الداهوم: المزارعون في الكويت يشكلون شريحة مهمة في المجتمع ونأمل أن نستطيع تلبية مطالبهم

الصبيح: قدمنا مطالب المزارعين في كتاب للجنة وأهمها زيادة الدعم والقرض وفتح المنافذ التسويقية بالمناطق والجمعيات التعاونية نطالب وزارات الدولة بأن تحوّل مناقصاتها الغذائية إلى الإنتاج النباتي بشكل مباشر بلا وسيطبشرى شعبان أكد رئيس لجنة شؤون الزراعة البرلمانية في مجلس الأمة د.بدر الداهوم ان المزارعين في الكويت يشكلون شريحة مهمة في المجتمع نأمل أن تستطيع اللجنة تلبية جميع مطالبهم، مشددا على ان أبواب اللجنة مفتوحة وأياديها ممدودة لجميع المزارعين للاستماع الى مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد في الاتحاد الكويتي للمزارعين بين اعضاء اللجنة والمزارعين. جاء حديث الداهوم في اللقاء المفتوح الذي نظمه الاتحاد الكويتي للمزارعين في مقره بالشويخ بمشاركة أعضاء اللجنة الزراعية بمجلس الأمة اضافة للداهوم حضرها النواب مبارك الوعلان ومحمد الجويهل ومناور نقا العازمي وحشد كبير من المزارعين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وتوجه الداهوم بالمباركة للمزارعين الكويتيين على إعادة تشكيل لجنة الزراعة في مجلس الأمة والشكر لأعضاء مجلس الأمة على موافقتهم اعادة تشكيل هذه اللجنة، مؤكدا ان المزارعين عانوا كثيرا ونأمل ان نستطيع ان نخفف عنهم هذه المعاناة، مطالبا المزارعين بعدم التردد في التوجه الى اللجنة ان كانت لدى احدهم اي مشكلة لبحثها والعمل معا لحلها وتذليل العوائق من أمامكم واننا على استعداد للقيام وإياكم بزيارة المسؤولين المعنيين في القطاع الزراعي وذات العلاقة وان ابواب اللجنة مفتوحة للجميع وأي مزارع له حق سنقف معه ونسانده ليأخذ حقه وأهم شيء لدينا الا يقع الظلم على احد ونأمل ان تلبي اللجنة طموحات المزارعين سواء مع هيئة الزراعة او الوزارات الأخرى، وكما ذكرت فان يدنا ممدودة لكم ونريد التنسيق العملي لمعالجة مشاكل هذا القطاع الحيوي واننا على استعداد لاستقبال اي مقترحات تساهم في تطوير القطاع ونتمنى من الله ـ عز وجل ـ ان يقدرنا على خدمة البلاد وان يتم علينا نعمة الاستقرار والأمن وتكون الكويت خالية من اي مشاكل لان استقرارنا من استقرار الكويت. مشاكل كثيرة وكان استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح الذي اعتبر فيها ان اللقاء مع اعضاء اللجنة هدفه التعارف ولنضع بين أيديهم خططا حول مستقبل الزراعة في الكويت ولنبدأ التعاون معا لحل المشاكل الكثيرة والمتنوعة مع عدة وزارات منها الكهرباء والداخلية والصحة والبلدية والشؤون بالإضافة لهيئة الزراعة ومشكلة الدعم وتعويضات الصقيع ومشاكل المزارعين مع القروض في البنك الصناعي ولذا فإن مجلس ادارة الاتحاد زود اعضاء اللجنة في كتاب يتضمن المشاكل والحلول المقترحة للاطلاع عليها ومناقشتها مؤكدا على عقد اجتماعات ولقاءات بشكل مستمر مع اللجنة. وبين الصبيح أن من تلك المشاكل التي تؤرق المزارع الكويتي والتي تم وضعها في كتاب ووضعت نسخ منه بأيدي النواب لمعالجتها وحلها بأسرع وقت منها عدم كفاية المبلغ المخصص لدعم الإنتاج النباتي بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والبالغ مقداره 6.5 ملايين دينار والثابت على هذا القدر منذ عام (2005/2006) ولغاية تاريخه على الرغم من تزايد أعداد الحيازات الزراعية وتطور المساحات المزروعة الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي النباتي بشكل متزايد وأصبح هذا المبلغ المخصص للدعم لا يتناسب مطلقا مع كمية الإنتاج في الوقت الحالي (دعم النخيل المثمر والبالغ 2 مليون دينار منفصل عن مبلغ دعم الإنتاج النباتي). وأشار الصبيح الى أن من المشاكل عدم وجود بند مخصص بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمواجهة أضرار الكوارث الطبيعية (الصقيع ـ العواصف الهوائية ـ السيول...) والإصابة بالآفات الزراعية والأمراض النباتية كظواهر