القلاف يستجوب وزير الإعلام عن «التعدي السافر على بعض مواد الدستور والإخلال والتراخي في تطبيق الرقابة على بعض الجهات الإعلامية الخاصة»

الوزير خضع لضغوط سياسية متناسياً مبدأ العدل والمساواة فيما أثير من لغط حول حلقة تلفزيونية لم يتم فيها المساس بطرف وليس كما تم تسبيب الإحالة للنيابةوجه النائب سيد حسين القلاف استجوابا لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله من محورين، وجاء في ديباجة الاستجواب ما يلي: تطبيقا للمادة 100 من الدستور «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». ومن خلال هذا الحق المنصوص عليه وإعمالا وبرا للقسم الذي أقسمته، أتقدم باستجوابي هذا الى وزير الإعلام بصفته، راجيا المولى عز وجل ان أكون خالص النية وصادقا في محاسبتي ورقابتي ويتضمن الاستجواب محورين: المحور الأول: التعدي السافر على بعض مواد الدستور وهي المادة 7 والمادة 29 والمادة 37. المحور الثاني: الإخلال والتراخي والإهمال في تطبيق واجب الرقابة التي أعطاها له القانون على بعض الجهات الإعلامية الخاصة تحت مسؤوليته والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة نص على عقوبتها القانون محاباة وخوفا ودمتم لكل خير،،، بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يأمر بالعدل) المحور الأول: إن الآية الشريفة لا تحتاج إلى تكلف التفسير وعناء التفصيل فيها والأمر الإلهي واضح في وجوب تطبيق مبدأ العدالة وهو أيضا ما يتوافق مع نصوص الدستور والقوانين المرعية وهذا المبدأ خطورة عدم تطبيقه ناهيك عن حلول الغضب الإلهي على تاركه والمساءلة يوم الحساب إلا أن الإخلال بهذا المبدأ تترتب عليه آثار وضعية خطيرة تضر باستقرار البلد وإثارة حالة الهرج والمرج والفوضى ويشعر المواطن بانه مغبون وأنه معرض للظلم والإجحاف من قبل الدولة أو «السلام» وعليه سيحمل في صدره الحقد والنقمة على النظام ويضعف جانب الولاء والانتماء في قلبه. وعليه فقد راعى المشرع القانوني هذا المبدأ ووضع نصا صريحا تحت فصل المقومات الأساسية للمجتمع تنص بصريح العبارة في مادته السابعة على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» وفي الوقت الذي ينص الدستور على هذين المبدأين الأساسيين والذي جعل منهما المشرع الدستوري دعامة للمجتمع نجد أن وزير الإعلام ونتيجة للضغوطات السياسية التي مورست عليه خضع لهذه الضغوط متناسيا مبدأ العدل والمساواة فيما أثير من لغط حول حلقة تلفزيونية تم بثها في قناة سكوب لم يتم فيها المساس بطرف معين بإهانة أو تجريح ولم يذكر فيها اسم بعينه وكما أقر الوزير نفسه بعدم وجود مساس وليس كما تم تسبيب الإحالة إلى النيابة حيث لا يوجد في المقابلة ما يمس ويجرح كرامة أحد أو يسبب في زرع الفتنة والشقاق وضرب الوحدة الوطنية كما يزعم فعدم تحقق البعض أو عدم معرفة البعض بأدبيات الخطاب وحدود الإساءة والتهوين لا يحمل عليه الغير بانيا عليه غضبه أو ثورته مما قيل نظرا لسوء فهمه ومن واجب الوزارة التحقق مما طرح حتى لو قامت بالاحالة إلى النيابة تكون احالتها مبنية على أسباب منطقية وجيهة وليس لإرضاء أي طرف خصوصا نحن في ظروف يحاول البعض أن يتصيد على الآخرين كي يوجه إليه سهامه، فالوزير قام بتحويل قناة سكوب إلى القضاء طاعنا بها أنها