مبارك الحجرف لـ «الأنباء»: الفشل الحكومي دفع بالكتل البرلمانية لأن تشكل جبهة معارضة قوية اتفقت على إسقاط الحكومة

نسبة التغيير ستكون كبيرة وسنرى وجوهاً جديدة تحت قبة البرلمان أغلبها من الإصلاحيين والشباب التعيينات في المراكز القيادية انتقائية ولا تخضع لأي معايير وتحارب الكفاءات الخدمات في الدائرة الرابعة في وضع مأساوي ومستشفى الجهراء انتهى عمره الافتراضيأجرى اللقاء: ناصر الوقيت قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الحجرف ان أداء الحكومة والمجلس السابقين أصاب المواطنين بالإحباط وفقدان الأمل واخفقا في تلبية طموحات ومتطلبات أبناء الشعب الكويتي وكان للعلاقة المتأزمة بينهما أثر سلبي على أدائهما وتراجع انجازاتهما في التشريع وإقرار العديد من المشاريع والقوانين، مشيرا الى ان المرحلة السابقة شهدت جدلا واسعا وطغى فيها الجانب الرقابي على التشريعي عاذيا ذلك الى ان الحكومة لم تكن على وئام مع المجلس ولم تلتزم ببرنامج عملها ولم تف بوعودها التي قطعتها على نفسها في كثير من المجالات. وأكد الحجرف في لقاء مع «الأنباء» ان الحكومة السابقة عمدت الى استفزاز المجلس في كثير من المواقف وحاولت سلب النواب حقوقهم الدستورية وشل عملهم، مشيرا الى ان نسبة التغيير في المجلس القادم ستكون كبيرة وان المجلس المقبل سيكون إصلاحيا وستشكل المعارضة النسبة الكبرى من بين أعضائه، مشيرا الى ان الحكومة المقبلة يجب ان تتشكل بحيث تكون منسجمة مع المجلس وان تكون لديها نية صادقة وحقيقية للتعاون. وأكد الحجرف ان خطة التنمية التي اقرها المجلس السابق كانت حبرا على ورق. وتحدث الحجرف عن العديد من القضايا واليكم تفاصيل اللقاء: ما تقييمك للمرحلة السابقة؟ ٭ لاحظنا خلال الفترة التي سبقت حل المجلس ان الإحباط أصاب المواطنين وعندما انتخب مجلس 2009 كان الأمل ان تنتهي المرحلة التي سبقته والتي كانت هي الأخرى محبطة، فعقد المواطنون آمالهم على مجلس 2009 باعتبار انه سيتجاوز المرحلة التي سبقته وينطلق نحو التنمية والبناء وإزالة الكثير من المعوقات والعمل على رفاهية الشعب والقضاء على مشاكله، ولكن خلال عمل المجلس السابق لاحظ الشعب ان ما كان يرجوه من المجلس لم يتحقق منه شيء بل شغل المجلس نفسه في أمور جانبية وركز كل جهده على هذه الأمور وليس المجلس وحده بل حتى الحكومة هي الاخرى لم تكن على مستوى الطموح وانشغلت بما انشغل به المجلس وفقدت بوصلة الطريق وكانت متخبطة وحتى الأداء النيابي لم يكن مقتصرا على فئة معينة أو دائرة دون أخرى بل كان أداء المجلس السابق بالمجمل سيئا. هل تحمل المواطن جزءاً من سلبيات المرحلة السابقة؟ ٭ بالتأكيد فالمواطن تقع عليه مسؤولية الاختيار وعليه ان يوجه اختياره للأحسن والأكفأ وان يراقب مخرجات العملية الانتخابية وأداء النواب ليعيد تصحيح مسار اختياره ولكن هنا يجب الا نحمل المواطن بمفرده وزر الاخفاقات التي حدثت خلال الفترة الماضية بسبب سوء الاختيار لممثليه لكن الحكومة السابقة كان لها دور كبير في إفساد المجلس وعملت على ان تحيد دور المجلس لتجعل منه مجلسا شكليا ومطواعا لها في كل ما تريد بل ونجحت في تعطيل دوره التشريعي والرقابي الى حد كبير وهذا اخطر ما يواجه مجلس الأمة وهو ان يحيد عن دوره ويصبح وكأنه إدارة تابعة للحكومة ولا يتمتع بحرية القرار ولا يمارس دوره الدستوري في الرقابة والتشريع وبالتالي يذهب بعيدا عن طموحات وتطلعات الشعب الكويتي فالأصل في مجلس الأمة ان يكون منحازا الى الشعب والى قضاياه وان يحافظ على مكتسباته الشعبية التي كفلها له الدستور ولا يفرط فيها، مشددا على أهمية ان يعي المواطن حقوقه الدستورية وان يعي أهمية التصويت في هذه المرحلة التي تشهد حراكا شعبيا واسعا سواء على الساحة المحلية أو الساحة الإقليمية. الشباب والتغيير ما تقييمك للحراك الشبابي الذي سبق حل المجلس السابق؟ ٭ الشباب هم عماد الأمم وبهم تتقدم وتنهض وبهم تكون قوية وعصية على من يريد بها الشر وإذا كان لدينا شباب تسلحوا بالعلم والوعي فان هذا الأمر سيقودنا الى النهضة الشاملة وسيكون مجتمعنا مجتمعا فعالا والحراك الشبابي الذي بدأ على شكل ندوات ثم تطور الى اعتصامات سلمية وحضارية شكل بارقة امل لجيل بدأ يشعر بالمسؤولية وبدا مهتما بمراقبة الساحة السياسية ويحلل ما يجري عليها من أحداث ويدرك أهمية المشاركة وان يكون له رأي ويدرك أيضا أهمية مجلس الأمة في إدارة دفة البلاد وتوجيه مستقبلها ولذلك كان حراكه نابعا من هذا المنطلق ومادام المواطن شارك عبر صوته في إيصال النواب تحت قبة البرلمان فهو المسؤول عن مراقبتهم وعن أدائهم وهو المسؤول ايضا عن إقصائهم ولذلك فالمطلوب من المواطن ان يراقب أداء من ينتخبه بل ويراقب أداء المجلس ككل ولذلك فإن المجاميع الشبابية لم تكن من دائرة واحدة أو فئة معينة بل كانت خليطا تمثل جميع أطياف المجتمع الكويتي اذن هو حراك لشباب الكويت كافة وأتمنى ان يستمر هذا الحراك وفق منهجية معتدلة تضع المصلحة العليا هدفها لكي تشكل ضغطا إيجابيا على السلطة التشريعية وتدفعها نحو عمل تشريعي ورقابي يحقق تطلعات المواطنين ويقود البلاد نحو التقدم ويعزز الديموقراطية ويصون الحريات ويحافظ على المكتسبات الشعبية ويكرس دولة القانون والمؤسسات الدستورية. المرحلة المقبلة هل ترى انها ستشهد انفراجا في العلاقة بين السلطتين؟ ٭ الانفراج في العلاقة والتعاون يعتمدان على صدق النوايا والجدية في العمل، وآفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة تعتمد أيضا على مخرجات هذه الانتخابات وعلى الحكومة التي تواجه هذه المخرجات ولابد ان تكون الحكومة المقبلة بحجم مخرجات المجلس وقوته والأهم من ذلك لابد ان تكون هناك خارطة طريق تتفق عليها السلطتان وتشمل برنامج عمل واضحا تلتزم به الحكومة، وبالنسبة لرئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك فإن أمامه فرصة سانحة لإثبات جديته في تلافي سلبيات المرحلة المقبلة وبإمكانه ان يأتي بمنهجية جديدة تقوم على الإصلاح ومحاربة الفساد وتكريس مبدأ سيادة القانون واذا قام بذلك فانه سيحقق نجاحا كبيرا وسيحوز ثقة المجلس ودعمه. هل ترى ان نسبة التغيير ستكون كبيرة في المجلس المقبل؟ ٭ بالتأكيد فهناك كما سبق وقلت تذمر وهناك إحباط في الشارع واذا لم يكن هناك تغيير فان ذلك يعني ان المرحلة السابقة كانت جيدة وهذا الأمر تنفيه حركة الشارع ولذلك أتوقع ان تكون نسبة التغيير كبيرة جدا لان القوة الفاعلة والمحركة في هذه الانتخابات هم الشباب والذين سئموا الوجوه التقليدية التي لا تنسجم مع أفكارهم ويتطلعون لضخ دماء جديدة تتناغم مع رؤاهم، ولا أعتقد ان الشباب الذين قادوا الحراك الذي أدى الى حل المجلس السابق سيضيعون على أنفسهم فرصة التغيير التي حلموا بها وتمنوها ويعيدون نفس الوجوه القديمة وينتهجون نفس الأسلوب القديم في اختيارهم لمن يمثلهم ومن هذا المنطلق أرى ان التغيير سيكون كبيرا بل وستكون هناك مفاجآت لم تخطر على بال أحد. الكتل البرلمانية تشكلت كتلة المعارضة في المجلس السابق من عدة كتل وقوى سياسية مختلفة فهل ترى ان المعارضة ضرورية للعمل البرلماني؟ ٭ اذا استعرضنا الأحداث الماضية وسنجد ان المعارضة شكلت رقما صعبا في تلك الاحداث وهي التي التف حولها الشباب ودعموها لأنها عبرت عن طموحاتهم، فالمعارضة اذا كانت ايجابية ينبع عملها من الإصلاح ومحاربة الفساد وتكريس سيادة القانون فهذا مطلب شعبي وهذه ضرورية للعمل البرلماني أما اذا كانت سلبية تعارض لمصالح ذاتية وتتحرك وفق مصالحها الشخصية أو مصالح طبقة أو فئة معينة فهذه التي يجب ألا تكون في البرلمان لأنها اذا كانت كذلك فإنها تشكل قوة فساد داخل السلطة التشريعية واعتقد ان المعارضة الايجابية ستشكل السواد الأعظم والنسبة الكبرى من المجلس القادم وهذا يعني ان المجلس المقبل سيكون مجلسا إصلاحيا. كيف تقيم أداء الكتل البرلمانية في المجلس السابق؟ ٭ الكتل البرلمانية في الحقيقة ليس لها قوة عددية اذا أخذنا كل كتلة على حدة فكل كتلة بمفردها لا تستطيع ان تؤدي دورا محوريا في العمل البرلماني ودون ان اذكر الكتل بأسمائها إلا أن أكبر الكتل البرلمانية لا يتجاوز عدد أعضائها 6 إلى 7 أعضاء في أحسن الأحوال وهذا العدد لا يكفل للكتلة بمفردها ان تؤدي عملا مؤثرا ولكن ما حدث في المجلس السابق ان الحكومة جعلت من الكتل البرلمانية كتلة واحدة هي كتلة المعارضة والتقت هذه الكتل على هدف واحد وهو رحيل الحكومة برئيسها وهذا ما جعلها مؤثرة ففي المجلس السابق لم تتحرك جميعها في اتجاه واحد بل كانت متباينة في تحركاتها ومواقفها فهناك كتل كانت لها أجندات خاصة انحصرت في إطارها وكتل أخرى انفتحت على كل عمل إصلاحي والتقت فيما بينها على هدف واحد ومنها تشكلت كتلة المعارضة وهناك نواب مستقلون التقت أهدافهم مع بعض الكتل وأصبحوا ضمنيا في نسيج هذه الكتل. هل لك طموح في الانضمام الى أي من هذه الكتل؟ ٭ هذا الأمر سابق لأوانه فانا مرشح مستقل أسعى للإصلاح وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتعزيز المكتسبات الشعبية للمواطن وإذا وجدت أي كتلة تنسجم مع مبدأ الإصلاح ومحاربة الفساد فسأكون داعما لها. «الإيداعات المليونية» قضية الإيداعات المليونية كانت القشة التي قصمت ظهر المجلس السابق، في رأيك ما أسبابها وهل سنشهد أبطالا آخرين من القبيضة؟ ٭ هذه القضية حاليا بعهدة القضاء ولم يبت فيها وإذا أردنا ان نتحدث عنها فإننا نقول: لو كانت هذه الإيداعات المليونية عبارة عن رشوة من الحكومة للنواب مقابل مواقف معينة فان ذلك أكبر دليل على فشل الحكومة ومخالفتها للدستور والقوانين فلو كانت الحكومة جادة في عملها وتبتغي الإصلاح ومصلحة البلاد والعباد لما احتاجت الى استخدام الرشوة ولما وجدت أصلا من يعارضها في ذلك ولكن الحكومة اضطرت لاستخدام الرشوة للتغطية على فشلها ولتكسب التأييد ليس بالإقناع بل بالمال وللأسف انها وجدت ضالتها في البعض الذين قبلوا هذه الرشوة وسال لعابهم على الملايين فكانت موالاتهم للحكومة موالاة مأجورة ودفاعهم عنها دفاعا مأجورا وللأسف الحكومة بدلا من ان تلجأ الى المجلس للاستعانة به على الإصلاح لجأت الى إفساده بهذه الطريقة ولذلك نحن نقول للاخوة الناخبين ان حسن الاختيار مهم لان صلاح السلطة التشريعية سيجبر السلطة التنفيذية على الإصلاح. القضاء انت من الداعين لاستقلالية القضاء فهل ترى انه لا يتمتع باستقلالية كاملة؟ ٭ قضاؤنا نزيه ونحن نثق بقضائنا ثقة عمياء وكقانوني أسعى جاهدا بكل ما أوتيت من قوة بأي مجال أكون فيه للدعوة الى فصل القضاء والحصول على استقلاليته الكاملة لأن الدستور ينص على فصل السلطات الثلاث ونصت المادة 50 منه على انه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور» ولذلك فان نظامنا برلماني أكثر منه رئاسيا، واذا طغت سلطة على أخرى ولم تلتزم بنص المادة (50) فانه سيكون هناك اختلال وعدم توازن في البنية الأساسية للحكم، ونعود للقضاء، فالقضاء يجب ان يكون مستقلا وبمنأى عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجب ان تكون كل الأجهزة التي تساند القضاء في مهمته مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية ولدينا إدارة الخبراء بكل إداراتها تتبع وزارة العدل وكذلك ادارة الأدلة الجنائية تتبع وزارة الداخلية وهاتان الادارتان تزودان القضاء بالرأي الفني وتتبعان السلطة التنفيذية ولا تمتلكان الاستقلالية الكاملة ثم ان ادارة الأدلة الجنائية يقوم على تسيير أعمالها والاشراف عليها عسكريون من وزارة الداخلية ولأي هذه الادارة مهم في اكتمال الصورة لدى القاضي والتي على أساسها يصدر أحكامه وكذلك تعيين النائب العام ووكلاء النيابة يجب أن يصدر بهم مرسوم، والمراسيم بشأنهم تحتاج إلى ثلاثة تواقيع تصدر من الأمير، حفظه الله، ورئيس الوزراء ثم وزير العدل، ووزير العدل ممثل السلطة التنفيذية الذي يوقع على قرار يخص تعيين أعضاء السلطة القضائية وهذا أمر لا يعقل ولذلك يجب ان نحرر القضاء من بعض القيود وان يكون مستقلا تماما لنصل إلى دولة المؤسسات والمجتمع المدني. آفاق التنمية هل ترى ان التنمية ستتحقق خلال الفترة المقبلة؟ ٭ استبشرنا بخطة التنمية التي اقرها المجلس السابق ولكن للأسف الشديد كانت حبرا على ورق لم نسمع عن مشاريع خطة التنمية إلا طريق الجهراء ومستشفى جابر الأحمد الذي وضعت أساساته قبل 4 سنوات، فخطة التنمية كانت مثل الكيكة الكبيرة والكل يريد ان يلتهم منها الجزء الأكبر من التجار الكبار وغيرهم وشهيتهم مفتوحة ليس للتنفيذ بل للمبالغ الضخمة المرصودة للخطة والحكومة كانت لديها أغلبية برلمانية ولو كانت تمتلك خطة ورؤية واضحة لتنفيذ برنامجها لوجدت كل الدعم والتأييد من المجلس ولكن لما (كثر الماء على الطحين) وكثر الفساد في البلد على جميع الأصعدة اضطر النواب للقيام بدورهم نتيجة الإخفاقات المتتالية، هل يعقل ان دولة مثل الكويت دستورية لا تمتلك إلا جامعة واحدة وطلبتها يدرسون خارج القاعات الدراسية والطلبة الدارسون في الخارج في مصر 12 ألف طالب والأردن 3 آلاف طالب والبحرين 3 آلاف طالب هل نستطيع ان نصدق ان الحكومة غير قادرة على إنشاء جامعات تستوعب مخرجات التعليم العام وأقول ان التنمية لن تسير ولن تتقدم الى الأمام اذا بقي الوضع كما هو عليه ولن نرى من مشاريع الخطة التنموية إلا شارع الجهراء وربما سيتوقف لأنه وببساطة كما يقول الشاعر: «متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم» فمتى تبلغ الخطة تمامها اذا كنت ترصد لها الميزانية وغيرك يلتهمها وهناك صراع خفي على التهام ميزانية الخطة والكل يريد ان يستحوذ على أموال الخطة دون ان ينفذ مشروعا واحدا من مشاريعها والحكومة مشلولة وعاجزة عن مجابهة حيتان الخطة. المناصب القيادية انتقدت الحكومة في عدم المساواة بين المواطنين في قضية المناصب القيادية فهل ترى ان هناك إقصاء لفئات معينة؟ ٭ نعم وهذا أمر الكل يشعر به فالتعيينات في المراكز القيادية في الدولة هي تعيينات انتقائية مزاجية لا تخضع لأية معايير وتحرم الكفاءات من الفرص في تولي هذه المناصب والحكومة عمدت في الفترة الأخيرة الى إقصاء ابناء المناطق الخارجية وأبناء القبائل من تولي أي منصب قيادي، الحكومة تدعي المساواة ولكنها لا تتعامل معهم في التعيينات في المناصب العليا بمسطرة واحدة خصوصا أبناء المناطق الخارجية حتى وإن كانوا من أصحاب المؤهلات العلمية ومن ذوي الخبرة والكفاءة بل تتجاوز أحقيتهم الوظيفية في تولي المناصب القيادية وتأتي بغيرهم بدليل ان الحكومة أقصت نائب مدير بنك التسليف الأخ صايد الظفيري من أحقيته في تولي منصب مدير البنك وجاءت بشخص آخر من خارج البنك مع احترامنا لشخصه إلا أنه لا يمتلك الخبرة التي يمتلكها الظفيري في ادارة بنك التسليف والتي تكونت خلال 31 عاما عملها الظفيري بجد وإخلاص حتى أصبح الوحيد الذي يستحق هذا المنصب ونحن نطالب الحكومة بالابتعاد عن هذا النهج الذي يفرق بين المواطنين وينتقص من حقوقهم ويقتل فيهم روح المواطنة. «نصنع أثر» وضعت شعار «لنصنع اثر» لحملتك الانتخابية فما الرسالة التي تريد إيصالها من خلال هذا الشعار؟ ٭ شعار «لنصنع اثر» هو دعوة للمواطن لأن يكون إيجابيا ولا يهمل حقه في المشاركة في العملية الانتخابية وهو دعوة لأن نحسن اختيار من يمثلنا وهو دعوة للتغيير ودعوة للإصلاح ومحاربة الفساد.. لنصنع اثر هو دعوة للمحافظة على الدستور والمكتسبات الشعبية... لنصنع اثر هو التطلع لمستقبل أفضل... لنصنع اثر هو امتثال لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم «لا تحقرن من المعروف شيئا» فالخير مهما قل أو صغر فإنه محبوب لله وإذا تقبله الله فهو عند الله عظيم لنصنع اثر.. ونترك أثر كما يعبر عنه شوقي: «وكن رجلا اذا اتوا بعده يقولون مر وهذا هو الأثر» ولذلك كل مواطن مدعو لأن يصنع أثرا في هذه الانتخابات وان يترك أثرا من خلال اختيار الأفضل وألا يستهين بصوته. خدمات الرابعة كيف تنظر الى الخدمات في مناطق الدائرة الرابعة؟ ٭ حقيقة ان مناطق الدائرة تفتقر الى العديد من الخدمات وما هو موجود منها قد انقضى اجله وانتهى عمره الافتراضي، فالجهراء ورغم زيادتها السكانية لا يوجد بها الا مستشفى وحيد سيئ في كل شيء في المباني وفي الموقع وفي الخدمات وفي الرعاية اضافة الى انه أصبح مشلولا عن استيعاب المرضى كذلك هناك نقص في توفير الخدمات والمرافق التعليمية في الدائرة الرابعة وواقع الخدمات التعليمية في الدائرة في هذه الدائرة مأساوي، فهي من أكثر المناطق عددا في السكان والزيادة فيها آخذة في التنامي مع انشاء مناطق سكنية جديدة إلا أن مرافق التعليم فيها لا تزال قديمة ومتهالكة وغير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، والأهالي يعانون كثيرا نتيجة هذا الوضع الذي لم تحرك الحكومة تجاهه أي ساكن ولابد من الإسراع في افتتاح أفرع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبعض الكليات.