وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جاء فيه: تفاقمت ازمات البطالة الوظيفية والمسرحين من العمل في القطاع الخاص وخلقت العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدى قطاع كبير من ابناء الشعب الكويتي، وبالمقابل مازالت الحكومة لم تتحرك بشكل جاد للتصدي لهذه الازمات في ظل تفاقمها المستمر.
يرجى تزويدي باعداد الكويتيين من الذكور والاناث على قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية ممن يترقب تعيينه في الجهات الحكومية منذ عام 2008 وحتى تاريخه. ويرجى تزويدي بعدد المسرحين الكويتيين من الذكور والاناث من القطاع الخاص منذ عام 2008 والمسجلين في جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، ويرجى الافادة بشأن حجم واعداد مخرجات التعليم السنوية منذ عام 2008 الراغبة في التسجيل لنيل الوظيفة الحكومية واجراءات ديوان الخدمة المدنية للتعيين مع تحديد حجم التعيين في كل سنة منذ عام 2008 واثر ذلك على انخفاض او ارتفاع قائمة الانتظار، وافادتي بشأن خطة وبرامج الدولة لمعالجة ازمة البطالة الوظيفية وازمة المسرحين من القطاع الخاص في ظل تنامي اعداد المسجلين للتعيين في الجهات الحكومية وتنامي ازمة المسرحين، وتحديد الاطراف المستفيدة من صرف بدل المسرحين وشروط الصرف وهل شملت كافة المسرحين المسجلين وتحديدا كافة المسرحين الكويتيين بعد تاريخ 30/6/2011 مع ارفاق كافة اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وافادتي باعداد الموظفين من غير الكويتيين في كل جهاز من اجهزة الدولة بشكل منفصل مع بيان اجراءات وانجازات ديوان الخدمة المدنية في شأن الاحلال الوظيفي للكويتيين منذ عام 2008، مع تزويدي بكافة القرارات واللوائح المنظمة لسياسة الاحلال وتحديد اسماء الادارات واسماء الاطراف المشرفة على سياسة الاحلال في ديوان الخدمة المدنية او اي جهة اخرى في الدولة.
كما قدم الدلال اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لتداعيات الازمة المالية واثارها السلبية على الاقتصاد المحلي ومنها انكماش القطاع الخاص ما ادى الى تضرر القطاع الخاص بشكل كبير، وانعكس ذلك سلبا بقيام الكثير من شركات القطاع الخاص بتسريح المئات من ابناء الشعب الكويتي ومن الكفاءات العاملين في تلك الشركات، وبالمقابل لم تستطع الدولة حتى هذه الساعة ان تعالج مشكلة البطالة في ظل تفاقمها مما ادى الى تزايد معاناة المسرحين المالية والاجتماعية لعدم وجود مصادر دخل مالية ثابتة لهم او وظائف تتناسب وخبراتهم ومؤهلاتهم.
فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة باستمرار صرف بدل المسرحين الكويتيين الذي يصرف من جهاز برنامج هيكلة القوى العاملة منذ عام 2008، وقيام جهاز برنامج هيكلة القوى العاملة بفتح التسجيل وصرف بدل للمسرحين الكويتيين الجدد بعد تاريخ 30/6/2011 وايقاف الجهات الحكومية مؤقتا لجميع الاجراءات القضائية والقانونية باعتبارها دائنة لاي من المسرحين الكويتيين حتى يتمكن كل مسرح من توفير فرصة عمل تكفل له سداد ما عليه من ديون بصورة عادلة ومناسبة.