«التشريعية» تبحث تحويل «الفتوى والتشريع» إلى هيئة مستقلة وتشكل لجنة لدراسة الاقتراح

اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس الأول اقتراحين بقانون لانشاء الجامعة التطبيقية وتثمين قطعتي 5 و10 من منطقة خيطان السكنية واحالتهما الى اللجان المختصة على ان تعقد اللجنة اجتماعها يوم الاحد المقبل لمناقشة جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل قانون الجزاء وخاصة الجزأين المتعلقتين منه بمدة الحبس الاحتياطي. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي يوم امس «اجتمعت اللجنة يوم امس الاول وبحثت عددا من القضايا المدرجة على جدول اعمالها ومنها الاقتراح بقانون لتحويل ادارة الفتوى والتشريع الى هيئة مستقلة»، مشيرا الى انه نظرا لأهمية هذا القانون فقد ارتأت اللجنة تشكيل لجنة فرعية بعضوية 3 اعضاء وهم د.عبيد الوسمي وفيصل اليحيى ومحمد الدلال لبحث جميع التفاصيل المرتبطة بالقانون ومن ثم عرضه بصيغته النهائية على اللجنة. وتابع الدلال كما بحثت اللجنة عددا من الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون الاجراءات وبما يقضي بتعديل مدة الحبس الاحتياطي وعليه فقد قررت «اي اللجنة عقد اجتماع خاص يوم الاحد المقبل لبحث جميع الاقتراحات بقانون المرتبطة بهذا التعديل بحضور ممثلي النيابة العامة والجهاز القضائي. وكشف الدلال عن ان اللجنة اعتمدت قانون انشاء جامعة تطبيقية وعلى ضوء هذا الاعتماد تمت احالته للجنة التعليمية البرلمانية لاعتماده بصيغته النهائية، كما اعتمدت اقتراحا بقانون يقضي بتثمين قطعتي 5 و10 من منطقة خيطان السكنية، وتمت احالته الى اللجنة المختصة لاعتماد صياغته بصورة نهائية تمهيدا لاحالته للمجلس لاعتماد اقراره. وأشار الدلال الى ان اللجنة ستجتمع يوم غد «اليوم» لبحث جميع الاقتراحات بقانون المتعلقة بمكافحة الفساد، لافتا الى ان الفريق الحكومي حتى الآن لم يتقدم بأي مشروع قانون لمكافحة الفساد بديل عن المشروع السابق الا انه من المتوقع ان يقدم مشروعا حكوميا جديدا خلال الاسبوع الجاري.