مرضية عامة، الأمر الذي يستوجب المطالبة بتخصيص بند بميزانية هيئة الزراعة يعالج هذا الأمر نظرا لما يواجهه المزارع من أضرار محققة بسبب البيئة الصحراوية وما تتعرض له مزروعاته سنويا من تلف بسبب هذه الكوارث. وأكد الصبيح أن المزارع يعاني من مشكلة إن إجمالي القروض الزراعية التي منحتها محفظة التمويل الزراعي منذ عام 2001 وحتى عام 2010 نحو 70.2 مليون دينار لعدد 340 مقترضا وقد شكل إجمالي القروض لمشروعات الإنتاج النباتي 86% من جملة القروض ويتضح أن عدد المزارعين المقترضين يشكل نسبة عالية من جملة المقترضين وهذا مؤشر مهم في ظل أوضاع القطاع الزراعي غير المستقرة وغير الآمنة المردود الاقتصادي مما يجعل هؤلاء المقترضين عرضة في أي لحظة للإفلاس ولمواجهة العواقب القانونية الناجمة عن عدم الالتزام بالسداد نتيجة لتلك الأوضاع والظروف التي تحكم القطاع الزراعي النباتي ونرى أنه لمعالجة جزء من هذه المشكلة أن يتم تعديل شروط الاقتراض الزراعي في مد فترة سداد القرض الممنوح عن طريق محفظة التمويل الزراعي لتصبح على الأقل (25) عاما بدلا من (15) عاما الحالية وأن تتقاضى محفظة التمويل الزراعي رسوم الإدارة لمرة واحدة فقط عند الحصول على القرض وليس سنويا كما هو حاصل الآن مع تطبيق تلك التعديلات على جميع المقترضين دون استثناء ويجب فتح منافذ تسويقية في جميع مناطق الكويت ووضع استاند للاتحاد وجميع الجمعيات التعاونية وتحويل مناقصات الوزارات الى المنتج الوطني بدون وسيط. احتكار! وبعد ذلك فتح المجال لتعقيبات المزارعين حيث أكد المزارع خليفة البنوان على دور اللجنة وعملها وطالب بمنع جميع اشكال الاحتكار والسماح بالتصدير ومعالجة مسألة القروض وعدم تحميل المزارع اعباء مالية اضافية، ومعالجة مشكلة المياه ورفع سقف الدعم مع زيادة المساحة الانتاجية وحل مشكلة التسويق، كما طالب بالعدالة في التعامل مع المزارعين. مشكلة العمالة اما المزارع راشد الجويسري فقال ان التسويق مشكلة المشاكل والشركة المسوقة قسم يباع وآخر لايباع وكذلك مشكلة القروض من البنك الصناعي ومشكلة العمالة وعدم السماح باستقدام العمالة البنغالية وهي الأفضل للعمل الزراعي حيث جربنا كل الجنسيات الأخرى ولم تحل المشكلة. وأوضح ان المزارع اخذ القرض مليونا ودفعه مليونا ونصف المليون والفائدة على أساس 2% وأي تأخير ندفع 5% نطلب من اعضاء اللجنة النظر في هذه القضية. وعي وثقافة والمزارع بدر العميري رأى ان الكويت تفتقر للوعي والثقافة الزراعية، معتبرا ان المناطق الزراعية في الشمال والجنوب تشكل حماية للدولة، متمنيا ان تصبح لجنة الزراعة دائمة وان تتخذ القرار. عيادة بيطرية والمزارع سالم البلهان تساءل لماذا لا توجد في منطقة العبدلي عيادة بيطرية وهناك خدمات كثيرة ناقصة وتحدث عن اهمية الزراعة في عدم بقاء الأراضي الخالية في الحفاظ على الأمن الوطني. التسويق والمزارع براك النون اكد ان مذكرة الاتحاد تمثل مطالب كل المزارعين وان تأخذ اللجنة القرارات التي تساعد المزارع لاسيما في مجال التسويق. شبرة 4 وحمل المزارع سويلم الكريباني اللجنة امانة العمل في معالجة مشاكل المزارعين مطالبا إياهم بالعمل على اعادة فتح الشبرة 4 او 3 الذي تم إقفالهم دون قرار كما طالب برفع قيمة الدعم. البنية التحتية أما المزارعة نادية العثمان فطالبت بان يكون رئيس الاتحاد في مجلس ادارة هيئة الزراعة ليكون الاتحاد مشاركا في اتخاذ القرار وأملت ان تتضمن المطالب البنى التحتية في المناطق الزراعية. تعويضات الصقيع أما المزارع مصطفى الوزان فقال ان يتم تخصيص موازنة خاصة للكوارث الطبيعية ودفع مستحقات المزارعين في تعويضات الصقيع المتبقية وقيمتها 50% من عام 2008 وتفعيل الاتفاقية العربية بشأن الرزنامة الزراعية التي تطبقها جميع الدول العربية باستثناء الكويت والتي تمنع الاستيراد وقت ذروة الانتاج. والمزارع جارالله الجارالله تمنى ان تعمل اللجنة على زيادة سنوات تسديد القرض لمدة 30 او 25 سنة