عبدالحميد دشتي لـ «الأنباء»: المطالبة برئيس حكومة شعبي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ونعارض تعديل الدستور في الظروف الحالية لحساسيتها

رغم أهمية بعض التعديلات المطروحة للدستور إلا أن الظروف غير مناسبة للتعديل أتمنى تعهد المرشحين لرئاسة المجلس بعدم سحب الشكوى بحق مقتحمي المجلسحاوره: أمير زكي حذر مرشح الدائرة الأولى د.عبدالحميد دشتي من مغبة الالتفاف على الدستور ومحاولة العبث بمواده، مؤكدا ان هناك من يسعى للعبث بالدستور، مؤكدا على ان أي تغيير في الدستور له انعكاسات كارثية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هذا المخطط لن يكتب له النجاح لوعي الشعب الكويتي واقتناعهم المطلق بالدستور. وقال المحامي دشتي في حوار خاص مع «الأنباء»: ان الاداء البرلماني تدنى بصورة لافتة في العقدين الاخيرين وهناك من يحاول بكل قوة ان يحدث ردة في المكتسبات الدستورية، مستذكرا في هذا الخصوص مثلا كويتيا وهو «امسك مجنون لا يجيلك اللي اجن منه». ووصف مرشح الدائرة الأولى المحامي د.عبدالحميد دشتي مجلس الامة السابق بأنه الأسوأ في تاريخ الحياة السياسية حيث انحذر مستوى الحوار وعلت المصالح الشخصية والاجندات «المستورة» على مصالح الوطن، مشددا على خطورة التدخل في الصلاحيات الدستورية الخاصة بصاحب السمو الأمير خاصة في شأن اختيار رئيس الوزراء، مشيرا في هذا الخصوص الى ان الداعين الى ذلك لديهم توجهات معروفه، مؤكدا على ان الإسلام السياسي لا يصلح في الكويت وان الكويت ستفشل مخططات هؤلاء وستظل دولة مدنية دستورية، وفيما يلي تفاصيل الحوار: نبدأ من حيث انتهى مؤتمركم الصحافي ونسأل ما نسب فوز د.عبدالحميد دشتي قبل الشطب وما نسب فوزه عن الدائرة الأولى ونيله ثقة أبناء دائرته بعد الشطب وما تم في جزئية ملاحقتكم لوزارة الداخلية قضائيا؟ ٭ انا ولله الحمد وبدعم من أبناء دائرتي احد المرشحين الذين لديهم قواعد لا يستهان بها وهذه القاعدة كانت قبل الشطب وازدادت حسب اعتقادي وحسب المؤشرات التي استشففتها بعد الشطب المشبوه وبعون الله وبموازاة اخواني وأحبائي أبناء الدائرة الأولى فانني احد المنافسين على مقاعد الدائرة الأولى وللأسف ما حدث من قبل وزارة الداخلية هو انها استهدفت شخصا مرشحا له قواعده الشعبية التي انطلقت من مواقف متفق عليها يستشعرها عموم أبناء الدائرةوشطبي كان لستهداف شخصي وكان ايضا لمواقفي الواضحة تجاه أمور وقضايا ورؤى غير مقبولة وبعد صدور حكم القضاء الكويتي الشامخ ظهر «الباطن» من وراء هذا الشطب وظهر «الباطن» او «الباطل» حينما قالت المحكمة كلمتها واعتبرت الشطب غير مبرر وكأن لم يكن، وجرى إلغاء هذا القرار الذي لم يستند إلى صحيح القانون واعتدى على آراء متفق عليها كما لم يكن لهذا القرار أي سند من الدستور سواء من المادة 82 او وفق قانون الانتخابات او اللائحة الداخلية واصبح لا يحفى على احد ان استهدافي جاء كرد فعل على مواقفي التي تتعارض مع آراء وتوجهات محدودة، وأيضا جاء الشطب جراء مواقفي ومنصبي كرئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وأقول لمن جاهدوا بل حاربوا لمنعي من خوض غمار الانتخابات النيابية في 2/2 انتظروا الرد من أبناء دائرتي وسيكون الرد موجها إلى وزير الداخلية وسيكون الرد ايضا رسالة امتنان إلى قضائنا الشامخ، لان العبث بالدستور له من يدافع عنه. هناك من يرى ان إفرازات الانتخابات النيابية عن الدائرة الأولى على وجه التحديد يتم تصنيفهم كموالين للحكومة ما تعليقك؟ ٭ هذا الاتهام باطل ولا أساس له اطلاقا فمواقف نواب الدائرة الأولى قبل ان تكون الدائرة الأولى وخلال الدوائر الـ 25 كان اغلبهم مع الحق فلا يعارضون من اجل المعارضة وكسب بطولات على حساب الشعب لمكاسبهم الشخصية، وانما كانت معارضهم حينما يستشعرون بخطأ او قصور ينعكس سلبا على الوطن في حاضره ومستقبله، وأقول ان من افرزتهم الدائرة الأولى هم الأبرار وجلهم اناس مخلصون لهذا الوطن سواء كانون مستقلين او يتبعون لتيارات سياسية ولهم برامجهم المتزنة ويتسمون بالعقلانية في الطرح حيث يضعون الدستور في قلوبهم ويرفضون ما يتعارض مع الدستور ويحرصون على المكتسبات الدستورية وهؤلاء بعكس الانبطاحيين 100% الذين يبحثون عن مصالحهم بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى وهولاء وبكل اسف يقولون ما لا يفعلون. ظهرت موخرا سواء من قبل نواب سابقين او مرشحين دعوات تطالب برئيس وزراء شعبي فكيف تنظر إلى هذا المطلب؟ ٭ هذه الدعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وأقول لهولاء: الشعب لن يسمح لكم بالتلاعب في الدستور والتدخل في اختصاصات حضرة صاحب السمو الأمير ولن تمر هذه الدعوات في ظل وجود شرفاء مخلصين لتراب هذا الوطن العزيز، فسموه حفظه الله هو من يقرر وهو من يختار رئيس الوزراء من ذرية الصباح وصاحب السمو الأمير هو ربان سفينة الكويت وهو الأكثر حرصا على نهضتها وبالتالي فان اختيار صاحب السمو الأمير يواكب تطور المسيرة الديموقراطية في البلاد ومن هذا المنطلق ارفض هذه الدعوة وهذا المطلب المشبوه وسوف أقاتل لاجهاض هذه الدعوة والحفاظ على دستور 62 بلا تعديل، فالدستور حدد قواعد الممارسة الديموقراطية واستمرت هذه الممارسة تسير برقي والكل يعرف اختصاصاته والجميع يسعى لبناء دولة وتحقيق التنمية والرفاه، وكان الشعب قبل نحو عقدين من الزمن يختار اناسا يمثلونهم تمثيلا حقيقيا وكان الاداء البرلماني رائعا وينم عن مسؤولية ولكن مع الاسف ومنذ نحو عقدين بدأت الممارسة البرلمانية يشوبها الكثير من الشوائب منها ما هو بفعل الحكومة وغير المؤمنين بالديموقراطية ومنها ما هو بفعل تكتلات سياسية لها مصالحها واجنداتها ومن قبل بعض البرلمانيين إلى ان انحدر الأداء البرلماني إلى المستوى الذي تابعناه في البرلمان السابق والذي أعتبره الاسوأ في مسيرة الحياة الديموقراطية حتى وصلت الأمور ومع الاسف الشديد إلى ردة على الديموقراطية ومحاولة اختطاف الكويت من اصحاب اجندات وتكتلات لها مصالح واجندات شخصية بحتة وبالتالي فانني أرى في مثل هذه الظروف وفي هذه المرحلة المفصلية انه لابد لنا من الحفاظ على ديموقراطيتنا. من خلال اسهابك في الحديث حول هذا السؤال، ألمس تخوفا شديدا فهل لديك مبررات لهذا التخوف؟ ٭ أي متابع يرصد هذه المخاوف فهم الآن يطالبون برئيس وزراء شعبي ثم ينتقلون إلى المادة الثانية من الدستور ومن ثم تكون الفرصة أمامهم لتنفيذ اجندات وأرى ان هذه الدعوة لا اجد الوقت المناسب لطرحها خشية على الكويت من ان تختطف وخشية على امنها واستقراها ودستورها خاصة ان هناك كتلا سياسية اسلامية شعرت بالزهو بعد ان نال تيارها الإسلامي مكتسبات بالانقضاض على الثورات التي حدثت في الربيع العربي وهذا ما تم في المغرب وتونس ومصر والمحاولات جارية في ليبيا والجزائر وهناك استماتة لاحداثه في سورية وايضا سمعنا وقرأنا من يخطط لتنفيده في الخليج وهذا المخطط خطير مع كل الاحترام والتقدير لآراء وأفكار ونهج هذه التيارات ولكنها ستكون تجربة مريرة فنحن نتمتع بنظام سياسي مستقر ولدينا دستور يعد الأفضل بين الدساتير وما يجب ان نخوض مثل هذه التجربة وهذه الظروف وان كان حكمي المسبق من واقع التجارب بأن اسقاطاتها ستكون كارثية لهذا نحن متمسكون بممارسة صاحب السمو الأمير لحقه الدستوري باختيار من يراه من أبناء الاسرة رئيسا للوزراء ويجب على اعضاء المجلس ان يكونوا له عونا لتحقيق ما يرنو اليه الشعب وينعكس ايجابيا على البلاد ورفعة الوطن ورفاهية المواطن. هل تستشعر ان هناك مخططات لتحقيق ما تخطط له تيارات بعينها؟ ٭ نحن دولة دستورية مدنية تجربتها الديموقراطية رائدة وهي الانسب لنسيج هذا المجتمع الكويتي وبالتالي فان الإسلام السياسي السني او الإسلام السياسي الشيعي لا يتناسب معنا وما يتناسب معنا هو الدستور الكويتي الذي كفل المساواة والعدالة، واقتباس اي نظام لن يكون مناسبا وسيكون بمثابة تجربة كارثية على الكيان الكويتي واستقلاله. ولكن هناك من يرى ان الدستور من وضع بشر ويمكن تعديله فلم لا؟ ٭ انا ضد اي تعديل في هذه الظروف فالظروف غير مناسبة على الرغم من ان التعديلات المطروحة قد تكون بعضها مهمة ونحتاج اليها، لكن قد يكون هناك المندس منها فقد يكون التعديل لرغبة البعض في تعديلات المادة الثانية من الدستور وبالتالي لا نلوم حسني النية الذين طرحوا التعديلات واذا اردنا التعديلات فيجب ان تكون من خلال مؤتمر وطني عام او لجنة مختصة تجتمع مع كل شرائح المجتمع، لنظر المواد غير المفعلة مثل التمييز الموجود بين أبناء الوطن الواحد في اختيار الوظيفة التي يريدها، وفي بناء المساجد ثم ان وجدنا ان هناك حاجة للتعديلات من خلال هذه اللجنة او المؤتمر فليكن، لكن التوقيت الآن غير مناسب وهدفنا حماية ديرتنا والحفاظ على ما نحن فيه. وما المطلوب من رئيس الوزراء المقبل؟ ٭ سمو الشيخ جابر المبارك نعلم عنه كل خير، فهو رجل من الأسرة الحاكمة وقد كان فاعلا في كل المناصب التي تبوأها، بداية من الديوان الأميري، مرورا بمنصب المحافظ، وصولا لتعيينه وزيرا في معظم الوزارات، ولديه انفتاح كبير، ومحبته للجميع، فضلا عن ان لديه ما يؤهله لأن يقوم بدور لا يقل عما قام به سمو الشيخ ناصر المحمد، وندعو له بالتوفيق وندعو النواب المقبلين الى أن يمدوا له يد التعاون، وأن تكون فترة انسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولانجاز المشاريع المعطلة، واخشى أن يستمر أصحاب الأجندات الخاصة في التأزيم وسنتصدى لهم في حال ذلك من باب حماية الديرة. كيف تنظر إلى انتخابات 2012؟ ٭ للأمانة هذه الفترة هي الهامة جدا، اليوم سمو الشيخ جابر المبارك لديه كل هذه الخبرات ويعرف بواطن الأمور وكل ما يتم، وعليه أن يحرص بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة، وليس للمال السياسي والفرعيات دور فيها، والتعامل بحزم تجاه كل من انتهك القانون، والتصدي لها، وأن لا يخشى في الله لومة لائم، أما اذا داهن وتنازل عن حق المجتمع فهي سيئة يبدأ بها سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء، أما اذا تصدى لها بحزم وساعد بشتى الأساليب حتى تكون انتخابات نزيهة، سيحفظ له النواب والتاريخ ذلك، فهي فرصة وهو أمام اختبار حقيقي. ماذا عن ظاهرة شراء الأصوات وتعامل الحكومة معها؟ ٭ بالتأكيد ظاهرة سلبية وسيئة، والحكومة تشكر على ما اتخذته من إجراءات، من خلال قبولها مراقبة بعض جمعيات النفع العام مثل جمعية الشفافية وجمعية المحامين، وان كان هناك مأخذ من قبل البعض على مراقبتهم، وان كنت أقول بان بهم خيرا وبركة، ونتمنى أن نجد مفوضية للانتخابات تشكل بشكل محايد ونزيه مستقبلا، وهناك بلاغات بدأت تأتي من هذه الجهات، وأتمنى اتخاذ الإجراء الحاسم في مواجهة ما تأتيهم من بلاغات بشأن شراء الأصوات. كيف تقيم تعامل النيابة العامة مع قضية الإيداعات المليونية كذلك تقييمك للبنوك التي أحالت الحسابات المشبوهة اليها؟ ٭ كل ما قامت به النيابة العامة من إجراءات سليمة 100%، وهي الحامية لحق الشعب والحق العام للمجتمع، كذلك ما قامت به من اجراء لاحق باخلاء سبيل من تم حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق مقابل ضمان مالي 5 الاف دينار، تملك الحق فيه، لكنه أحبط الشارع الكويتي، وهي ثقافة جديدة علينا في الكويت، وتنفيذ أجندات غير مرتاحين لها نحن ككويتيين. وفيما يتعلق بالبنوك كنت اتمنى أن تحذو كل البنوك حذو البنك الوطني، وهكذا البنك المركزي، فالنائب هو متصد للشأن العام، وبالتالي ليس هناك من العيب أن يكشف ذمته، وانا ان أصبحت نائبا فعلى الرحب والسعة أرحب بأن يطلب أي أحد كشوف حساباتي البنكية في الكويت وخارجها ان وجدت منذ وقت تسجيل الترشيح، فنحن في حملة انتخابية، وقد تكون هناك رشوة في هذا الوقت، لذلك فلا بأس أن أقدم كشفا بكل حساباتي في البنوك المحلية، وتطوعا أن أقدم ما لدي في بنوك خارجية ان وجدت، حيث لا يملك البنك المركزي أي سيطرة على البنوك في الخارج، وكنت اتمنى أن تأتي بقانون، ويقدم كل نائب ما لديه ويضعها أمام لجنة للنزاهة، أو لجنة في الدائرة تضم حكماء، فليس هناك عيب في ذلك، ويجب أن تشمل الأقارب من الدرجة الأولى. لكن هناك لبس، فالقانون الذي على ضوئه تم إحالة بعض الحسابات هو قانون غسيل الأموال، بينما ما يشاع هو وجود