روضان الروضان: ضرورة إنشاء لجنة للقيم داخل مجلس الأمة لمحاسبة النائب الذي يخرج عن أدب الحوار

الأحداث التي شهدها المجلس السابق ليست من شيم أهل الكويت منذ تعييني وزيراً للصحة وأنا أخدم الكويت وأهلهادانيا شومان أكد مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان أن البلاد أمام مفترق طرق إما ان تكون أو لا تكون، مبينا ان هذا تحد لأهل الكويت كونهم من سيحدد مصير الكويت باختيار الأصلح يوم الثاني من فبراير المقبل، والذي يحمل هموم ومعاناة أبناء وطنه، ويحمل الأمانة بكل إخلاص، ويعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون تفرقة. وأضاف الروضان، خلال اللقاء النسائي لناخبات الدائرة مساء اول من أمس، أن الصراعات الطائفية والمذهبية والقبلية تهدد النسيج الاجتماعي وتخلق فجوة كبيرة بين المواطنين إذا لم يتوحد الكل على كلمة الحق والنأي بالبلاد عن الفتن التي تهدد مستقبل الكويت وتجعل المواطن ضحية لتلك الصراعات. وبين الروضان أنه تشرف بنيله المركز الأول بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصوله على 13 ألف صوت زاد عليه المسؤولية والأمانة التي حملها له ناخبات وناخبو الدائرة، مطالبا ناخبات الدائرة بمتابعة وتقييم أداء النواب السابقين والمرشحين الحاليين لمجلس الأمة ومن منهم كان يخدم الكويت ومن كان يعمل لمصلحته الشخصية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تشهد تحديا وحربا وبعض وسائل الاعلام تنقل كلاما مخالفا لما يقوله في الندوات. وتابع الروضان انه «منذ تعييني وزيرا للصحة وأنا أخدم الكويت وأهلها، واستطعت خلال فترة الوزارة خدمة أهل الكويت بفتح العيادات المسائية للمواطن الكويتي فقط، وطالبت في أول اجتماع لوزراء الصحة في مجلس التعاون بتوحيد أوامر شراء الأدوية بين دول الخليج بعدما لاحظنا ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت مقارنة بمثيلاتها في السعودية لقيام السلطات هناك باستيراد كميات أكبر فتعطي لها أسعارا أقل». وأكد الروضان أن الأحداث التي شهدها المجلس السابق ليست من شيم أهل الكويت حيث وصلت العلاقة بين النواب إلى درجة «لا سلام ولا كلام وتلاسن وهو ما كنا نستحي منه»، موضحا أن الممارسات التي سادت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة جاءت بسبب ارتفاع حدة الخصومة وتحول الاختلاف في الرأي إلى خلافات شخصانية، وهذا أدى إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل خلق تذمرا واضحا بين المواطنين لما آلت إليه هذه العلاقة وأدت إلى تعطيل عجلة التنمية. وطالب الروضان بإنشاء لجنة قيم تحد مما يحدث بقاعة عبدالله السالم من سجال واهانات توجه للوزراء وغيرهم، وأن هذه اللجنة يستمر عملها دون توقف لمحاسبة النائب الذي يوجه السباب للآخرين اعتمادا على الحصانة البرلمانية، لكن لابد أن تكون هناك حدود، متمنيا من كل الزملاء تبني هذه القضية، وفي حال الوصول إلى المجلس يتم المطالبة بلجنة قيم مهمتها محاسبة العضو حسب اللائحة الداخلية. وطالب الروضان الناخبات باختيار من يحدد المصير ومن يحمي البلد، فهناك قوى سياسية لا ترغب في خروج المرأة للمشاركة في الانتخابات، لأنهم يعلمون الدور القوي للمرأة ومدى تفاعلها ولهذا يحاولون التأثير عليها للتصويت لمرشحين معنيين، متمنيا المشاركة الواسعة وعدم العزوف عن الإدلاء بالصوت و«أنا كمواطن أشعر بمعاناتكن، وأشعر بمعاناة المواطن عند مراجعته لوزارات الخدمات، وأرى حاجة ملحة لتطبيق القوانين على الجميع بمسطرة واحدة دون تفرقة». وردا على سؤال حول تجنيس أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، قال: أنا مع التجنيس ولكن بناء على دراسة تتم بشكل منظم، وليس الكل مع احترامي للجميع، أما فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم الاهتمام بهم بالقدر المطلوب، قال: هذا صحيح، ولقد اجتمعت مع بعض المعاقين الحقيقيين الذين