الشاهين يسأل وزير الشؤون عن المعاقين ومدى التزام الجهات الحكومية بإعفائهم من الرسوم مقابل الخدمات

كم عدد حالات الإعاقة التي تم تغيير مستوى إعاقتهم من بسيطة إلى متوسطة ومن بسيطة إلى شديدة ومن متوسطة إلى شديدة خلال الفترة من حل مجلس الأمة في ديسمبر 2011 وحتى انتخابات مجلس الأمة في 2/2/ 2012؟ أمطر النائب أسامة الشاهين، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوابل من الأسئلة عن شريحة المعاقين والخدمات التي تقدمها لهم الدولة، جاء فيها: تعتبر شريحة المعاقين من الشرائح المهمة في المجتمعات، ويقاس تطور أي دولة من خلال خدماتها لهذه الفئة وجميع الفئات التي لديها حاجات خاصة، والكويت من الدول السابقة في توفير الاحتياجات المهمة لفئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هذا المنطق تم تأسيس الهيئة العامة لذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم لتكون دولة الكويت قد أكملت السبق في إنشاء هذه المؤسسة بالإضافة إلى قانون المعاقين الذي تم تشريعه من مجلس الأمة وتم إصدار أحكامه من قبل الحكومة وتم تنفيذه، إلا أن المعاقين في دولة الكويت لايزالون يعانون من الممارسات الخاطئة التي تمارسها إدارة الهيئة، وحرصا منا على راحة هذه الفئة فإننا نتقدم بهذه الأسئلة: ما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استقالة د.عبدالله عيادة من اللجنة الطبية في الهيئة العامة لذوي الإعاقة؟ مع إرفاق صورة من استقالته المسببة. كم عدد حالات الإعاقة التي تم تغيير مستوى إعاقتهم من بسيطة إلى متوسطة، ومن بسيطة إلى شديدة، ومن متوسطة إلى شديدة خلال الفترة من حل مجلس الأمة في ديسمبر 2011 وحتى انتخابات مجلس الأمة في 2/2/ 2012؟ مع إفادتنا ببياناتهم الخاصة عدا أسمائهم. كما وجه الشاهين للوزير عدة أسئلة بشأن المساجد والخدمات التي تقدمها للمعاقين، حيث ان المساجد هي بيوت الله يتم بناؤها والعناية بها ليستطيع المصلون من جميع الفئات ممارسة العبادة بدون أي عوائق، وكبار السن والمعاقين من الفئات التي تحرص على التسهيلات التي تجعلهم يذهبون إليها فنجد السلالم الكبيرة ودورات المياه غير مجهزة لهم حتى «رامات» الكراسي المتحركة لا يتم عملها، وإذا تم عملها لا تكون حسب المقاييس والمواصفات الصحيحة. * كم عدد المساجد التي تتوافر فيها تسهيلات للمعاقين وكبار السن؟ * وكم عدد المساجد التي غير متوفر فيها هذه التسهيلات؟ وهل هناك خطة لعمل التسهيلات لهذه المساجد؟ * وهل المساجد المزمع انشاؤها تتضمن التسهيلات حسب المقاييس والمواصفات العالمية لكبار السن والمعاقين؟ وأضاف الشاهين: جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن لما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة: المادة (29) قانون المعاقين أوصت بصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين سنة. * فهل تم العمل بهذه المادة؟ وإذا تم العمل بها كم عدد المستفيدين؟ * وما قيمة المخصص المالي للإعاقات الشديدة والمتوسطة؟ * وما قيمة المخصص المالي للإعاقة البسيطة؟ * وما الآلية المتبعة لاستحقاقه المخصص الشهري؟ وتابع الشاهين: جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة: المادة (29) من قانون المعاقين أوصت بصرف مخصص شهري لكل امرأة ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. * فما قيمة المبلغ المخصص للمرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة؟ * وكم عدد المستفيدين من هذه المادة القانونية؟ * وما الآلية المتبعة لاستحقاق المخصص الشهري؟ وأضاف الشاهين: جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة: نصت المادة (37) من قانون رقم (8) سنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة». * فما الجهات الحكومية التي لم تفعل المادة المذكورة؟ * وما الجهات الحكومية التي طبقت هذه المادة؟ * وما الإجراءات التي تمت لمتابعة الجهات التي لم تلتزم بالمادة المذكورة؟ وجاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة: المادة (42) من قانون المعاقين أوصت بأن يستحق المؤمن عليه المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث دون شرط السن. * فهل تم تفعيل هذه المادة من القانون؟ * وكم عدد المستفيدين منها؟ جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة: نصت المادة (45) من قانون المعاقين «يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 100 دينار». * فهل تم تفعيل هذه المادة من القانون؟ * وكم عدد الذين تقدموا لهذه المنحة؟ * وما الآلية التي يتم العمل بها لصرفها؟ وإذا لم يتم تفعل هذه المادة، فما الأسباب؟ ومتى سيتم تفعيلها؟ وهل ستصرف بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون؟