سامح عبد الحفيظ
كشفت مصادر مطلعة من المؤتمر الثامن عشر لاتحاد البرلماني العربي ان سبب تأخر لجنة الصياغة في الانتهاء من البيان الختامي لأعمال اجتماعات الاتحاد يعود الى تباين وجهات النظر العربية حول الفقرات الخاصة بالشأن السوري.
وأكدت المصادر ان الاتحاد البرلماني العربي انقسم الى فريقين، الأول يمثل دول مجلس التعاون الخليجي ومطالبته برفع سقف الاستنكار العربي لما يحدث في سورية، والثاني يمثل أغلبية الدول الأعضاء بالاتحاد ومنهم اليمن والعراق والسودان الذين رأوا أفضلية تضمين البيان فقرة الانتقال السلمي للسلطة مع حذف كل مطالبة برفع السقف الى حد عال.
وبينت المصادر ان البنود المتعلقة بالملف السوري شهدت شدا وجذبا بين أعضاء الاتحاد، لاسيما بالفقرة المعنية بالشأن السوري التي انتهت الى رأي الأغلبية بتضمين فقرة الانتقال السلمي للسلطة في سورية مع حذف كل فقرة تذكر صراحة مصطلح أو عبارة (النظام السوري). وأكدت المصادر ان اعتراضا عربيا واضحا ظهر على بعض التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الأمة الكويتي الى الاتحاد البرلماني العربي خاصة المتعلقة بدعم الجيش السوري الحر، معتبرة هذه التوصية بمنزلة نوع من أنواع التسليح، فيما أشادت ببقية التوصيات الخاصة بالجانب الكويتي. هذا وقد اعترض بعض رؤساء الوفود العربية على الفقرة رقم 12 الخاصة بملف القضية الفلسطينية والرامية الى إفساح المجال لمن يرغب من مواطني الدول العربية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والفكرية والعاملين في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وغيرها من المجالات، في زيارة الأراضي الفلسطينية عامة والقدس خاصة مما يدعم الشعب الفلسطيني المرابط ويشد أزره في مواجهة الاحتلال ومخططاته الآثمة، مجمعين بأغلبية الأعضاء بحذف هذه الفقرة وإعادة توزيع البيان مع التأكيد على حذفها.