قال رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب محمد الدلال ان اللجنة سيكون لها دور كبير خلال دور الانعقاد الحالي والمرحلة المقبلة من خلال الاهتمام بقضايا المرأة وقضايا الاسرة على وجه العموم، وتحقيق عدد من المتطلبات التي تنادي بها المرأة، حيث تؤكد في هذا اليوم الذي يتصادف مع اليوم العالمي للمرأة على تمكين المرأة، وفقا لما نص عليه الدستور الكويتي بالتساوي في الحقوق والواجبات، وان المواطنين متساوون امام القانون من دون تمييز بين المرأة والرجل في هذا الشأن.
وبين الدلال ان هذا اليوم يتصادف مع اليوم العالمي للمرأة وهذا الأمر بلا شك مهم في مجتمع كالمجتمع الكويتي الذي اعطى للمرأة دورا اساسيا وحيويا في تنمية المجتمع وتطويره والمشاركة الحقيقية في رفعة وقدر هذا المجتمع الكريم.
واضاف الدلال ان قضية تمكين المرأة هي قضية مهمة، ومجلس الأمة بصدد مناقشة قانون التعيين في المناصب القيادية وهو قانون بلا شك سيكفل عملية المساواة في التعيين بالمناصب القيادية، حيث معيار الكفاءة والامكانية وليس معيار الذكورة او الأنوثة.
وبين الدلال ان لجنة المرأة والاسرة سيكون لها اهتمام على المستوى الشخصي من خلال طرح القوانين والمقترحات برغبة لعدد من القضايا الرئيسية التي تهم المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا الى مناقشة قانون جديد حول محاكم الاسرة الذي سيكون الهدف منه تخصيص محاكم للاسرة بخصوصيتها وسريتها والجوانب المرتبطة بها فضلا عن عدد من المقترحات المتعلقة بموضوع الارشاد الزواجي والاسري بما يكفل للمرأة والاسرة دورا اساسيا. وأشار الى ان ضرورة وجود نصوص قانونية توقف عجلة من يمارس العنف ضد المرأة والطفل وهي نصوص بصدد التقديم في مجلس الامة وهي من القضايا التي يستحق الوقوف عليها كثيرا. وتحدث الدلال عن مجموعة من النقاط التي ستبحث في اللجنة منها تفعيل ما يسمى بالمجلس الاعلى للاسرة حيث القصور في الاداء الحكومي بهذا المجلس لكونه لم يفعل لانعدام الاجتماعات المتعلقة به، فضلا عن قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وهي شريحة كبيرة ومهمة وسنعمل على منحها حقوقها وابناءها. ومن بين النقاط ايضا دعم المبدعين عموما لاسيما العنصر النسائي حيث تولى اللجنة اهتماما بهذا الجانب. وحول غياب المرأة في التمثيل النيابي او في تشكيل الحكومة قال ان وصول المرأة لمقاعد عبدالله السالم في الفصل التشريعي الماضي كان خيار الشعب في تلك الفترة وينبغي احترام ارادة الشعب الكويتي كذلك نحترم خيارات الشعب في 2012 في عدم وصول المرأة لعضوية مجلس الامة.
وأشار الى ان ذلك لم يكن وقوفا ضد المرأة ولكن هذا مرتبط بأداء النائبات وكذلك قدرة المرشحات على تحقيق النجاح والفرصة الانتخابية ولم يستبعد الدلال عودة النساء في اي انتخابات مستقبلية حيث تعتمد العملية الانتخابية على قدرة النساء للوصول الى اكبر عدد ممكن من افراد الشعب الكويتي، وطرح قضاياها وتحقيق الفرصة. أما بالنسبة لغياب المرأة عن التشكيل الحكومي فالحكومة تسأل عن هذا الجانب حيث تقول الحكومة ان التشكيل لم يعتمد على المحاصصة والامر متروك لرئيس الوزراء.