«متحدون»: الجهراء تعاني الإهمال الحكومي في الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية.. والإعلام الفاسد مازال يسيء للقبائل

عيد شامان: الحكومة مطالبة بإنشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في الجهراء فرز المطيري: سوء الإدارة عطل تنفيذ خطة التنمية فالكويت مليئة بالعقول والكفاءات طرقي سعود: وزير الداخلية مطالب بمتابعة ومراقبة عمليات شراء الأصوات ماجد موسى: على رئيس الوزراء اختيار وزرائه وفق الكفاءة لا وفق المحاصصة والترضياتمحمد المجر اتفق مرشحو قائمة متحدون في الدائرة الرابعة التي تضم كلا من م.عيد شامان وفرز المطيري وطرقي سعود وماجد موسى على ان الجهراء تعاني النسيان والاهمال الحكومي والغياب عن خطة التنمية وتردي الخدمات الصحية والتعليم والإسكان وترك قضية البدون دون حل الى يومنا هذا ما تسبب في انفجار هذه الفئة، موضحين ان الإعلام الفاسد مازال يسيء إلى أبناء القبائل في ظل تراخي الحكومة في قضية الوحدة الوطنية. جاء ذلك في ندوة «وللجهراء كلمة» التي اقامتها قائمة متحدون في مقرها بالجهراء امس الاول. وفي البداية أشار المرشح م.عيد شامان الى القضية التعليمية التي نعيش إحدى أزماتها حاليا وهي سوء توزيع الدرجات على طلبة الثانوية، مما سيتسبب في ارتفاع نسبة السقوط في العام الحالي، بسبب سياسة الوزير الجديد لتخطي مشكلة القبول في العام الماضي، مطالبا بإنشاء جامعات أخرى وكليات ومعاهد تغطي جميع محافظات الكويت، مستغربا من ان خطة التنمية التي نسمع عنها الكثير ولا نرى منها شيئا يغيب عنها مثل هذا الأمر الى الآن، مبينا ان الجهراء تعاني من هذه المشكلة بسبب عدم وجود أي كلية او جامعة مما يسبب مشكلة كبيرة للأهالي في الانتقال اليها والطلبة كذلك بسبب تباعد أوقات الفراغ بين المحاضرات وبعد منازل الطلبة عن جامعاتهم وكلياتهم. وأضاف شامان ان الحكومة مطالبة بإنشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة بالجهراء وكذلك المدارس العامة نظرا لقلة الفصول المدرسية، ما تسبب في وجود 42 طالبا في كل فصل، متسائلا: «أين محافظة الجهراء في خطة التنمية، على الرغم من ان الكويت فائضها السنوي من الميزانية كبير جدا ولا تحظى المحافظة بأي مشاريع تنموية فيها، مشيرا الى تردي الوضع الصحي للجهراء بصورة خاصة بسبب قلة المستشفيات ووجود مستشفى واحد يخدم 500 ألف نسمة. وبين شامان انه سيعمل على تعديل قانون التقاعد الذي يؤرق بال كثير من الشباب بعد تعديل سن التقاعد ورفعه إلى 65 عاما وان تعديل هذا القانون سيكون من إحدى أولوياته اذا وصل الى المجلس. ومن جانبه اوضح المرشح فرز المطيري ان خطة التنمية معطلة منذ فترة طويلة ولم تنفذ حتى الآن بالرغم من وجود كثير من العقول والدراسات والخطط والأموال ولكننا نفتقد الإدارة، مبينا ان سوء الإدارة هو الذي عطل تنفيذ خطة التنمية. وطالب المطيري رئيس الحكومة الجديد بأن يتخذ نهجا جديدا من خلال إبعاد البطانة الفاسدة واتخاذ خطوات تدل على نهج حكومي جديد لمواكبة التنمية بالكويت لافتا الى ان قضية البدون اخذت أبعادا كبيرة دون ان نرى أي حل لها وانه سيقدم حلولا جذرية فور وصوله لمجلس الأمة ستستغرق سنة واحدة فقط. وبدوره قال المرشح طرقي سعود ان المحاصصة والانتقائية كانتا سمة في الحكومة السابقة، مشيرا الى التمييز الذي حدث لأحد أبناء بنك التسليف مع العلم ان لديه خبرة كبيرة كما انه متخصص في مجاله، وكذلك العدالة المنسية التي وضعت قياديين في مراكزهم 30 عاما، موضحا ان الشباب يشكل 70% من نسبة المواطنين، مستدركا بقوله: «فالتغيير مطلوب والشباب أولى بالإدارة وصنع القرار ويوجد ظلم واقع عليهم، مطالبا بالعمل لتحقيق التنمية والانجازات، عازيا الاحتقان السابق الى الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها الحكومة السابقة بسبب عدم وجود منهجية واضحة لديها». وأضاف ان هناك نسبة شراء أصوات أعلنها في الندوة السابقة، وبعد ذلك أعلنت جمعية الشفافية وجود 21 عملية شراء، مطالبا بضرورة الكشف عن هذه الحالات ومصارحة الشارع، مشيرا الى ان وزير الداخلية مطالب بالتدقيق في عملية شراء الأصوات وإجراء التحقيق واستدعاء من يقف خلف هذه العمليات، مؤكدا انه وجد امس الأول أربع حالات تم رصدها ورفعها لجمعية الشفافية، مبينا ان رئيس الحكومة مطالب بوقف الإعلام الفاسد ويجب ان تكون هناك خطوط حمراء وعدم المساس بالوحدة. وقال المرشح ماجد موسى ان رئيس الحكومة يجب ان يضع في الحسبان ان الشعب فقد الثقة بالحكومة السابقة، متمنيا ان يكون اختيار الوزراء بشكل دقيق وعدم وجود الوزراء السابقين المؤزمين، كاشفا عن خمسة وزراء في الحكومة السابقة عليهم عدة قضايا ويصبحون بعد ذلك وزراء، لافتا الى وجود عدة قضايا مهمة يجب الالتفات اليها منها إعلام فاسد ورجال أمن يلقون القبض على مواطن ومن ثم يضربونه، موضحا ان الشعب الكويتي مثقف ويعي ما يدور حوله وان رئيس الحكومة مطالب بالإصلاح والالتفات لأرصدة النواب القبيضة والتجار الذين عاثوا في البلاد فسادا واخذوا عقودا من الحكومة بشكل غير قانوني. وأضاف موسى ان رئيس الحكومة مطالب بالتدقيق على بعض المناقصات التي حدثت في الحكومة السابقة، وفي إحدى صالات قصر بيان يوجد عقد للصيانة بمليوني دينار وبعد فترة وجيزة ارتفع المبلغ الى 12 مليونا وكذلك مبنى الجمارك ولم يحاسبوا المسؤولين عن تنفيذ هذه المشاريع، مناشدا رئيس الحكومة التحرك ومعالجة بعض اوجه الخلل قبل ان يتحرك الشارع.