عادل الخرافي: تعاون السلطتين وتطبيق القوانين مطلبان ضروريان للنهوض بالكويت وتحويلها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً

أطالب بمجلس يقود الحكومة إلى الارتقاء بالبلد وتنفيذ خطة التنمية الدستور يحافظ على استقرار الكويت ويكفل حرية الرأي المسؤولةعبدالكريم العبدالله أكد مرشح الدائرة الثانية م.عادل الخرافي على ضرورة التعاون بين السلطتين وخلق جو صحي وبيئة خصبة لإقرار المشاريع الحيوية التي تهم المواطن الكويتي، داعيا في الوقت نفسه الناخب الى حسن اختيار من يحمل على عاتقه مسؤولية النهوض بالبلد وتقدمه ووضعه على جادة الصواب. وتساءل الخرافي خلال ندوته الختامية التي أقامها مساء امس الأول بمنطقة الفيحاء تحت عنوان «هل قام مجلس الأمة بدوره؟» عن المطلوب من مجلس الأمة القادم، مشيرا الى انه منذ العام 1932 ترعرع اهل الكويت واختلطوا مع الحكام حتى تولدت علاقة وطيدة قوامها المحبة والاحترام بين الحاكم والمحكوم، الأمر الذي خلق لنا دستورا قائما على الوفاق والتفاهم بين «أهل الديرة». ولفت الى ان اهم سلطة هي السلطة التشريعية والتي تمثل دور الشعب في ممارسة حقه في الرقابة والتشريع مطالبا المجلس بأن يكون مسؤولا ويقود الحكومة الى الارتقاء بالبلد فضلا عن خلق التعاون بين السلطتين اللتين ان تناحرتا فلن يستفيد المواطن شيئا. وأكد الخرافي ان مجلس الامة هو الذي يفترض فيه الدفاع عن الدستور ولن يتنازل عنه كونه من يحافظ على استقرار هذا البلد ويكفل حرية الرأي، منوها الى اننا في زمن الربيع العربي إلا أننا ليس لدينا معتقلون أو سجناء رأي. وقال الخرافي إن المجلس هو السبيل إلى الإصلاح، داعيا الى اختيار الأصلح والأفضل والأقدر على التنمية والإصلاح وعلى تقبل المحاسبة على أدائه تحت قبة البرلمان، داعيا النائبين الفائزين الى الاتفاق والتفاهم والتعاون فيما بينهم وتطبيق القوانين لمصلحة الوطن والمواطن وكذلك حضور الجلسات ولجان المجلس من أجل إنجاز المشاريع والقوانين المعطلة منذ فترة، وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا. وأشار الخرافي الى ان وسائل الرقابة الدستورية وضعت من اجل الرقابة وليس لهدم العلاقة بين السلطتين، مبينا ان المجلس لا يعمل وحده منفردا بعيدا عن الحكومة، لذا يجب ان يتعاونا لتحريك المشاريع والقوانين المعطلة والمجمدة داخل الادراج سواء في المجلس او الحكومة، ومثال ذلك قانون الجمعيات التعاونية الذي مازال حبيس الادراج. ودعا الكتل البرلمانية الى عدم الاختلاف والعمل فيما بينها من اجل الصالح العام وقال ان الكتل اختلفت فيما بينها خاصة في قضية الايداعات المليونية، مستنكرا في الوقت نفسه عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات، مؤكدا ان هذا العزوف سيعيدنا إلى الوراء. واستغرب الخرافي ربط خطة التنمية بالشيخ احمد الفهد والمجلس الاعلى للتخطيط، نعم هما تعاونا لإخراج هذه الخطة وساهما في اقرارها واخراجها الى النور، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي ان تتوقف الخطة بخروج الفهد، مشبها خطة التنمية بالقضية الاسكانية التي وقفت ولا احد يتابعها بسبب الصراع السياسي. وأسف الخرافي لتدني لغة الحوار تحت قبة البرلمان، مؤكدا ان هذا ليس من شيم اهل الكويت، فالمجالس السابقة كانت لها اخطاء وإيجابيات وسلبيات لكن لم نر مثل هذا الذي حدث من عراك وسباب وشتائم، مبينا ان الاصلاح لن يتحقق إلا بإصلاح المجلس من خلال اختيار المرشحين الأكفاء. وأكد الخرافي انه في حال وصوله الى المجلس فإنه يتعين على الناخبين محاسبته ومواجهته بالخطأ، مطالبا باستخدام الادوات الدستورية دون تعسف داعيا الجميع الى العمل ببرامجهم من الآن ليقرأها الشعب الكويتي ويتعرف عليها. وأقر الخرافي بخطئه حينما طالب بنظام الدوائر الخمس لما لها من تأثيرات سلبية فيما يتعلق بزيادة الفئوية والقبلية والطائفية والمال السياسي، مشددا على ضرورة احترام قبة عبدالله السالم وعدم الخروج عن ادب الحوار. وأوضح ان الحضر والبدو اختلطوا في الدوائر الأولى والثانية والثالثة وهناك من يحاول التفريق بينهم الا انه لم يستطع، مطالبا وزارة التربية، بوضع مناهج تحافظ على الوحدة الوطنية وتحث على التمسك بها، داعيا في الوقت نفسه الى خلق جو صحي ونظيف، خاصة بين اعضاء مجلس الأمة. وتمنى الخرافي من الحكومة المقبلة ان تشكل اساسها على الوحدة الوطنية، علاوة على ان تكون صاحبة قرارات وقادرة على التنمية لتريح الشعب، وأن تبتعد عن المحاصصة في المادة 50، وان يكون التعاون أساس العمل المقبل وعدم تداخل السلطات فيما بينها مطالبا بمجلس يمثل الشعب الكويتي بصورة راقية، وهذا الأمر يعود للمواطن في اختياره للأصلح من المرشحين والذي يضع الكويت والمواطنين نصب عينيه، واختتم بقوله: «الكويت تستحق الافضل».