مريم بندق
بقرار سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتلاء منصة الاستجواب علنا دون طلب التأجيل او الاحالة للتشريعية او الدستورية ولأول مرة في التاريخ تكون الحكومة بدأت الخطوة الرئيسية ليس فقط للقضاء على «بعبع» الاستجواب ولكن للتخلص من هذا البعبع الذي ظل يلازم علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية طوال السنوات الست الاخيرة الماضية وتسبب في وأد كل محاولات التعاون وعطل طموحات الإنجاز لأعضاء السلطتين على المستويين التنفيذي والتشريعي وأربك مسيرة التنمية بسرعة السلحفاة لنقص التشريعات المطلوبة. هذا ما اكدته مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» كاشفة عن ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب تجهيز الردود على محاور الاستجواب الذي يتصدر جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها الاحد المقبل حيث حدد موعد عودته الى البلاد في السادسة من مساء اليوم الخميس، بعد ان أتم الفحوصات الطبية.
وعلمت «الأنباء» ان فريقا يضم النائب الاول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ومسؤولين من الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي بدأ الاعداد والتنسيق والاشراف على اعداد الردود على محاور الاستجواب من جانب الدستوريين والقانونيين والمختصين.
وبسؤال المصادر الوزارية: هل انشغال الحكومة في الاستعداد للاستجواب سيؤجل انجاز تقرير زيادة الرواتب لعرضه على جلسة الاحد بحسب ما كلف به وزير المالية في الجلسة الماضي؟ اجابت المصادر: طلب مجلس الوزراء من الشمالي تقرير الرواتب بناء على توجيهات من سمو رئيس الوزراء الحريص على انجاز هذا العمل واعطاء كل ذي حق حقه، واذا تم انجاز التقرير فسيوضع على طاولة اجتماع الاحد وفي حالة عدم تمكن الشمالي سيؤجل للجلسة المقررة 18 الجاري. وحول اولويات السلطتين، كشفت المصادر ان ثمة اتفاقا الى درجة الاجماع على قانوني الوحدة الوطنية والهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد اللذين سيطرحان كأولويتين عاجلتين على ان «نعمل على تقريب وجهات النظر في بقية الأولويات».
وحول جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاحد، قالت المصادر: لدينا العديد من القضايا منها ميزانية الدولة للجهات المستقلة والملحقة ورد الحكومة حول الطلب النيابي بتشكيل لجان تحقيق، وطروحات الشباب المقدمة الى سمو رئيس الوزراء حول التعليم والرياضة والترفيه الى جانب القضية الاسكانية والتي ستعتبر من اولويات الحكومة.
ترحيب نيابي بإعلان رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب
سامح عبدالحفيظ
في سياق قريب وما إن أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله نية سمو رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب المقدم له من النائب صالح عاشور في جلسة علنية دون إحالته للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو تأجيله حتى توالت ردود الفعل.
وقال عاشور إن إعلان رئيس الوزراء مراجعة الاستجواب أمر إيجابي ويصب في صالح العمل السياسي. ووصف النائب محمد الدلال صعود رئيس الحكومة المنصة بالخطوة الموفقة والإيجابية.
وقال النائب د.حمد المطر إن صعود رئيس الوزراء للمنصة هو امتثال للدستور، في حين أكد النائب د.عبيد الوسمي أنه من الحصافة أن يقوم رئيس الوزراء بالإجابة عن محاور مساءلته السياسية وفق الأطر الدستورية. من جهته أوضح النائب خالد السلطان أن إعلان رئيس الوزراء مواجهة الاستجواب في جلسة علنية مؤشر على النهج الحكومي الجديد، كما أكد النائب د.جمعان الحربش أن رفض رئيس الوزراء السرية أو التأجيل مؤشر إيجابي.