أكدوا أن عدد المعاقين إعاقة حقيقية لا يتجاوز 6 آلاف، في حين أن عدد المقيدين يبلغ 60 ألف معاق، وهذا الأمر يؤثر سلبا على المعاق. وحول قضية البدون والمطالبة بتجنيس من يستحق منهم قال الروضان: الجنسية قضية سيادية ولسنا ضد من يستحقها، ونحن نثق في قدرات صالح الفضالة الذي يقوم حاليا بدراسة الملفات بجدية وطلب منحه 5 سنوات، انقضى منها سنتان، لذا علينا إعطاؤه فرصة لدراسة تلك الملفات ومن ثم منح الجنسية لمن يستحق. وعن رأيه في تحويل الكويت إلى دائرة واحدة للقضاء على الطائفية والقبلية والانتخابات الفرعية وشراء الأصوات، قال: تجربتنا مع الخمس دوائر حديثة، وأنا لست ضد الدائرة الواحدة، لكن هناك بالدستور مادة واضحة وصريحة تنص على أنها تتكون من دوائر بمعنى أنها لا تقل عن 3 دوائر، وفي حال الدائرة الواحدة فيجب تعديل هذه المادة. وأشار إلى أن الـ 25 دائرة أخرجت مجالس من أفضل المجالس، وأيضا الخمس رغم أن مدتها فقط 4 سنوات، وأنا أتكلم عن الدائرة الثالثة التي يقال أنها الدائرة الوحيدة التي تمثل كل أطياف المجتمع الكويتي وهو ما يميزها عن غيرها ويجعلها مختلفة عن الدوائر الأخرى التي تشهد للأسف صراعا طائفيا أو قبليا، والقضية في النهاية محل خلاف قانوني ولكن الكثير مع الخمس. وأعرب الروضان عن أمله في أن تحتوي التشكيلة الحكومية المقبلة على عدد كبير من نواب البرلمان، وذلك تفعيلا لنص المادة 56 من الدستور، مستذكرا ما قام به سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله عندما كان رئيسا للوزراء في 1992 عندما عين 6 وزراء من النواب، وهو الأمر الذي أدى لوجود تعاون كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حينها، أسفر عن الكثير من الانجازات وإقرار القوانين التي خدمت الوطن والمواطنين، معربا عن تفاؤله بالمستقبل السياسي للكويت، خصوصا مع وجود رؤساء جدد للحكومة والمجلس معا، متمنيا التطبيق الفعلي لنص المادة 50 من الدستور والمتعلقة بفصل السلطات، والتي تعتبر بوابة الدخول لمرحلة جديدة في علاقة السلطتين تتسم بالتعاون والتنسيق الكامل. وأعرب الروضان عن أمله في أن نعود كالسابق في استخدام لغة الحوار الراقي في التعاطي تحت قبة عبدالله السالم خاصة أن البرلمان الكويتي كان يضاهي في رقي طرحه مختلف برلمانات العالم المتقدم وهو ما أتمنى أن أراه في برلمان 2012، مؤكدا أن هذا الطرح سيكون هو السائد بين الخمسين نائبا الحريصين على الكويت ومبررا تفاؤله بانتهاء حالة الاحتقان التي كانت سائدة بين أعضاء البرلمان الماضي. وذكر الروضان أنه سعيد بلقاء بنات الكويت وتفاعلهن باللقاء المفتوح، وهي تجربة جديدة تتيح لي الاستماع لوجهات نظر الناخبات ومواقفهن من القضايا المطروحة على الساحة، فهناك اتفاق واختلاف ولكني أثق بعزم الكويتيين والكويتيات، خاصة أن هناك من راهن على عدم حضور النساء، إلا أنه ولله الحمد اكتظت القاعة بالحاضرات اللاتي تفاعلن وأبدين وجهات نظرهن واستمعن للمشهد السياسي والأمنيات. وقال الروضان انه إن لم يكن هناك استقرار سياسي فلن نستطيع الإنتاج، وأتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة حالة من الاستقرار السياسي وتفعيل مواد الدستور وتطبيقها، والتعاون بين السلطتين، حسب ما تنص عليه المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها، فالتعاون سيعود بالنفع على الوطن والمواطن، وأن المواطن ينشد الانجاز والعمل البناء وذلك لن يكون إلا من خلال تفعيل القوانين. وبين الروضان أن عزوف الناخبين عن التصويت أتى بعدما تساءل المواطن ماذا استفاد من المجلس؟ بينما من يختار النائب هو المواطن وبالتالي فإن المواطن هو الذي يحدد مصيره ومستقبله من خلال اختياره، وأن الحراك السياسي مستمر منذ نشأة الدولة وليس هناك خلاف على الثوابت الخاصة بنظام الحكم، إنما هناك اختلاف على كيفية الإدارة وهو ما يعتبر تجسيدا لمعاني الديموقراطية التي تتميز بها الكويت.