أثارت فتنة ومزقت النسيج الاجتماعي بهتانا وافتراء وإرضاء لبعض الأطراف، فهل كلف الوزير نفسه بتفريغ الحلقة واستمع إلى ما قيل فيها حتى يصدر أمرا بتحويل القناة إلى النيابة فإن كان قد استمع واقتنع أن هناك مساسا فالأمر أخطر وأكبر وهو يدل على أن الفهم القانوني مصاب بالشلل لديه والأدهى أن التكييف القانوني لهذه التهمة هو مساس مباشر دون معرفة إن أحسنا الظن بمن قام بتكييف التهمة في وطنية هذه القناة وحرصها على الوحدة الوطنية وأيضا المساس بنائب عبر وحلل سياسيا واقع انتخابي معين أساء البعض فيه الفهم، فهل التكسب السياسي أو إلقاء الكرة في ملعب النيابة يبر بقسم الوزير أو أن إرضاء أحد الأطراف التي يعتقد أنها قوية في الاصطفاف داخل المجلس والتهديد بطرح الثقة إذا لم يقم بإحالة القناة إلى القضاء وإن تجاوز في ذلك مبدأ الإنصاف والعمل بالقسم الذي أقسمه وهو أداء أعماله بالأمانة والصدق وليت الوزير كانت هذه السابقة الأولى له في اجراءاته القانونية فلقد أحال جريدة الدار والتي هي ايضا مغضوب عليها من فئة محدودة وهي نفسها الفئة الغاضبة على قناة سكوب تحت نفس الذريعة علما بأن الجريدة ذكرت حقائق تاريخية ولم تكن تعرض وجهة نظر. أما مبدأ المساواة فلو راجعنا قوائم ما كتبته بعض الصحف وما بثته بعض القنوات من افتراء وتهم وتعد وتمزيق للنسيج الاجتماعي إلى كثير من الموضوعات التي طرحت في الوسائل الاعلامية سنجدها أشد وطأة وأكبر في توجيه المساس إلى الآخرين مهما طرح وقيل في تلك الحلقة التي تم على أثرها تحويل القناة إلى النيابة. علما أنه تم تنبيه الوزير الى تجاوزات من هذا القبيل على بعض الأفراد والجهات وعلينا شخصيا وتم التحدث معه في هذا الشأن ولكن الوزير تذرع بأن القانون لا يسمح له بأن يحيل هذه الصحيفة او القناة الى النيابة لأن المساس وقع على فرد وليس على جماعة فيما قال ومنتهكا هذا المبدأ في واقعه العملي فقد ناقض الوزير نفسه، بأنني علما وجهت سؤالا برلمانيا إلى الوزير بتاريخ 4/3/2012 متضمنا وقائع شتم وإهانة وضرب لممثلي الأمة من بعض الصحف والقنوات غير المغضوب عليها ولو قارنا ما قيل في تلك الحلقة وما قيل في مناسبات متعددة وفي وسائل الاعلام المختلفة والتي تعد مساسا واضحا وصريحا واهانات وتمزيقا لوحدة المجتمع وضربا للنسيج الاجتماعي في الواقع لرأينا أن مبدأ العدالة انتفى ومبدأ المساواة تم تجاوزه ولاحظنا الفرق الشاسع بين الأسلوب الذي تفاعل فيه وزير الإعلام مع هذه الوسائل الاعلامية وما قام به من سلوك تجاه قناة سكوب فهل نسي معالي الوزير أن واجبه وأمانته ومسؤوليته تفرض عليه أن يطبق القانون بالعدل والمساواة ولا يميل ويرجح طرفا دون آخر ويتعامل مع الجميع ويراعي مصلحة الوطن في جميع الأحوال وليس لإرضاء جانب يعتقد انه الأقوى والأكثر تأثيرا على وجوده السياسي؟ ومتى ما شعرنا نحن المواطنون بأن الغلبة في تطبيق القانون ستكون على الجانب الأضعف كما يظنون وأن التهاون والمداراة من حق الجانب الأقوى فلن نشعر بالأمن والأمان والاستقرار والعدالة، فهل نحن دولة قانون أم نعيش قانون الغاب الغلبة فيه للقوي؟! هل يعتقد الوزير أنه بإحالته قناة سكوب للنيابة قد قام بتطبيق القانون وحمي الوطن من الفتنة؟ أعتقد أن الوزير بهذا السلوك القانوني ناهيك عن تجاوزه للمواد الدستورية المذكورة قام بترسيخ مبدأ لا يقل خطورة عن فكرة تمزيق المجتمع وأن استخدام العنف ولغة أخذ الحق بالذراع والقوة والعنف والتهديد باستخدام الوسائل والأدوات الدستورية وإن كانت بتعسف فأخذ الحق بالذراع والتهديد باستخدام الأدوات الدستورية بتعسف يجبر الحكومة على اتخاذ موقف مخالف لمبادئ الدستور من العدالة والمساواة ومخالف لأبسط المبادئ الأخلاقية والشرعية فإرضاء هذه الأطراف الغاضبة وإن لم يكن محقا في غضبه، والأدهى والأمرّ إن كانت المساءلة برمتها اسلوبا تحريضيا ووسوسة قام به البعض للتصيد بالمياه العكرة وصب الزيت على النار فنحن نعلم علم اليقين أن هناك أطرافا حاولت استغلال الموقف وتأجيجه والحث على العنف لغايات في نفسها فبثت روح النزعة القبلية وأشعلت نار الفتنة وهي خلف هذا التهييج وكما ثبت أطراف خارجة عن القبيلة فهم من استخدم وسائل الاتصال في دفع الشباب المتحمس إلى كرامته وكرامة قبيلته للاندفاع تجاه القناة واقتحامها فكان واجب الوزير قراءة هذا التحريض قراءة سياسية عميقة حتى لا يدخل تحت طائلة القانون وتجاوزه وهو يعلم ان القضية كيدية فهل دور الوزير ومنصبه سياسي؟ ونؤكد على وجود مجموعة سياسية مستاءة من النائب ومن القناة وتريد النيل منهما بأي وسيلة وقد قام الوزير بهذا الاجراء وهو احالة القناة الى النيابة بتحقيق مأرب هذه الفئة. وعلى فرض أحقية الطرف الغاضب فهل هذا مسوغ للوزير ان يخالف مبدأ العدالة والمساواة لإرضائه كما ان الوزير وبكل وضوح تجاوز المادة 29 من الدستور التي تنص على (الناس سواسية بالكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) فسب وشتم احد الاطراف تقوم الدنيا ولا تقعد وسب وشتم طرف ثاني كأن شيئا لم يكن فهل انتفاض الوزارة لطرف دون اخر هو تطبيق لمبدأ سواسية الناس في الكرامة الانسانية اين هذه المادة من معالي الوزير وقد تم ابلاغه عن سيل الاساءات والتعديات والاهانة والتحقير والتجاوز على الكرامات التي تقع في بعض الصحف والقنوات الفضائية لكن هذا لم يحرك في الوزير ساكنا وكأنه اقتصر الكرامة على فئة دون فئة والانسانية لأفراد دون افراد والاحترام لأشخاص دون اشخاص فهل هذا ما تريد ان نعيش عليه ويطبقه معاليه؟ وما لا يمكن السكوت عنه ان الوزير وبعلمه شاهد احدى القنوات قد خصصت برامج يقوم فيها المذيعون بحث الناس على البدء في شراء السلاح والعتاد والتدخل السافر في شؤون دول اخرى فهل يسمح هذا الوزير لإعلام تلك الدول بأن يتدخل في شأن الكويت الداخلي ويدعو اعلامهم لجمع التبرعات والتحريض على نظامنا (وشحن قافلة) ومسؤولية من ان تقدم جهة اعلامية كويتية على هذا السلوك الذي ينافي ابسط مبادئ الحياد وحرصا على عدم الدخول في صراعات اطراف متعادية او التدخل في شؤون الدول فالإعلام هو اكبر واخطر الوسائل في مثل هذه الأزمات ولو كانت هذه سياسة الكويت لماذا لم يتبن الإعلام الرسمي ذلك ولماذا تتبناها قنوات خاصة ذات ايديولوجية معروفة اين انت يا معالي الوزير من قسمك الذي ينص فيه على اداء الأعمال بالأمانة والصدق فهل من الامانة ان اجعل من كرامات بعض الناس فوق السحاب وان اسمح بالحط من كرامات الآخرين ودفنها في التراب فنحن صرحنا بأننا ضد العنف وقتل الأبرياء في اي مكان ومن اي فئة ولقد جاء في القرآن الكريم (من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا) وقوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم)، ونحن مع هذا الحق الشرعي للانسانية وضد اي تعسف من السلطة مع مراعاة المصلحة العليا للوطن كذلك نعتقد بحق الشعوب في تقرير مصيرها وايضا نحن لسنا مع العنف المدعوم من الدول والتدخل في الشؤون الداخلية منعا للتدخل في شأننا الداخلي وهذه سياسة حكوماتنا المتعاقبة فقد التزمت الكويت بمبدأ الحياد وعدم التدخل في الامور الداخلية لأي بلد واعتقد ان وزارة الإعلام ممثلة في مراقبة وزيرها للوسائل الاعلامية الخاصة تجاوزت هذا المبدأ وقد رأينا بعض القنوات تحث الناس على التبرع وتطلق عبارات صريحة لشراء السلاح وللجهاد ومازلنا نذكر موقف حكومتنا من النظام العراقي السابق ودعم نظام صدام ماليا واعلاميا الى اين قادنا فقد تعرضنا للاختلالات الأمنية كردة فعل لدعم هذا النظام وراينا بعض التفجيرات والأحداث المؤسفة المخلة بالأمن الوطني بالاضافة الى تعرضنا للاحتلال الصدامي فقد احتلت الكويت واريقت دماء ابنائها واسر من اسر وقتل من قتل وضاعت البلاد وانتهكت الحرمات وهذا كله بفضل سياسة التدخل ودعم نظام صدام وهي تجربة تدفعنا للوقوف امام اي ممارسة من شأنها تقود بلدنا الى نفس الإخلال ونعتقد ان الإعلام يتحمل الجزء الأكبر من عكس حياديتنا وعدم تدخلنا في الشؤون الخاصة لأي بلد. المحور الثاني الإخلال والتراخي في تطبيق القانون لقد أثرت قضية خطيرة بالأرقام حول عملية تبييض اموال موثقة بالأدلة والأرقام قامت بها احدى القنوات الفضائية وقدمت ايضا اسئلة كان السؤال في 4/3/2012 دعوت فيه الوزير الى التحري عن صحة المعلومة ومنذ تاريخ تقديم الاسئلة الى يوم اثارة الموضوع في الإعلام لم نر موقفا من معالي الوزير تجاه هذه القضية الخطيرة التي تعد من مسؤولياته وفقا لصريح نصوص القانون فكل وسيلة اعلامية ملتزمة قانونيا بأن تقدم كشفا في وارداتها ومصروفاتها وقد وضع المشرع هذا النص حفاظا على المؤسسات الاعلامية من الاختراق والتوجيه من الخارج او حتى من استغلال المؤسسات الاعلامية لعملية تبييض الاموال وهي جرائم صريحة بنص القانون على معاقبتها عليها ان وقعت ولو احسنا الظن بالوزير وقلنا انه لم يدرك معنى السؤال ومغزاه فقد تجاهل هذا الخبر الخطير في نفس الحلقة التي تم تحويل القناة الى النيابة لاعتقاده ان الحلقة الأضعف في هذه القضية هي القناة او المذيع فهل منطق الطرف الأقوى والطرف الأضعف هو الذي يريد ان يخبرنا به معالي الوزير؟ رغم معرفتي بالموافقة المسبقة وكيل الاتهامات التي سوف توجه والافتراء والظلم الا انني اؤكد للوزير انني كما اخبرته لن اتقدم بالاستجواب رغم الاساءات لمعرفتي ان هناك طرفا يريد الإيقاع به لكن بعد ان قام الوزير بهذا السلوك الشائن متجاوزا ابسط المبادئ والقيم لا ارى من واجبي الا ان اتقدم باستجوابه واكشف الكثير من الأقنعة وان كان مبدأ الكيل بمكيالين يريده البعض فليعلم اهل الكويت اننا ادينا الأمانة وليتحمل كل مسؤوليته وان كنت تعرضت سابقا لمثل هذه المساس ولكن اعتقد انه في هذا المجلس وكما هي الأحداث التي مرت علينا في الفترة القصيرة الماضية تشير الى ان الامور ليست على نصابها وان التعامل مع الاستجواب لن يكون على مادته ومضمونه ولكن على شخوصه.