الطراروة: أسعى إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية

رندى مرعي اعتبرت مرشحة الدائرة الثالثة د.سعاد الطراروة أن المشرعين في المجالس السابقة لم يلتفتوا إلى المرأة إلا بعد دخول النائبات إلى مجلس الأمة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الإشكاليات، حيث ان المشرع الكويتي غير محترف في التشريع، لذلك نراه يخفي ضعفه التشريعي في العمل الرقابي بشكل فوضوي، وقالت إن العنصر النسائي يتعرض لهجمة شرسة سواء من قبل النواب السابقين أو المرشحين الحاليين نظرا لتميزهن في مجال حقوق المرأة، وهو ما أخفق عن تحقيقه نظيرها الرجل في المجالس السابقة. كلام الطراروة جاء خلال الندوة النسائية التي أقامتها مساء أمس الأول في مقرها الانتخابي في حطين حول قضايا المرأة الإسكانية والاجتماعية واقتراحات لها، حيث تساءلت عن دور ومكانة الرجل من قانون الرعاية السكينة، معتبرة إياه إنجازا رائعا للنائبات السابقات اللواتي واجهن حربا شديدة عند تعديل القانون الذي جاء بتفصيل فئات المرأة كالأرملة والمتزوجة من غير كويتي والمطلقة. وكشفت الطراروة عن ثلاث دراسات كانت قد تقدمت بها للجنة الإسكانية في 2003/2005/2006، مشيرة إلى مبادرة الوزيرة السابقة موضي الحمود وهي أول من حركت موضوع الرعاية السكنية للمرأة الكويتية. وتعهدت الطراروة بمواصلة المسيرة حول إقرار حقوق الرعاية السكنية كاملة، وذلك من خلال لجنة لتلقي أي مشكلة إسكانية لإضافة أي تغيير أو تعديل على القانون ومن ثم توصيله إلى أصحاب القرار. ودعت كلا من لديه أي مشكلة إسكانية من حالات النساء الى زيارة مقرها الانتخابي طوال الأيام الثلاثة المقبلة، وتسجيل أسمائهن لعمل دراسة بها، ليتسنى لها معرفة النتائج لتعم بالفائدة على المرأة الكويتية سواء نجحت في الكرسي الأخضر أو في عملها الاصلي. وقدمت الطراروة عرضا مرئيا للفئات المستحقة للرعاية السكنية للمرأة الكويتية وأنواع الرعاية المقدمة فضلا عن الشروط التي تستحقها كل فئة، مشيرة إلى أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى تعديل منها قانون الأحوال الشخصية والخدمة المدنية فضلا عن التأمينات الاجتماعية. واعتبرت الطراروة قانون الأحوال الشخصية من القوانين الجائرة التي تعطي للأب الحق في تزويج ابنته وهي في المهد الأمر الذي يهدر الحقوق التعليمية للكثير من الفتيات، وقالت ان قانون لجنة فض المنازعات الإسكانية وهو أحد القوانين التي أقرت ولم يأخذ حقه، حيث انه يسهم في التخفيف عن المواطن وتسهيل الفصل في القضية خلال أيام بعد أن كان الفصل يتم فيه بعد سنوات بحيث تكون القضايا من غير رسوم ودون اللجوء إلى محام. ولفتت الطراروة إلى ان عدم تحرير الأراضي من قبل القطاع النفطي (أي ما يعادل 90% من الأراضي) حال دون توزيع القسائم بالشكل المتوازي مع عدد طلبات حق الرعاية السكنية، الأمر الذي يتطلب وضع خطة لحل المشكلة الإسكانية، موضحة أن ثمة مواد في القانون لم يتم تفعيلها وهو نظام الاوفست بحيث تكون مدنا متكاملة للاختصاصين كالمدن الإعلامية والطبية وغيرها.