ذكرى الرشيدي: المرأة الكويتية تعاني التمييز ومقسمة إلى شرائح في المجتمع

40 سنة والمرأة الكويتية مظلومة وإن لم نؤمن بحقوقنا فلن نحصل عليها 60 سنة من العمر حتى تتقاعد المرأة هل هذا إنصاف ومساواة؟‍‍!أكدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي ان اعداء النجاح وخفافيش الظلام بدأوا بنشر الشائعات، لكن هذه الشائعات بالنسبة لنا هي مصدر قوة لا ضعف، فهم شعروا بالخطورة من وصولي للبرلمان، لهذا بدأوا إصدار الشائعات. وأضافت الرشيدي خلال ملتقى للنساء بمنطقة سعد العبدالله «أنا غير مدعومة، بل مستقلة في عملي وحملتي الانتخابية من مالي الخاص، وهناك من يحاول أن يلفق التهم ويوحي للآخرين بأننا مدعومون من أشخاص معينين، لكن هذه الشائعات وبهذه الطريقة سنرد عليها من خلال دعم أهل الكويت، وهذه الحرب التي يشنوها ضدي تكرس الطائفية، فهم يستغلون أمورا ليس لها أساس من الصحة، وأنا أعول على فهم الناس وعقولهم. واوضحت الرشيدي ان الحراك الوطني في حضور الندوات يمثل حراكا جديدا وله مؤشرات تبشر بالخير في التفاؤل بمستقبل العرس الديموقراطي. وقالت ان المواطنة الكويتية لم تحصل على حقوقها إلا بالمطالبة وبالوعي الحقيقي والقانوني لما لها من حقوق، فلا يمكن ان نصل للحقوق إلا بوعي المرأة الكويتية ومعرفتها بحقوقها القانونية والدستورية، وان النساء بالفعل يستحققن أن يقفن على مسافة واحدة مع الرجل للحصول على هذه الحقوق. وقالت ان الكثير من النساء يعانين ويطالبن بحل مشاكلهن لكن لم يصل هذا الصوت لمجلس الأمة، مشيرة إلى اننا فرحنا بوصول نائبات إلى مجلس الأمة، وبإقرار قانون المرأة، لكنني أرى ان هناك استياء من هذا القانون لما يحمله من شروط تعجيزية وصعبة ولم تراع المرأة الكويتية سواء كانت ارملة او مطلقة او متزوجة من غير كويتي. واضافت: انا محامية لسنوات طويلة واعمل في هذا المجال ووجدت ولامست الكثير من هموم المرأة، والكثير من قوانينا للأسف لم تعط المرأة حقها ولم تعطها الحماية والرعاية من الدولة، فإذا كنا نريد الحفاظ على المجتمع فلابد من الاهتمام بالأسرة الكويتية، ويكون اهتماما صادقا وصحيحا من أجل مجتمع متماسك. واستدركت الرشيدي: لكن هناك الكثير من الحقوق تعاني منها المرأة كحق الرعاية السكنية وغيرها، فهناك الكثير من المطالب التي ندعو إليها، وامتيازي ودعمي للأسرة الكويتية لأنها أساس المجتمع الكويتي. واكملت «بمجرد ان لدينا وعيا بأن هناك حقوقا للمرأة فإنها ستؤخذ، لكن متى ما كان لنا صوت في مجلس الأمة فستوصل اليه هموم النساء خاصة في الدائرة الرابعة لأن المرأة بالفعل همومها مختلفة، وأعرف تماما ما تطالب به المرأة الكويتية. وقالت ان هناك الكثير من الإجحاف في قانون المرأة الذي تم إقراره، فلا يمكن قبول أن تأخذ المرأة أقل مما يأخذه الرجل الكويتي، فما علينا ان نعرف حقوقنا ونطالب بها ونسعى جاهدين صادقين بمطالبنا حتى نحصل عليها، ونؤكد اننا نستحقها، فأنا أستبشر بكل خير من نساء الدائرة في أصواتهن التي دعمنني بها في الانتخابات الماضية، وسعيدة بدعمهن لي في هذه الانتخابات، فذلك يعطيني القوة والثبات من أجل المطالبة بحقوق المرأة الكويتية، وأنا أجد انه على مدى 40 سنة ماضية جميع القوانين ظلمت المرأة، والحكومات الكثيرة المتعاقبة التفتت عن حقوقنا. وبينت ان هناك رؤية حقوقية غائبة لدى الحكومة من خلال التفاتها عن المرأة الكويتية، حتى كانت الصحوة في 2010، فلماذا غياب الرؤية السياسية عن هذا الحق؟ ونحن نريد الرعاية حتى تستمر المرأة في دورها الملقى على عاتقها. وقالت: انني من المطالبين لسنوات طويلة بإعطاء المرأة حقوقها المكتسبة في قانون الجنسية وغيرها من القوانين، فيجب إعطاء المرأة كل الحقوق التي يحصل عليها الرجل، فالقانون لم يميز بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنه مع وعي المرأة الكويتية سيكون هناك تعديل بالقانون لصالح المرأة، وسأكون ناصرة لكل قضايا المرأة الكويتية، وأعدكم في حال نجاحي سيكون لي ملتقى مع النساء والرجال لطرح الأمور التي تحتاجونها، وأنا من النساء القليلات اللاتي ناضلن من أجل حقوق المرأة، وسأستمر في المطالبة بهذه الحقوق، لكن كيف يصل صوت المرأة بلا مشاركة أو تمثيل لها بمجلس الأمة. واكملت الرشيدي «تفاجأنا بأن يقر للمرأة قرض 45 ألفا، فماذا يكفي هذا المبلغ، ويجب تعديل هذه القوانين حتى تعطى المرأة حقها الكامل. وعن الذمة المالية للنواب اكدت انها مع ضرورة كشف الذمة المالية للنواب، وأنا معها قلبا وقالبا، مشيرة في الوقت نفسه إلى قضية رواتب المرأة بعد تعديها سن الـ 60 سنة، موضحة أنه يجب أن تعطى المرأة راتبا من الدولة، ويجب ألا نحدد هذه السن لتقاعدها، فأنا مع إعطاء الحق للمرأة التي تريد تربية أبنائها وتحصل على راتبها كربة منزل، فنحن في ديرة خير، ويجب على الحكومة أن توفر هذا الطلب، فالقانون الذي حدد سن الـ 60 سنة للتقاعد غير منصف.