«الشفافية» توصي بمجموعة من التشريعات والسياسات لتطوير العملية الانتخابية

    أوصت جمعية الشفافية بمجموعة من التشريعات والسياسات لإدارة العملية الانتخابية في البلاد بغية تطويرها وتحسينها. وقال رئيس الجمعية صلاح الغزالي في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي لانتخابات أمة 2012 أمس حول تقرير الجمعية عن الانتخابات إن الجمعية بذلت جهدا في مراقبة سير العملية الانتخابية بكل شفافية من خلال 300 متطوع محلي و34 عربيا وأجنبيا. وتضمن التقرير الذي تم رفعه إلى الجهات المعنية للاطلاع عليه توصيات تعنى بمجموعة من نتائج الملاحظات العامة على الانتخابات أهمها «مراجعة نظام الدوائر بما يحقق مزيدا من العدالة والمواطنة ومراجعة نظام الترشيح الفردي بما يعزز دور البرامج السياسية والاقتصادية بدلا من العلاقات الاجتماعية». وأشــار التـــقرير الى «أهمــية إصدار قانون الهيئة العامة لتـــعزيز الـــديموقراطـــية والتي تختص بإدارة الانتخابات العامة ومراقبة الإنفاق الانتخابي والدعاية والإعلام الانتخابيين وعمليات الفرز ومشاركة المجتمع ونشر الثقافة وتعزيز المواطنة الصالحة». ودعا الى العمل على إصدار «قانون الجماعات السياسية الذي ينظــم عمـــلها وفــق شروط وضوابط تأسيس الجماعة بدلا من الوضع القائم حاليا» مبينا أهمية وضرورة «تنظيم العملية في القطاعين العام والخاص». وأوصى كذلك «بتعديل قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 والعمل على تغيير التشريعات الخاصة بظاهرة شراء الأصوات وقوانين حماية المبلغين وتحديد مكافأة مالية لمن يكشف عن هذه الجريمة».