صالح عاشور: نحن على مفترق طرق إما أن ننجح باختيار الأفضل للبلاد وإما أن نخفق.. والمرأة كانت ومازالت الرقم الصعب في العملية السياسية

نطالب بجامعة حكومية.. وتكلفة الرسوم في الجامعات الخاصة تفوق الدراسة في الخارجبيان عاكوم بينما دعا مرشح الدائرة الأولى والنائب السابق صالح عاشور ناخبات دائرته الى حسن الاختيار لتحقيق التطور والتنمية في البلاد وعدم اختيار أصحاب التأزيم والصيحات العالية، عاهد المرأة الكويتية بإقرار قوانين من شأنها تحسين حياتها، وقال خلال الندوة النسائية التي أقيمت في الدسمة في مقره الانتخابي «ان المرأة كانت وما زالت الرابط الصعب في العملية السياسية، ولا يمكن اليوم لأي مرشح أن يفوز في الانتخابات من دون أن يتطرق لقضايا المرأة، ومشاكل المرأة، والأمور المعنية بالمرأة»، مشيرا الى ان المرأة ليست فقط مرشحة، ولا ناخبة، وإنما هنالك جزء كبير من النساء يديرون الحملات الانتخابية، ومعظم الحملات الانتخابية ان لم تكن كلها الجزء الأكبر منها على عاتق النساء، وبالتالي المرأة جزء من كيان الدولة، «ولا يمكن لدولتنا الحبية الكويت أن تتطور وتتقدم بدون تفاعل المرأة»، مؤكدا على انه لا توجد تنمية ولا حضارة من دون المرأة، لأن العدد الأكبر من السكان هم النساء. وتحدث عاشور مطولا عن مساعيه لحل قضايا ومشاكل المرأة، قبل أن تحصل على حقوقها السياسية سواء انتخابا وترشيحا، مبينا انه كان من أوائل الذين اقترحوا تشكيل لجنة تعنى بشؤون المرأة والأسرة في عام 2003 إلى أن أعطينا المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية. ولفت الى ان تشكيل اللجنة بحد ذاتها ليست مقياسا للنجاح ولكنها تعد خطوة للأمام. وأضاف «من خلال اللجنة قدمنا أول قانون يشمل قضايا المرأة باسم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، والتي اشتملت على قضايا الإسكان والجنسية، والتوظيف، والقضايا المتعلقة بشؤون المعاقين، والقضايا المتعلقة بشؤون التقاعد وكل المزايا الأخرى التي تشعر المرأة الكويتية عموما بأن هنالك نوع من الظلم والتميز ـ قانون الحقوق المدنية والاجتماعية». وبخصوص الكويتية المتزوجة من غير كويتي قال عاشور ان قانون الجنسية الكويتي يقول يكون كويتيا كل من يولد من أب كويتي سواء أكان داخل الكويت أو خارج الكويت. ونحن تنقصنا فقط كلمة واحدة أو كلمتان لحل جذري للمشكلة وهي «يكون كويتيا كل من يولد من أب كويتي أو أم كويتية داخل أو خارج الكويت». وأوضح عاشور «أعتقد أن أبناء الكويتية بغض النظر عن الأب في كل الشرائح والقوانين الدولية والعالمية يعتبر مواطنا، لأن الدستور أو القانون ذكر انه لا تمييز بين مواطنين بسبب الجنس». وفي هذه الحالة حتى قانون الجنسية يتوجب أن يكون لا فرق بين ابن الكويتي وابن المواطنة الكويتية. وأشار الى انه قدم هذا التعديل ولكن الأغلبية البرلمانية لم توافق على هذا التعديل، وأكد عاشور أنه سيتبنى هذا القانون مرة أخرى، وتمنى أن يكون هنالك ضغط اجتماعي وسياسي على أعضاء مجلس الأمة القادمين بحيث تحل هذه المشكلة والتي ربط حلها بحل مشكلة الإسكان والتوظيف والتعليم. وبيّن عاشور ان الجميع لا يتمنى أن ترجع أجواء المرحلة السابقة التي كانت تشوبها حالة من عدم الانسجام، حالة من عدم التعاون، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة واقتحام مجلس الأمة، حيث عاشت شرائح كثيرة من الشعب الكويتي حالة من القلق والخوف، مشيرا الى ان البرلمان الكويتي كان يقتدى به من جميع الدول العربية وكان يفترض من التجربة الكويتية أن تكون رائدة بعد نصف قرن من العمل السياسي، وأن تكون مثالا للعمل السياسي ومثالا للديموقراطية، واحترام الرأي الآخر ولكن في الفترة الأخيرة لم نكن على مستوى طموح الشعب الكويتي. وتحدث عاشور عن قانون الإسكان بخصوص المرأة، مشيرا الى انه حتى الأم الكويتية يحق لها طلب الاسكان وكذلك تحدث عن التقاعد بالنسبة للمرأة، لافتا الى انه الآن يفترض الا يقل عمرها عن 45 سنة ومدة الخدمة 25 سنة، وقال انه مع مشاكل التوظيف يفترض تسهيل عملية التقاعد بسن وخدمة اقل، مشيرا الى انه سيتبنى قوانين تطالب بإرجاع سن التقاعد الى الحد الأدنى. ولفت الى انه سيقدم قانونا بخصوص كبار السن والمتقاعدين وكذلك المعاقون، مشيرا الى ان معيار تقدم كل دولة مرتبط بمدى اهتمام الدولة بكبار السن والمعاقين والأطفال، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بشكل كبير بهذه الفئات، مشيرا الى انه تتوجد قوانين ولكنها غير مطبقة والمطلوب تطبيقها على ارض الواقع. وتحدث عاشور عن التعليم، مشيرا الى وجود مشكلة اليوم بخصوص زيادة عدد المقبولين في الجامعة حيث صعبت الامتحانات وانعكست سلبا على الطالب، مشددا على ضرورة انشاء جامعة حكومية لاستيعاب أعداد الطلاب، منتقدا الرسوم في الجامعات الخاصة، حيث لفت الى انها تكلف الطالب أكثر من سفره للدراسة في الخارج. ورأى عاشور ان البلاد أمام مفترق طرق ويجب العمل على احداث نقلة نوعية لأن الكويت فيها خيرات كثيرة، وهناك فائض في الميزانية بنحو 9 مليارات دينار وهي أكبر ميزانية في تاريخ الكويت السياسي لذلك يفترض من الناس والشعب وحتى المقيمين أن يشعر المواطن بأن هذا البلد المعطاء الذي وصل خيره لخارج الكويت قبل الداخل أنه يعيش في كرامة، ولكنه اشار الى ان هذه الأموال الطائلة وهذا الفائض في الميزانية لا يشعر بهما المواطن الكويتي، لافتا الى ان البلاد لاتزال تعاني من عدم وجود تعليم متميز وإلى الآن توجد مشكلة في الإسكان، وتوجد مشاكل كبيرة يواجهها أبناؤنا وبناتنا الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية وأعلى التخصصات النادرة ينتظرون التوظيف في فترة لا تقل عن سنة. وأضاف: يفترض في ظل هذه الميزانية وهذه المشاريع الكبيرة، وهذه الأموال الطائلة ان تيسر الأمور المعيشية والحياتية أمام المواطن والمواطنة الكويتية. وأكد عاشور ان الخلافات السياسية تؤثر على العمل الاجتماعي، وعلى الوضع الداخلي، واليوم مضت ست سنوات لا يوجد حل إلا أن تستقيل الحكومة، وبرلمان يحل، أما مشاكل الناس فتظل مكانها. داعيا الناس الى حسن الاختيار لاستقرار الكويت، وقال «حتى تكون المهمة الأولى لأعضاء مجلس الأمة كما هي موجودة في الدستور التشريع الحقيقي لمصلحة الناس، ومصلحة الكويت، والتشريع الجدي لحل مشاكل الناس، ثم على الحكومة تطبيق هذه التشريعات التي تصدر من لجان مجلس الأمة»، أما الدور الثاني لمجلس الأمة كما بيّن عاشور فهو الرقابة على أداء الحكومة، والرقابة على التنفيذ، وعلى الميزانية، وعلى القوانين وتفعيلها، بحيث اذا وجد المجلس أي قصور أو تراخ أو عدم التفعيل من الحكومة، تبدأ المساءلات السياسية.