات المطلقات اشتكت لي من وضعها ومشكلاتها المادية، والظلم الواقع على النساء من قانون الرعاية السكنية، مشددا على أهمية الحديث بصراحة عن حقوق المرأة والحفاظ على كرامتها مصونة، والعمل على توفير المسكن اللائق لها اذا تعرضت للطلاق أو الترمل، حتى لا تتعرض لمشكلات ندركها جميعا ونلمسها، عندما تضطر الى اللجوء لمنزل والدها أو أخيها. وطالب الحكومة ومجلس الأمة المقبلين بالاهتمام بها كمواطنة لها كل حقوق المواطنة الأصيلة، التي كفلها لها الدستور والقانون، وعلينا الاتحاد وتسمية الأمور بمسمياتها، فلا خجل أو مواربة في المطالبة بحقوق المرأة التي هي الأم والأخت والابنة وهي معلمة الاجيال. وأشار الى أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع وهي الأم، الزوجة، والأخت، وان المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، وانه يسعى لأن تتساوى المرأة في المعاش التقاعدي والعلاوات وكل المزايا، وأن تحصل على حقوقها كمواطنة كويتية في التعليم، العلاج، السكن، والعمل على القضاء على كل أوجه التفرقة بين الجنسين. وحول معاناة الأسرة مع قانون المعاقين، أشار الشريعان الى أن أغلب دول العالم تحترم المعاقين وترعاهم، لكن بالكويت نلمس تقصيرا إزاء حقوقهم، وتابع: انني أصدم من معاناة أسرة مريض الاحتياجات الخاصة من قانون المعاقين الذي أصبح عبئا على أسرهم فالمعاق منحة من الله ليمتحن بها الأسرة واستنكر عدم وجود مستشفيات خاصة للمعاقين تتكفل بعلاجهم بشكل يضمن لهم الراحة والكرامة ويعفيهم من مشقة الانتظار في مستشفيات الاصحاء. وأكمل ان بعض السياسيين يودون ان يحصل المواطنون على حقوقهم من خلال الواسطة حتى يظل المواطن بحاجة إليهم مناديا بالتغيير لان من يستغلون احتياج الآخرين في مجالات كالتعليم او الصحة لا يجوز تصنيفهم ضمن البشر وعلينا الا نقبلهم كأفراد بيننا. وأضاف ان بعض البرلمانين يظهرون بوسائل الإعلام أمام أبنائنا الذين يتخذونهم مثلا أعلى بينما هم يمثلون مثالا سيئا وعلينا الانتصار لأخلاق أبنائنا واختيار من يمثلنا ويدافع عن حقوقنا وليس من يهتم بمصالحه الخاصة أو بغرض الحصول على كرسي في البرلمان. وعلى الجميع الحصول على حقه كاملا حتى نفخر بكوننا كويتيين وهذا لن يحدث إذا ما تم اختيار نفس الأشخاص السابقين لأسباب قبلية او طائفية او لأنهم منحوا بعض الفرص والمزايا سابقا وهناك طريقان احدهما سهل يتمثل في اختيار بعض المرشحين الذين يعملون على دغدغة المشاعر حتى يصلوا للمجلس والطريق الصعب الذي يتمثل في اختيار من يحسن تمثيلنا ويحمل الكويت في قلبه وعقله من يعمل من اجل ان يعيد للكويت مكانتها وكرامتها ويعمل من اجل مستقبل أفضل لأبنائنا. وأكد الشريعان انه ليس مدعوما من حزب سياسي او أشخاص ودعمه من أناس أقوى من كل التيارات وهم القادرون على إيصاله للمجلس وبالتأكيد هم أهل الكويت الأوفياء، مشددا على ضرورة سن قانون منح الجنسية لأبناء الكويتية حتى تتساوى مع الرجل في هذا المجال أسوة بالدول العربية التي سبقتنا كالسعودية والأمارات ومنحت هذا الحق لنسائها. وأكد الشريعان ان اقتحام مجلس الأمة امر لا يقبله أي عاقل لكنه طالب بالنظر في الأسباب التي دعت الشباب الى اللجوء للاقتحام كحل ولم يجدوا له بديلا وهو تأجيل الاستجوابات المتكرر وعاب تطبيق القانون على بعض النواب الذين اقتحموا المجلس بتغريمهم 500 دينار والافراج عنهم وترك الشباب الكويتيين وعدم مساواتهم مع النواب. وأضاف انه قام بإرساء بعض القواعد من خلال وثيقة تشمل إقرار دعم مطالب المرأة الكويتية قانون دعم المشاريع الصغيرة وإنشاء هيئة لحماية المستهلك وانشاء لجنة القيم البرلمانية ودعم الحقوق الإنسانية للبدون والمطالبة باستقلال القضاء بالإضافة للعديد من القوانين التي تخص التنمية والجوانب المالية، مشيرا الى ان لديه أجندة متكاملة واضحة المعالم لحل قضية الإسكان وطالب الحضور بمد بيد المساندة الى نواب المجلس لان بعض أصحاب النفوذ لن يسمحوا بحل المشكلة بطريقة حضارية متطورة وانه يسعى لتقديم مشروع قانون متكامل لن يجرؤ احد على ان يعارضه أو يرفضه احد النواب. وفي سؤال عن المتلاعبين بسوق الأوراق المالية والأسهم والسندات شدد الشريعان على ضرورة إقرار قوانين رادعة لحماية المواطنين والأسر التي تحاول تحسين دخلها من تلاعبات البعض واكتساب آلاف الدنانير على حساب صغار المستثمرين مؤكدا ضرورة الاهتمام باقرار قوانين لحماية أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الذين لا يملكون رأس المال الكافي حتى يتمكنوا من بناء مشاريعهم الخاصة وأضاف اننى في هذا المجال سأظل مساندا للخيارات الصحيحة وضد الأخطاء فما يهمني هو الكويت ومصلحتها. وحول قضية البدون أكد الشريعان ان لهذه القضية شقان يجب التعامل معهما وهما الشق القانوني ويحكمه القانون ووضعت بعض الشروط ويجب الأخذ بها وعلى المتظلم اللجوء للقضاء وشق انساني وأطالب الحكومة بأن تمنح الحقوق الإنسانية كاملة للبدون في المقام الأول ثم تطبق قانون التجنيس، مؤكدا ان البدون بحاجة قبل «الجنسية» الى تأمين حياتهم المعيشية بشكل كامل والعيش بكرامة وهذا هو المطلب الأساسي لهم وأضاف انني أتألم لحال البدون، مؤكدا ان تطبيق قانون الجنسية هو وحده الكفيل لحل المشكلة من خلال تطبيق شروطه ومنح الجنسية لمن يستحقها.