أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بيانا جاء فيه: تابعت الحركة الدستورية عن كثب جلسة مجلس الأمة التي ناقشت الأوضاع المأساوية في سورية الشقيقة، وما تتعرض له من مجازر دموية، وحملة إبادة منظمة وسط عجز عربي وصمت دولي مشين، وتثمن الحركة موقف مجلس الأمة الذي تضامن مع الشعب السوري.
وتشيد الحركة بالتوصيات التي اتخذها المجلس بهذا الصدد دعما للشعب السوري المناضل في قضيته العادلة نظرا لما وقع عليه من عدوان ظالم، والتي تضمنت دعم الجيش السوري الحر والانضمام إلى الدول المطالبة بإحالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقطع العلاقات السياسية والتجارية والمواصلات مع النظام السوري. وإرسال بعثات طبية من وزارة الصحة الكويتية للمساهمة في علاج الحالات المحتاجة من الشعب السوري على الحدود، ونقل الحالات التي تحتاج عناية طبية خاصة إلى مستشفيات الكويت، وتكليف الشعبة البرلمانية بمخاطبة برلمانات الدول العربية والإسلامية والعالمية لاستنكار المجازر التي يرتكبها النظام السوري البعثي تجاه شعبه والتحرك للضغط على حكوماتهم لوقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري البعثي والسماح للإخوة المقيمين بالكويت بإحضار عوائلهم من النساء والأطفال، وتنظيم حملات تبرع للشعب السوري. وتناشد الحركة الدستورية الحكومة سرعة ترجمة هذه التوصيات العملية إلى خطوات على أرض الواقع، والتنسيق مع المجتمع الدولي لوقف هذه المجازر الوحشية وحملة الإبادة الجماعية بحق الشعب السوري الشقيق من قبل النظام السوري وأعوانه.