طالب النائب صالح عاشور بالافراج عن المعتقلين البدون الذين اعتقلوا بسبب مطالبتهم بحقوقهم القانونية والانسانية المشروعة.
وأضاف عاشور ان المعتقلين البدون خرجوا في تجمع سلمي في مكان عام ودون مسيرات للمطالبة بحقوقهم وتم التعامل معهم بطريقة غير حضارية من قبل القوات الأمنية وبما ان هناك اقرارا حكوميا لحقوقهم بما فيها حق التجنيس فيجب الافراج عنهم بأسرع وقت.
ومن جهة أخرى، رفض عاشور المطالبات بالافراج عن الكاتب محمد المليفي قائلا ان هناك اكثر من قضية ضده منظورة في النيابة العامة لاحتقاره وازدرائه المذهب الجعفري بالاضافة الى تقويض النظام الاجتماعي واثارة الفتن الطائفية في البلاد وقد تم تحويله للنيابة وحجزه من قبل قاضي التجديد وبالتالي يرجع أمره الى القضاء.
وبيّن عاشور: اننا نستغرب مثل هذه المطالبات وانه يجب علينا ألا نتهاون في مثل هذه القضايا حتى لا نشجع اي طرف من الأطراف مستقبلا على اثارة مثل هذه القضايا التي تشق الوحدة الوطنية وتغذي التعصب في المجتمع وهو امر يرفضه المجتمع الكويتي.
وأضاف عاشور ان المطالبة بالافراج عن المليفي من البعض هي محاولة للتدخل في عمل السلطة القضائية والتي كنا ومازلنا نطالب باستقلاليتها وتنزيهها عن العمل السياسي وعدم التدخل في عملها وبين عاشور ان وزارة الداخلية لا يجوز لها التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد المذكور كون القضية دفاعا عن الأمن الاجتماعي ونحذرها من الانصياع للضغوطات في هذا الأمر مع تأييدنا للتعامل الانساني مع اي متهم مهما كان الاتهام الموجه اليه.