عسكر العنزي لـ «الأنباء»: قضية البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين يتطلبان منظومة كاملة ترتكز على تنمية القطاع الخاص وخصخصة بعض مشاريع القطاع العام

الخلافات في المواقف بين القوى السياسية أمر ضروري لإثراء العمل السياسي في البلاد الصراعات السياسية أفسدت التعاون بين السلطتين وألقت بظلال الفوضى على واقعنا السياسي الكويت عانت على مدى شهور طويلة ماضية أزمة سياسية معقدة وحادة تسببت في وضع اقتصادي صعب قوة الحكومة تعتمد على عدم اتباع أسلوب المحاصصة والترضيات في اختيار وزرائهاحاوره : سلطان العبدان أعلن مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي ان الخلاف في المواقف بين القوى السياسية أمر ضروري ويعتبر مصدرا لإثراء العمل السياسي في البلاد، مضيفا: «لكن الصراعات السياسية أفسدت التعاون بين السلطتين وألقت بظلال الفوضى على واقعنا السياسي الذي نعيشه، اذ ان الكويت عانت على مدى شهور طويلة ماضية أزمة سياسية معقدة وحادة تسببت في وضع اقتصادي صعب. وقال عسكر في لقاء أجرته معه «الأنباء» ان قوة الحكومة التي تجعلها تواجه مجلس الأمة تعتمد على عدم اتباع اسلوب المحاصصة والترضيات في اختيار وزرائها. وبيّن ان الكويت حبلى بالمشاريع والخطط التنموية التي لم تر النور منذ السبعينيات وكانت حبيسة الأدراج، مطالبا الحكومة بإقرارها وتنفيذها وبالإسراع في إقرار زيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية، وقضايا أخرى تحدث عنها عسكر في هذا اللقاء، فإلى التفاصيل: هل تعيش البلاد بالفعل أزمة سياسية؟ ومن المسؤول عنها؟ ٭ أرى ان الخلاف في المواقف والرؤى ووجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة أمر طبيعي ويمكن أن يتحول إلى مصدر لإثراء العمل السياسي في البلاد إذا ما تمت إدارته بشكل سليم وتوجيهه لخدمة المصلحة الوطنية العليا، لكن الخطر أن تتحول هذه الخلافات إلى سبب للصراع والعنف أو أن تصبح عائقا أمام أي تقدم خاصة إذا كانت البلاد أمام فرصة تاريخية للخروج من أزمتها وهذا يتطلب إعادة النظر في السلوك السياسي المتشنج فالتنمية لا تتحقق من دون استقرار سياسي، حتى يمكن للبلاد أن تحقق الأمن والتنمية». وأحب ان أوضح ان التوتر في البلاد أسفر عنه غياب الاستقرار، ورغم حل المجلس، فإن الساحة السياسية لاتزال تعاني الاضطراب والاحتقان، واللذان يمكن أن يمثلا في حال استمرارهما وتصاعدهما حجر عثرة أمام تنفيذ خطط النهوض بالكويت. كما ان المرحلة الأخيرة شهدت صراعا سياسيا جزءا منه كان ظاهرا للعيان والجزء الآخر كان يمارس في الخفاء مما انعكس سلبا على صورة الديموقراطية المشرقة وانحرف بها بعيدا عن اهدافها في قيادة البلاد نحو التنمية وتعزيز المكتسبات الشعبية للمواطنين، وتلك الصراعات السياسية أفسدت التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وألقت بظلال الفوضى على الساحة السياسية ودفعت الى اذكاء الفتن وأشاعت عدم الاستقرار والأمن مما عطل مسيرة التنمية وأضاع الفرصة امام تحقيق ما يتطلع اليه المواطنون. والسير في العملية السياسية يحتاج إلى التهدئة من أجل إيجاد بيئة سياسية وأمنية تساعد على دفع العملية السياسية إلى الأمام وعدم تعطيلها أو النيل منها، وفي هذا السياق «تأتي أهمية دعوة القوى السياسية لالتزام سير التهدئة لأجل الكويت، والامتناع عن التصعيد أو القيام بأي نشاطات أو أعمال خلال الانتخابات قد تتعارض وسير التهدئة والتوافق السياسي». والكويت عانت على مدى شهور طويلة ماضية من أزمة سياسية معقدة وحادة كادت أن تجرفها إلى ما لا تحمد عقباه، وتسببت في وضع اقتصادي ومعيشي صعب، وجاء سمو الأمير ليمنح الكويت طوق النجاة، محققا من حوله التوافق الوطني المنشود». ومن الضروري أن يعمل الجميع داخل الكويت على إنجاح مساعي سمو الأمير، وإتاحة الفرصة لمساراته السياسية الرامية لاستقرار البلاد»، فإن أكثر ما يمكن أن يهدد هذه المسارات ويعوق تقدمها هو تقديم المصلحة الخاصة على العامة». وكيف يمكن حل هذه الاشكالية؟ ٭ أرى ضرورة إعادة بناء النظرة المشرقة للوطن وتقريب المسافات بين أطيافه ولابد من تغيير قناعات البعض، وجعله مؤمنا بأن الوطن أسمى من كل الانتماءات الأخرى وأحب ان اوضح ان الحكومة في بداية النظام الديموقراطي الكويتي كانت قوة لا يستهان بها، إلا أنه مع مرور الوقت وبعد أن اكتسبت بعض القوى السياسية الخبرة المطلوبة، باتت حكومتنا غير قادرة على المجابهة، وتسقط بالجولة الأولى. وكيف يمكن ان تعود الحكومة قوية؟ ٭ يجب عدم اتباع أسلوب المحاصصة في اختيار وزراء المرحلة المقبلة، فالكويت بحاجة إلى وزراء لا مطامع لهم، وآمالهم لا تنتهي ولا تقف عند حد كرسي في تلك الوزارة ومن المفترض أن تعي الحكومة الأمر، وتقف وقفة تصحيحية لتغيير هذا الواقع المؤلم، ومن دون هذه الوقفة التي يلعب فيها الناخب دورا كبيرا سيلد البلد أزمة وراء أزمة والكويت حبلى بالمشاريع والخطط التنموية التي لم تر النور منذ السبعينيات، كما أن المئات من المشاريع قابعة في أدراج الوزارات. وما رأيك في مطالبة البعض برئيس وزراء شعبي؟ ٭ من المعلوم ان اختيار الشخص الذي يتولى رئاسة الحكومة هو من اختصاص وسلطات سمو الأمير فقط كما ورد بالدستور لذلك فإن المطالبة برئيس وزراء بمواصفات معينة من الممكن اعتبارها تدخلا في سلطات سمو الأمير بل وتعد تحديا صارخا لقرار سمو الأمير، فيجب على الجميع احترام رغبة صاحب السمو الأمير، ويجب فتح صفحة جديدة بين اعضاء السلطتين قائمة على التعاون المثمر، واحترام اختيار سمو الأمير مؤخرا لسمو رئيس الوزراء جابر المبارك. ما رأيك في حادثة اقتحام نواب المعارضة وأنصارهم لمبنى مجلس الأمة في يوم الاربعاء الأسود؟ ٭ أرى أن اقتحام مبنى مجلس الأمة هو ذهاب لصوت العقل والحكمة، وندعو النواب خلال المجلس المقبل الى تغليب مصلحة الكويت وسلامة أبنائنا وإعادة التفكير في الحسابات وليكن الدستور هو الفيصل في أي خلاف بعيدا عن استخدام شباب الكويت في تصفية الحسابات. طالبت بزيادة مرتبات جميع موظفي الدولة.. كيف ذلك؟ ٭ بالطبع هناك تباين في المرتبات من جهة حكومية الى اخرى ويجب الإسراع في إقرار زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور لجميع المواطنين لافتا الى ان رواتب المتقاعدين هي الأخرى بحاجة الى مراجعه لتحسين اوضاعهم المعيشية. وإذا لم تبادر الحكومة الى اصدار قرار بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية فإن مجلس الأمة المقبل مطالب بأن يسن قانونا يلزم بموجبه الحكومة بإقرار هذه الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين فالحكومة تهمل شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص دون ان تقوم الحكومة بمراجعة شاملة لرواتبهم وتقدر لهم زيادة منصفة تتناسب مع الزيادات التي أقرت لنظرائهم ممن حصلوا على كوادر وظيفية حسنت من رواتبهم بينما لاتزال هذه الشريحة تنتظر مبادرة من الحكومة. وأرى ان القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة في قيادة التنمية خلال المرحلة المقبلة اصبح يعاني من هجرة عكسية للموظفين الكويتيين الى القطاع العام نتيجة لما احدثته الكوادر الوظيفية من زيادات في رواتب العاملين في الدولة من غير القطاع الخاص مشددا على اهمية ان توازن الحكومة الرواتب في القطاعين من خلال زيادة دعم العمالة الوطنية مشددا على ضرورة ان تشمل الزيادة شريحة المتقاعدين والذين يواجهون اعباء معيشية صعبة. البطالة باتت مشكلة تؤرق الأسر الكويتية.. ما رأيك؟ ٭ ان الحكومة لم تعالج قضية البطالة معالجة جدية، ولم تتخذ أي إجراءات لتوفير فرص عمل للمواطنين، ولم تقم بتنفيذ سياسة الإحلال في القطاع العام، وهذه القضية اصبحت تشكل هاجسا كبيرا لدى المواطنين وإن مجلس الأمة السابق عقد جلسات خاصة لمناقشة قضية البطالة، وتوفير العمل للمواطنين، وكانت هناك توصيات من المجلس للحكومة بحل هذه القضية، إلا ان الأخيرة تجاهلت هذه التوصيات ولم تعمل على تنفيذها، وأبقت القضية معلقة دون ان تضع لها الحلول، مع العلم ان اعداد المحتاجين للعمل في تزايد سنوي، وان طلبات التوظيف تفوق 18 ألفا. وأؤكد ان قضية البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين تحتاج الى منظومة كاملة ترتكز على تنمية القطاع الخاص بما من شأنه خلق فرص وظيفية للمواطنين في هذا القطاع والخصخصة الايجابية الفاعلة لبعض مشاريع القطاع العام ودعم المشاريع الصغرى وإعادة تأهيل الطاقة البشرية. ما تعليقك على طريقة تعامل الحكومة مع احتجاجات البدون السلمية؟ ٭ ان الحكومة اذا كانت تعتقد انها حققت تقدما في قضية البدون فإنها نسفت كل جهودها تلك بما قامت به من عمل قمعي لتظاهرات البدون السلمية في تيماء وانني استغرب كل هذا الاستنفار الأمني وهذه الحشود من الآليات والمدرعات وكل هذه الاعداد من الجنود والطيران وكل قيادات وزارة الداخلية تتجمع لمواجهة عدد قليل من المدنيين العزل خرجوا في تظاهرة سلمية رافعين اعلام الكويت وصور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الامين ليعبروا عن قضيتهم التي تناستها الحكومة، وما يزيد في النفس الألم ان تتوجه خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع نحو النساء والاطفال وما حدث من تصرف امني لن يزيد الأمر إلا سوءا وتعقيدا. وانا قلت مرارا وتكرارا ان حل قضية البدون ليس بالمواجهات الأمنية والقمع إنما باتخاذ خطوات عملية جادة وسريعة نحو التجنيس وطي هذا الملف بشكل كامل وانني اذكر بأن قضية البدون اصبحت امام انظار منظمات حقوق الإنسان العالمية وان اي تصرف تجاه هذه الفئة لا يتماشى مع حقوق الإنسان يضر بسمعة الكويت دوليا. ما تفسيرك لحملة الشائعات التي تعرضت لها قبل حل المجلس واستمرت بعد ترشحك لأمة 2012؟ ٭ من اخلاقي التسامح وعدم الالتفات إلى الشائعات، واذا كانت هناك خصومة فيجب الا تصل الى مرحلة الفجور في الخصومة، لكن ما اتعرض له من حملة تشهير من قبل المنافسين السياسيين على المواقع الالكترونية وعلى رأسها موقع تويتر، هو حملات من قبل اشخاص مجهولين، وأؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها لتشويه سمعتي غير صحيحة على الاطلاق وتم ترويجها من أشخاص حاقدين يصطادون بالماء العكر وقد بدأت الإجراءات القانونية ضد من روج هذه الأكاذيب الباطلة لإثبات زيف الادعاءات الباطلة والسافرة ضدي والتي روج لها الحاقدون من دون وجود دليل واحد وأحتفظ بحقي القانوني في هذا الشأن. وهذه الهجمة الإعلامية القذرة التي أتعرض لها منذ فترة في بعض الصحف الالكترونية الصفراء وفي مواقع التواصل الاجتماعي يقف خلفها أصحاب قلوب مريضة يعرفهم الجميع فهم بعض الحاقدين وأصحاب النفوس المريضة ممن يتخفون بأسماء مستعارة، الذين دأبوا منذ نجاحي الأول في الانتخابات البرلمانية في العام 2008 بترويج الشائعات ضدي من دون تقديم دليل ملموس ولا يسعنا في هذا المقام إلا ان نقول لهم موتوا بغيظكم وافتراءاتكم التي باتت مكشوفة للجميع. وبرأيك من يقف وراء ذلك؟ ٭ أؤكد ان الاشخاص الذين يقفون وراء حملة تجريحي وان كانوا مجهولي الاسم الا ان الجميع يعرفهم، وأنا شخصيا أسامح الجميع. ماذا قدم عسكر العنزي للمرأة الكويتية ؟ ٭ ان المرأة الكويتية وحقوقها كانت محور اهتمامي خلال المجلس السابق وقدمت الكثير من المقترحات ودعمت العديد من القوانين التي تعزز وضع المرأة الكويتية وتمنحها مزيدا من الحقوق وتقدمت بالمقترحات برغبة التي قدمتها ووقفت معها ومنها زيادة قرض الزواج الى 6 آلاف دينار وتصنيف التدريس ضمن المهن الشاقة ومضاعفة مقاعد أبناء الكويتيات في الجامعة والتطبيقي وتعديل توزيع الحصص على المعلمات وتعيينهن بحسب مناطق سكنهن، وزيادة المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وقانون تقاعد المرأة بعد 15 سنة براتب كامل وتجنيس ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين. وهل انت راض عن أدائك في المجلس السابق؟ ٭ انني وقفت إلى جانب الشعب دائما والدليل تصويتاتي على القوانين التي نوقشت في الفصل التشريعي السابق فهموم الإنسان الكويتي والأسرة الكويتية كانت حاضرة في برنامج عملي النيابي ومحور اهتمامي خلال السنوات الماضية وكنت دائما أسعى في ما اقدمه من مقترحات الى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للأسرة الكويتية باعتبارها اساس المجتمع وإيماني المطلق بحق كل أفراد الأسرة في حياة كريمة مستقرة وآمنة وكنت دائما منحازا في مواقفي وقراراتي الى جانب اخواني المواطنين واخواتي المواطنات ومساندا لهم في قضاياهم وساعيا لتحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم وكانت ثقتهم بي محل اعتزازي وفخري وسأظل ما حييت جنديا لخدمة الوطن ولخدمة اخواني واخواتي المواطنين والمواطنات، وسأسعى لتذليل كل الصعاب التي تواجههم وتحقيق آمالهم. هل توافق على الانتقال من نظام الدوائر الانتخابية الخمس الى الدائرة الواحدة؟ ٭ يجب إعطاء نظام الدوائر الخمس، المطبق حاليا، الوقت ليمكننا تقييمه، فلا يعقل ان نغير النظام الانتخابي قبل ان يؤتي نظام الدوائر الخمس ثماره، ناهيك عن وجود اشكال دستوري في موضوع الدائرة الواحدة عسكر في سطور تاريخ الميلاد: 1971 الوظائف والخبرات العملية: ٭ عضو في مجلس الأمة 2008 و2009 حتى 2011 ٭ عضو في المجلس البلدي 2005 ٭ رئيس لجنة محافظة الجهراء ٭ عضو اللجنة الفنية ٭ عضو مكتب رئيس المجلس البلدي ٭ عضو لجنة المسميات ٭ مقرر لجنة محافظة مبارك الكبير ٭ عضو لجنة الداخلية والدفاع ٭ عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي ٭ رئيس لجنة الداخلية والدفاع ٭ عضو لجنة البدون البرلمانية ٭ عضو لجنة المعاقين البرلمانية ٭ عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية الجهراء في قلبي البعض يرى ان منطقة الجهراء مظلومة، وعن ذلك قال عسكر: بالنسبة لي شخصيا فالجهراء في قلبي ووقتي وهاتفي في المجلس السابق كان لا يتوقف عن الرنين فكلاهما مكرسان لخدمة الدائرة وأهلها، كما أن مواقفي داخل قاعة عبدالله السالم كانت مسخرة لقضايا الدائرة الرابعة، سواء قضية القروض أو التجنيس أو ضعف الرواتب والبطالة والعلاج بالخارج وقد قدمت ما يفوق الـ 200 اقتراح برغبة وقانون خدمة لأهالي الدائرة الرابعة، ولهم قضايا كثيرة اثرتها في لجنة الداخلية والدفاع وسعيت دوما لتمريرها من قناة المحافظة على حقوقهم. وانني اعتز بما قدمته لأهل الجهراء فانا قلت وفعلت بالجهراء ومنذ أن كنت عضوا في المجلس البلدي وقد قدمت العديد من القوانين وخصصت أراضي خاصة لإنشاء مستشفى ثان بالجهراء.