«حقوق الإنسان» تطالب «الخارجية» باستقبال دفاع معتقلي غوانتانامو

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية اجتماعات امس مع فريق الدفاع عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو، وقررت دعوة الفريق اليوم لمحاولة عقد اجتماع على هامش الجلسة مع الحكومة، التي لم تجتمع معه الى الآن. وقال فيصل اليحيى في تصريح صحافي امس «لقد عقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية مع المحامي عادل العبدالهادي، وفريق الدفاع الاميركي عن ابنائنا المعتقلين في غوانتانامو، واستمعت الى ملاحظات فريق الدفاع، الذي زودنا بالعديد من المعلومات، مشيرا الى انه من ابرز الامور التي اشار اليها فريق الدفاع وحرصنا عليها في اللجنة انه مازال يحظى بالدعم اللازم من قبل الحكومة والخارجية الكويتية». واضاف اليحيى انه الى الآن لم تجتمع الخارجية الكويتية مع فريق الدفاع، الذي جاء الى الكويت على نفقته الخاصة، لذا نعتقد أنه يجب على الخارجية الكويتية لقاء هذا الفريق من اجل الاستماع الى كل معلوماته، التي حملها معه من الولايات المتحدة، والتعامل معها، ونتمنى ان يتم اللقاء خلال اليوم (أمس)، لان الفريق سيغادر البلاد اليوم او غدا، لافتا الى انهم دعوا الفريق بصحبة العبدالهادي، للحضور الى مجلس الامة اليوم، من اجل عقد لقاء على هامش جلسة مجلس الامة، ويجب ان تكون هذه القضية على مستوى عال من الاهمية من قبل الحكومة الكويتية، لاسيما انها تتعلق بحقوق الانسان. وطالب اليحيى الخارجية الكويتية تزويد اللجنة بالتقارير الخاصة بمتابعة القضية، واوجه صرف الاموال التي تم انفاقها على هذه القضية، ولا يمكن ان ننسى او نتناسى ابناءنا واخواننا في غوانتانامو، فعلى الحكومة ان تتعامل مع فوزي العودة وفايز الكندري على انهما ابناؤها. وعن رأيه في تخفيض مدة الحبس الاحتياطي الى يوم واحد، قال اليحيى: الحبس على ذمة التحقيق وضحه المشرع لاعتبارات معينة، تتعلق بمصلحة التحقيق، وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه، ولا يجوز استخدام هذا الحبس على ذمة التحقيق كعقوبة، قبل ان يبت القضاء في التهم الموجهة الى اي متهم، ولذلك نقول نحن نعتقد ان تمارس هذه الصلاحية لأضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيها، فمع الاسف كان هناك نهج سابق في التوسع بمثل هذه الصلاحيات، لاسيما في قضايا الرأي، ذات الطابع السياسي، ومازال هذا النهج مستمرا. وتابع اليحيى: وحق الحبس الاحتياطي مشترط بخشية هروب المتهم وعدم العبث بادلة الاتهام، وهناك العديد من القضايا التي ضد ممارسة هذه الصلاحية، وتم تقييد حرياتهم وحبسهم، وهذا نهج سيئ يجب ايقافه من خلال التشريع والرقابة. واكد اليحيى ان اللجنة التشريعية انتهت من تقريرها بشأن تخفيض مدد الحبس على ذمة التحقيق ويجب ان يدرج على اعمال المجلس، لافتا الى ان هناك حجزا على ذمة التحقيق وآخر على ذمة القضية، والخاص بالقضية غير مقيد، اما حديثنا فهو عن التحقيق الذي يتمادى فيه دون مبرر قانوني.