السعدون في حوار مع «عكاظ» السعودية: النظام في الكويت بالنسبة لنا أمر محسوم قطعاً ونفاخر بأنه نظام فريد

لا يمكن النظر للشعب الكويتي على أنه غير مهيأ للديموقراطية بعد مسيرة 50 عاماً منها والأحداث الأخيرة كانت خروجاً عن القانون وما يحصل خارج أسوار البيوت والديوانيات مسؤولية الحكومة في تطبيق القانون المقترضون يواجهون صعوبات عدة نحن ندركها وهي بحاجة إلى دراسة خاصة ما يتعلق باستغلال البنوك ولاشك أن رواتب كل موظفي الدولة بحاجة إلى دراسة ونظر يجب تضافر الجهود في المجلس وخارجه وخاصة وسائل الإعلام لتحقيق ما ورد في خطاب سمو الأمير حول الحفاظ على الوحدة الوطنية لدينا أولويات عدة أبرزها ما أكده صاحب السمو حول الجانب الأمني والاستقرار وهناك قضايا أخرى أهمها خطط التنمية خلافنا مع الحكومة ليس على خطة التنمية نفسها بل على آلية تنفيذ تلك الخطة عندما نقول معارضة فنحن نقصد معارضة إدارة البلد وليست معارضة النظام كما في بعض الدول والنظام في الكويت بالنسبة لنا أمر محسوم قطعاً ونفاخر بأن النظام في الكويت فريد المجلس السابق رغم ما عليه استطاع أن ينتج قوانين نوعية تساهم في تسريع خطى التنمية تخفيف الاحتقان مسؤولية مشتركة والحكومة أولاً عليها تنفيذ واجباتها وتطبيق القوانين.. ومن يولد الاحتقان غير الحكومة؟ تابعت الانتخابات في مصر وتونس والمغرب ولم أسمع من يشكك في نزاهتها والنتيجة التي حصلت عليها التيارات الإسلامية هي خيار الشعوب والمجتمعات قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إنه يأخذ من خطاب صاحب السمو الأمير في افتتاح المجلس انطلاقة نحو تعزيز الوحدة الوطنية، وتعميق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو يقر في الوقت ذاته بأنه مستمر في عدم قناعته بالوضع داخل الحكومة إلى أن تحل الملفات العالقة بينها وبين المجلس منذ ما يزيد على 20 عاما. وكشف السعدون في لقاء أجرته معه جريدة «عكاظ» السعودية عن الأسباب الحقيقية وراء عرقلة مشروع العملة الخليجية الموحدة، والعوامل التي حالت دون تدخل الكويت أمنيا في حماية وحدة مملكة البحرين إبان الأحداث التي شهدتها العام المنصرم. وإلى تفاصيل الحوار: ما هي قراءتكم لخطاب صاحب السمو الأمير في افتتاحية المجلس في فصله التشريعي الحالي؟ ٭ لعل أهم ما ورد في خطاب صاحب السمو الأمير هو تأكيده على الوحدة الوطنية، ما يوجب تضافر كل الجهود من المجلس وخارجه، خاصة وسائل الإعلام لتحقيق هذا الهدف، فلا شك أن مساس الوحدة، لا سمح الله، يؤثر على الأوضاع بمجملها وتفاصيلها، فنحن مررنا بتجربة محنة الغزو والاحتلال، حين توحدت صفوف الكويتيين متناسين كل انتماءاتهم الطائفية والقبلية، وهناك جوانب أخرى مهمة في خطاب صاحب السمو الأمير من بينها دعوته إلى ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للبلوغ إلى تطلعات الشعب وإنجاز برامج التنمية. وما الأولويات التي يأمل السعدون تحقيقها في مستهل رئاسته مجلس الأمة؟ ٭ الأولويات يحددها المجلس بنوابه وأعضائه لا الرئيس وحده، ومع هذا فلا شك أن أمامنا العديد من القضايا التي تشكل أولوية سواء لدى المجلس أو الحكومة، ولعل في مقدمتها ما أكده صاحب السمو الأمير في خطابه فيما يتصل بالشأن الأمني والاستقرار، وهنالك قضايا أخرى ذات أهمية مشتركة بين الحكومة والمجلس أيضا، يأتي في مقدمتها خطط التنمية، التي مازالت محل خلاف. هل لكم أن تكشفوا نقاط هذا الخلاف؟ ٭ لم نكن مختلفين مع الحكومة في خطة التنمية ذاتها، إنما في أسلوب وآلية تنفيذ هذه الخطة. فمثلا أقر مجلس الأمة أول خطة إنمائية سنة 1986م، بينما في سنة 1992م وتحديدا في أول مجلس بعد تحرير الكويت توجهت الحكومة نحو دفع التنمية على أن يتقدم المجلس بالخطة، لكنها رأت التعاطي مع الخطة بقانون يتضمن تفويضا تشريعيا للحكومة، ويترك لها بقية التفاصيل، فكانت هذه بذرة الخلاف الجوهري مع الحكومة. وهل عجز المجلس منذ سنة 1992م عن وأد هذا الخلاف طيلة 20 عاما خاصة أن الأمر يتعلق ببناء الأرض والإنسان بعد مرحلة غزو وحرب؟ ٭ كان رأي العديد من الإخوة الأعضاء منذ سنة 1992م وحتى 2010م تغير هذا التوجه، إذ من المفترض أن تكون الصورة واضحة عند النقاش حول خطة التنمية وكيفية تنفيذها، بأن ينص قانون الخطة بشكل مفصل على آلية التنفيذ بعد اتفاق المجلس والحكومة على هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية، حتى خلص العديد من الأعضاء بأهمية أن يكون للقطاع الخاص دور بارز فيها، على أن يكون دوره محددا بوضوح دون اجتهاد ولا يترك أمره للسلطة التقديرية أو لمجلس الوزراء. عندما يكثر السعدون من النقد ويجعل المعارضة منهجا في جل مشاركاته في مجلس الأمة ومنابر الرأي.. يدعونا ذلك للسؤال عما يريده السعدون من وراء ذلك؟ ٭ أولا، كما تعلم عندما نقول معارضة نقصد بها معارضة إدارة البلد، ليس كما في بعض الدول حين يقصد بالمعارضة معارضة النظام، ونحن في الكويت نؤمن بأن النظام أمر بالنسبة لنا محسوم قطعا، تأكيدا لما تضمنته بنود مؤتمر جدة سنة 1990م، بل نفاخر بأن النظام في الكويت فريد، فبقاؤه في السلطة لما يقارب 300 عام كان نتيجة مبايعة الشعب له، وقد تأكدت هذه المبايعة في فترة الاحتلال وما بعد التحرير، فالمعارضة إذن هي معارضة للإدارة الحكومية لسوئها وفسادها، وستظل ما دام هناك فساد وسوء إدارة وتجاوز على القانون وعدم احترام للدستور، سواء كنت أنا رئيس مجلس أو عضوا أو حتى مواطنا عاديا، وسوف نغير توجهنا عندما تبدو الحكومة بأداء جيد وتصبح صاحبة قرار صائب، حينها لا أشعر بأدنى حساسية بالموافقة والتوافق. بمعنى أنك تنتظر ماذا ستقدم الحكومة الجديدة؟ ٭ نحن نعتقد أن الحكومة أمامها عمل محدد، فمن حسن الحظ أن المجلس السابق برغم ما عليه من ملاحظات إلا أنه استطاع أن ينتج مجموعة من القوانين النوعية التي كانت محل خلاف مع الحكومة، وهي قوانين تسهم في تسارع خطى التنمية، وهذه تسهل على الحكومة الجديدة القيام بدورها المنشود. شاركتم في انتخابات مجلس الأمة منذ سنة 1967م، وحققتم الغالبية بحسب عدد الأصوات ست مرات إلا أنكم خسرتم الانتخاب برئاسة المجلس أمام المنافسين الذين يتقدمهم جاسم الخرافي.. فهل هي أزمة ثقة بينك والمرشحين؟ ٭ أساسا لم أرشح نفسي لانتخابات مجلس الأمة في كل مرة إلا لوجود مرشح تدعمه الحكومة، فالهدف أصبح الترشيح ضد من نشعر بأنه يحظى بدعم الحكومة، ولو ترك الأمر دون تدخل من المجلس لغاب دوره الشعبي. برأيك أن هذا يؤثر على العملية الديموقراطية؟ ٭ طبعا بلا شك، فالحكومة دائما تردد مبدأ الفصل بين السلطات، وفي نفس الوقت هي تؤثر في اختيار رئيس السلطة التشريعية، فهي تأتي بـ 16 وزيرا كأعضاء متضامنين، وتجلب أعضاء آخرين للتوجه ذاته، ورغم أحقية الوزراء الأعضاء في التصويت إلا أن رأيي الذي ما زلت أنادي به حتى اليوم هو انه يشارك الوزراء في انتخابات الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب، مع حقهم في المشاركة في انتخابات اللجان. شهد مجلس الأمة في الآونة الأخيرة أحداثا غير مسبوقة في تاريخه، فتم حله أربع مرات في سنة 2006 و2008 و2009 و2011، وجرى اقتحام مقره في نوفمبر 2011م، وهذا ما يحملكم عناء أكبر لتحقيق التهدئة وإزالة التوتر بين الفئات والأطياف.. فما برنامجكم الذي ستطبقونه خلال المرحلة المقبلة؟ ٭ أتصور في تقديري أنها مسؤولية مشتركة على الجميع للتخفيف من الاحتقان، فالحكومة أولا عليها أن تبدأ بتنفيذ واجباتها ومسؤولياتها التي يأتي في مقدمتها القانون، فما دام الإنسان لا يدرك أن القانون مطبق على الجميع سوف يشعر بالغبن وانعدام العدالة، فالأمر يعتمد إلى حد بعيد على مدى التزام الحكومة بتطبيق القانون بشكل عام، بجانب مسؤولياتها الأخرى في خطط التنمية وقانون الخصخصة والموازنات، فعليها بذل المزيد من الجهد، وعليها أن تحرك كل أجهزتها في إعادة النظر في مختلف المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية. حملتم الحكومة كل شيء وبرأتم ساحتكم؟ ٭ ومن يولد الاحتقان غير الحكومة، فعندما يوجه انتقاد من الشعب أو شكوى من المواطنين، ينقل النواب شكاواهم لطرحها ومواجهة الحكومة بها وهذا يؤدي إلى حد المساءلة السياسية. فنأمل أن تبدأ الحكومة بالالتزام بتطبيق القانون والبدء بتنفيذ المسؤوليات المناطة بها. يقال إن شعب الكويت غير مهيأ للعملية الديموقراطية لعوامل طائفية وعرقية واجتماعية ظهرت بوادرها في حرق المخيمات واقتحام المقار الحكومية والرسمية ومقاطعة القنوات الإعلامية والتحريض ضد الديوانيات العامة.. فما رأيك؟ ٭ لا يمكن أن ننظر للشعب الكويتي على أنه غير مهيأ لتطبيق الديموقراطية بعد مسيرة 50 عاما على إقرار الدستور و49 عاما للعمل به وانعقاد أول مجلس للأمة سنة 1963م، وما ذكرته من شواهد هي تعد تجاوزا على القانون، وهذا ما يدعونا دائما للمطالبة بتطبيق القانون على أي طرف أو مؤسسة أو جهة أو حتى وسيلة إعلام، لأن بتطبيقه عودة لجادة الصواب، ففي اعتقادي أن الشعب الكويتي يدرك مسؤولياته، ويناقش قضاياه علنا وهي تعد في كثير من الدول تحت السطح، لذلك أظن أن الطرح الطائفي والعرقي والقبلي والعائلي هناك من يرد عليه. ولكن قد يصل الأمر إلى حدود ليس لها مبرر في المفاهيم الديموقراطية، كما حصل في ديوانيتكم عندما تم الاعتداء على النائب محمد الجويهل؟ ٭ لا، هذا أمر هين، فأنت لا تستطيع أن تجمع البشر في قالب واحد، فكل مسؤول عن سوء تصرفه وسلوكه، أما ما يجري خارج أسوار البيوت وأروقة الديوانيات يظل مسؤولية الأجهزة الأمنية، فمثلا ما حصل في ديوانية النائب جمعان الحربش من ضرب وسحل كان من رجال الأمن، ورغم ما يميز الكويت في حق التعبير وحريته إلا أننا نطالب بأن يكون الرأي والتعبير في إطار القانون، ومن يتجاوز ذلك يستحق العقاب. يجري العمل على تحويل مجلس التعاون إلى اتحاد.. ماهو دوركم في دعم الخطوة؟ ٭ لم تقدم لمجلس الأمة أية مذكرة بهذا الشأن، ولكن لا شك أن طموح أي مواطن خليجي أن تتحول دول مجلس التعاون إلى منظومة أكثر تماسكا وارتباطا واتحادا، فللأسف بعد مرور أكثر من 30 عاما على تأسيس مجلس التعاون أصبحنا الآن نبارك خطوة العبور بالبطاقة الشخصية. أي طموح يتحقق وأنتم في مجلس الأمة من اعترض على مشروع العملة الخليجية الموحدة وكنتم وقتها عضوا في اللجنة المالية؟ ٭ نعم أنا من تصدى لتعديل العملة الخليجية الموحدة، ليس لرفضها مطلقا، إنما لا نقبل بأن نفوض السلطة التنفيذية أو الحكومة في بحث أي قرار، فما وردنا في المجلس من الحكومة كان بمثابة التفويض التشريعي على أن يقتصر دور المجلس في الموافقة على العملة الموحدة فقط، ويترك للحكومة آلية التنفيذ، وهذا ما دفعنا للتحسس، واما من حيث المبدأ فنحن نؤيد توحيد العملة. بجانب العملة الموحدة كان للمجلس موقف محبط نحو تحقيق الاستقرار في مملكة البحرين برفضه دخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث دوار اللؤلؤة العام المنصرم.. وأترك لكم حرية التعليق؟ ٭ كان هناك لبس وسوء فهم، فالكل يعتقد أن دخول البحرين كان لعوامل تتعلق بالشأن الأمني الداخلي، وهذه الحالة تحكمها الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، والكويت ليست طرفا في هذه الاتفاقية، ولم توقع عليها في الرياض سنة 1994م، ولذلك لم نوافق ونصادق على دخول الأمن الكويتي للبحرين لتعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور الكويتي، خاصة فيما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية. ولو كانت القضية متعلقة بالأمن الخارجي لوافقنا على دخول قوات الكويت كون الدولة طرفا في اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك الموقعة سنة 2001م. حصد الإسلاميون غالبية المقاعد في المجالس الشعبية والبرلمانية لا في الكويت فحسب، بل في مصر وتونس والمغرب.. هل تتوقع أن هناك أجندات خارجية تحرك إرادة الشعوب نحو هذا الخيار؟ ٭ تابعت بدقة عمليات الانتخابات في مصر وتونس والمغرب، فلم أسمع من يشكك في نزاهتها لا محليا ولا على صعيد منظمات خارجية، فالنتيجة التي حصلت عليها التيارات الإسلامية هي خيار الشعوب والمجتمعات، وهذه الشعوب قد وجدت في هذه التيارات والجماعات من يمثلها في المجالس، فلا أعتقد أن هناك توجهات خارجية لها أجندات نحو هذا التشابه. أخيرا.. حملني بعض زملائي الكويتيين أن أنقل لك مطلبهم وهمهم الأكبر، وهو إسقاط القروض ورفع معدل الدخل.. فبماذا تعدهم؟ ٭ نعم بالفعل، يواجه المقترضون صعوبات عدة، ونحن ندركها تماما، وهي بحاجة إلى دراسة تفصيلية خاصة فيما يتعلق باستغلال البنوك، وقد طرح أحد النواب اقتراحا بإسقاط الفوائد أو إعادة النظر فيها، بينما إسقاط القروض سبق طرحه دون نتيجة. أما ما يتعلق بمعدل الدخل فبالفعل يفترض أن نعيد النظر في المداخيل سواء الرواتب للموظفين أو المعاشات للمتقاعدين، فقد فرضنا على الحكومة سنة 1982 أن تعيد النظر في الرواتب مرة واحدة كل عامين، وغالبا إعادة النظر تعني الزيادة، بما يتوافق مع مستوى المعيشة ونسبة التضخم، لكن بكل أسف لم يطبق هذا القانون إلا مرتين في عامي 1990م و1992م، ولم ير النور بعدها، ولا شك أن رواتب كل موظفي الدولة بحاجة إلى دراسة ونظر، فهناك تفاوت صارخ بسبب حشد كوادر في جهات وقلتها في جهات أخرى، واختلاف رواتبها بين جهة وأخرى.