الطبطبائي يسأل وزير الدفاع عن خطة مواجهة الانتشار النووي في المنطقة.. ووزير الداخلية عن إنشاء طرق سريعة

وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الخالد وجاء السؤال كالتالي: إن من حق أي دولة أن تختار ما تريده من مصادر الطاقة والتقنية، ولكن من حق الدول التي تجاورها أن تتوجس وتحتاط وتعارض، إن كان في ذلك ضرر محتمل عليها كما حدث في مفاعلات سابقة في بعض الدول الأوروبية. ومن هذا المنطلق فإن تشغيل المفاعل النووي الإيراني لإنتاج الكهرباء يجعلنا نحتاط كدول مجاورة وقريبة منها، إذ أن إيران تطل على الخليج العربي مباشرة ويقابلها دول الخليج التي تبعد عنها حوالي 200 كيلومتر في المتوسط، خصوصا أن جمهورية إيران الإسلامية ليست فقيرة في مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتزخر بالنفط والغاز وهي رابع منتج للنفط عالميا ولديها ثالث مخزون نفطي في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لمخزونها من الغاز الطبيعي، كما يجب علينا أيضا ألا ننسى ما يقوم به الكيان الصهيوني من تطوير مستمر لأسلحته النووية وقدراته النووية. لذا يرجى موافاتي بالآتي: خطة الدولة لمواجهة الانتشار النووي في المنطقة. هل هناك خطة وقائية في حالة حدوث تسرب نووي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما تفاصيل هذه الخطة؟ هل جرى اتصال أو تم اتخاذ إجراءات للانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هل تم دعوة فريق من الخبراء لزيارة دولة الكويت لاطلاع الجهات المعنية على تدابير الحماية من المخاطر النووية؟ هل تم البحث في هذه الأمور مع فريق من الاختصاصيين من حلف الناتو ودعوتهم لزيارة الكويت لمناقشة الاحتياجات المتعلقة بالحماية المدنية وخطط مواجهة الكوارث؟ هل تم التنسيق مع الدول الخليجية والعربية بشأن تبادل معلومات حول وجود أي تسريب إشعاعي وحول مخاطر وتهديدات الانتشار النووي؟ هل تم إيفاد فريق متخصص لزيارة بعض المعاهد المتخصصة في الدول الغربية في مجال الإشعاعات النووية والحد من انتشارها والإطلاع على الإجراءات الوقائية لسلامة المواطنين والمقيمين؟ هل تم الإطلاع على منتجات لشركات متخصصة في توريد أجهزة استشعار وكشف الإشعاعات النووية والتي سيتم استخدامها من قبل الجهات المعنية في جميع الوزارات لرصد الإشعاع النووي؟ هل تم تزويد رجال الجمارك بالأجهزة اللازمة للكشف على المعدات التي يتم توريدها لدولة الكويت؟ هل توجد لجنة وطنية أو لجنة أمنية لمواجهة الكوارث الناتجة عن الطاقة النووية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فلمن تم إسناد رئاستها؟ وما الجهة المشرفة عليها؟ وما خططها بشأن الإجراءات الوقائية وتوفير المخزون المطلوب من الأدوية والسلع الإستراتيجية وكذلك التعامل مع التداعيات وقت حدوثها ومرحلة ما بعد الحدوث، وكيفية التعامل مع أي إصابات؟ هل تم اقتراح الخطط والبرامج التفصيلية لمواجهة الكوارث والحد من آثارها بكفاءة وفعالية، وهل هناك جهة من ضمن اختصاصاتها التقييم المستمر لخطط الطوارئ العامة والخطط الفرعية للوزارات والجهات المختصة؟ كما وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وجاء نصه كالتالي: يرجعى إفادتي عن الآتي: ما خطط وزارة الداخلية بشأن استحداث طرق سريعة وجسور وأنفاق بهدف علاج مشكلة المرور بالبلاد؟ وما الميزانية التي خصصت لها، وذلك لآخر ثلاث سنوات من تاريخ تقديم هذا السؤال وذلك كل سنة على حدة؟ هل توجد أي دراسات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الأخرى بشأن مشكلة المرور بالبلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من هذه الدراسات. هل توجد لجان متخصصة بوزارة الداخلية أو تشارك فيها الوزارة مع الجهات الأخرى بشأن دراسة وتقييم مشكلة المرور بالبلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من محاضر اجتماعات هذه اللجان.