قدم النائب محمد الخليفة عددا من الاقتراحات برغبة جاء في أولها: تنص المادة 15 من الدستور «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
لما كانت محافظة الجهراء من كبرى محافظات البلاد سكانا وحيث لا يوجد في مستشفى الجهراء عيادة حوادث للعيون في الفترة المسائية ونظرا لما يعانيه أهالي المحافظة من مشقة مراجعة مركز البحر للعيون خاصة في أوقات الليل، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «فتح عيادة للعيون في مستشفى الجهراء للفترة المسائية».
وجاء في اقتراحه الثاني: تنص المادة 7 من الدستور على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» ولما كان هناك كثير من المواطنين يمتلكون في جميع أنحاء البلاد مساكن تقل مساحتها عن 400م2 والبعض منهم لديهم أبناء يسكنون معهم.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «السماح للمواطنين ممن يمتلكون مساكن تقل مساحتها عن 400م2 ببناء دور رابع وتعويضهم التعويض المناسب عن فرق المساحة».
وجاء الاقتراح الأخير لما كان كثير من المواطنين المسافرين عبر طريق المنافذ الحدودية البرية يفاجأون بوجود منع سفر عليهم أو مرافقيهم لوجود مديونيات مالية عليهم سواء كانت لجهات حكومية أو شركات أو أفراد ونظرا لعدم وجود أقسام لإدارة تنفيذ الأحكام في المنافذ الحدودية البرية لدفع هذه المديونيات.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «فتح أقسام لإدارة تنفيذ الأحكام في جميع المنافذ الحدودية البرية أسوة بمطار الكويت».