رشاوى، والرشوة تحتم وجود راش ومرتش، والمعالجة مختلفة في القانون، واسمع أن هناك إصرارا في المجلس المقبل على فتح هذا الملف. لذا فان المجلس المقبل مطالب بتطبيق القانون في ملفين، الايداعات المليونية وحادث اقتحام مجلس الأمة، واتمنى في هذا السياق، أن أسمع من كل المرشحين بلا استثناء أن يعاهدوا الشعب الكويتي على ألا يكونوا طرفا في الضغط على مجلس الأمة أو رئيس مجلس الأمة على سحب الشكوى المقدمة، كذلك على من يتطلع الى رئاسة المجلس أن يعاهد الشعب على أنه لن يسحب الشكوى التي رفعها الرئيس السابق ازاء من قاموا باقتحام المجلس، حتى نبدأ مرحلة جديدة من حياتنا تكون السياسة فيه للقانون وليس للغوغائية. هل تتوقع عودة ما أطلق عليهم النواب «القبيضة» الى مجلس 2012؟ ٭ المتهم بريء حتى تثبت ادانته، فطالما لم يقل القضاء كلمته بحقه فله الحق في أن يترشح، والقرار بيد الناخب، وأحيي بعض اخواننا النواب الأفاضل ممن تم احالة حسابتهم الذين قد يكونون من النزهاء، وقرروا العزوف عن الترشح في انتخابات 2012، واخذ استراحة محارب، حتى تنجلي هذه الغمة، وتحدد مصير هذه التهمة، ووقتها يمكن أن يعودوا، والشعب الكويتي سيقدر لهم ذلك. ما تقييمك لخطة التنمية؟ ٭ مر ثلاث سنوات على اقرار خطة التنمية الــــتي رصــــد لها 37 مليار دينار، فسوق الكويت للأوراق المالية «ميت» وتبخرت أموال الناس فيه، والبنوك لا تقرض ولا تسهل صرفها لأصحاب المشاريع الصغيرة، واين الانسجام الذي كان يفترض ان يكون موجودا حتى يتم الدفع نحو تنفيذ الخطة؟ ماذا عن المرأة الكويتية في أجندة عبدالحميد دشتي؟ ٭ المرأة الكويتية عاشت في ظروف متيسرة، وتربت في أسرة مستقرة، وحظيت بنصيبها من التعليم، ونالت ما لم تنله شقيقاتها في دول الخليج، وهي جزء من هذه التركيبة السكانية، والشعب اعتاد على نمط الصرف، فالمرأة تعاني ولديها من المطالب المعيشية الكثير، لاسيما اذا تزوجت غير الكويتي أو كانت أرملة، وهناك عاطفة تدغدغ مشاعرهن، لكن يجب ان نساعدهن ونقويهن ولا نستغل ذلك في الانتخابات. وانا ضد من يسعى لتهميش دور المرأة، وبالنسبة للمطلقات والأرامل فهن شريحة من هذا المجتمع يجب النظر لاحتياجاتهن ومعاناتهن، كحال بقية شرائح المجتمع. كيف يمكن حل قضية البدون؟ ٭ ملف البدون يجب ان يطوى وعيب ان يستمر هذا الملف معلقا وثقتنا كبيرة بالاخ صالح الفضالة وهناك شرائح ثابت وجودها وانتماؤها وقربها من الأسر ووجودها من الستينيات وما قبلها والقيد الأمني ليس احد معصوما عنه فيطول حتى نواب مجلس الأمة ويجب ان يكون خاصا بمن اتهم بقضية امن الدولة، وبقرار واحد يمكن تجنيس كل هؤلاء، وهناك فئة اخرى رموا جوازاتهم ويريدون البقاء في الكويت ويمكن الترحيب بهم ويضع لهم شروطا معينة بعد منحهم الإقامة الدائمة وغير ذلك ان ظل احد يتم ترحيلهم. ما رأيك في الدعوة الى اتحاد كونفدرالي؟ ٭ لست معها على الإطلاق، فاي دعوات في ظل حالة التشنج التي تعيشها المنطقة يجب النظر نحوها بالشك والريبة، ونمتثل بما قاله سمو الأمير باننا مع اي اتحاد وفق الخصوصية الكويتية، التي هي الدستور ودولة المؤسسات، والهدف هو تفعيل منظومة دول مجلس التعاون. وللأسف المنظومة كانت مقصرة اقتصاديا، فمن يستطيع تصدير بضائعه الى دول الخليج، ولا بأس اذا كان في ذلك خير بتقوية المنظومة الخليجية، لكن يجب أن يحدد «الموديل» والنموذج الخليجي الذي يجب أن نصعد اليه، وارى أن النموذج الكويتي هو الأفضل. وإذا ما كانت لكل دولة دستور والمساواة بين الرجل والمراة، فالجميع سيرحب بهذا من قبل دول الخليج الست، ونتمنى أن يكون العراق معنا مستقبلا، بعد سقوط الطاغية صدام حسين، ومجيء ناس من الأخيار في حكم العراق. تحدثت عن الغزو الناعم من يقف وراءه وكيف يمكن التصدي له؟ ٭ الغزو الناعم، بالتأكيد هو استهداف قادم من خارج الكويت من دول اقليمية، لكن هذا الغزو لا يمكن تنفيذه الا بايد محلية وطنية، قد تكون عالمة بابعاد هذا الغزو وقد تكون مصلحية، تعتقد أنها تستطيع تحقيق بعض المكتسبات والشيء والمكانة، سواء كانت تيارات سياسية أو أفراد، وقد يكونوا سيئي النية ومشاركين، وهم جزء من التامر على الكويت، لأن الأطروحات تنم عن ذلك وتعطي مؤشرات بأن هذه الأيادي تعمل وفق هذه الأجندات. ما أبرز القضايا التي سيتضمنها برنامجك الانتخابي؟ ٭ لدي رؤى، وليس برنامجا، فالبرنامج عادة يعد لتيار أو حزب، أما أنا فأخوض هذه الانتخابات مستقلا متوكلا على المولى سبحانه وتعالى ومستندا الى ثقة الكثير من أبناء هذه الدائرة الذين يشاركوني كثيرا من الأفكار والأطروحات التي تنطلق جميعها من المحافظة على الثوابت الدستورية وثوابت الوحدة الوطنية وثوابت العلاقة بين الشعب والأسرة الحاكمة، ثم الثوابت في الحفاظ على الدستور وما تضمنه من مواد ومبادئ، وحماية وتحصين حقوق المواطنين المنصوص عليها دستوريا، هذا بالنسبة لرؤيتي المتعلقة بالشأن الداخلي، أما فيما يتعلق بالشأن الإقليمي، فلا شك أن ديرتنا في موقع استراتيجي مهم بالنسبة لدول العالم، ولدول الجوار وبالتالي لدينا رؤى لكيفية توطيد العلاقة مع دول الجوار، كما هي موطدة مع منظومة دول مجلس التعاون والاتفاقيات الثنائية بيننا وبين الشقيقة الكبرى لنا المملكة العربية السعودية، ولابد أن ينطبق هذا الوضع على العراق وايران، حيث ان التخوين والتخويف المبكر وخلق عدو وهمي أمر مرفوض في السياسة الدولية ينم عن ضحالة في البعد الاستراتيجي لحماية الديرة، وبالتالي لابد من اعادة النظر في ترتيب العلاقة مع كل دول الجوار، ولنا رؤى واسعة تضمن معاهدات سيتم الكشف عن تفاصيلها في حينه. هل تنتمي الى تيار سياسي محدد، وما هي توجهاتك السياسية؟ ٭ انا أخوض هذه الانتخابات مستقلا لا انتمي الى أي تيار سياسي، ومع ذلك احترم كل التيارات السياسية التي تنطلق من رؤى وطنية بحتة تعمل من أجل الكويت أولا وأخيرا قبل كل شيء وأتبنى كل ما يطرحونه، اما اذا اختلفت أطروحات هذه التيارات عن هذا المسار وتبنت أطروحات من خارج حدود الكويت، فبالتأكيد سأكون ضدها، لأنني انسان يؤمن بالدستور المستمدة نصوصه من الشريعة الإسلامية والأعراف وميثاق حقوق الانسان والمواثيق الدولية.