الهطلاني يمطر عدة وزراء بأسئلة عن السجون ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب أجهزة الهاتف والمواطنين المعتقلين في العراق والجامعة وباقات النقال

وجه النائب د.محمد الهطلاني حزمة أسئلة لعدد من الوزراء تتعلق بعدة قضايا خدمية وأمنية وإجرائية. أسئلة «الداخلية» وفي هذا الإطار وجه الهطلاني عددا من الأسئلة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء في أولها: بناء على القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، يرجى إفادتي بما يلي: ٭ بناء على نص المادة 28 من القانون أعلاه، هل يتم منح المسجونين حقهم في ان يرتدوا ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمات؟ إذا كانت الإجابة بلا، يرجى تحديد سبب حجبكم حقا من حقوق المسجونين؟ وما مدى قانونية هذا الأمر؟ ٭ بناء على نص المادة 29 من القانون أعلاه، هل المقصف «الكانتين» الموجود داخل السجن خاص بوزارة الداخلية؟ أم خاص بشركة؟ إذا كان خاصا بشركة يرجى تزويدي بنسخة من عقد التأجير أو الاستثمار المبرم بينكم وبين هذه الشركات منذ 1/1/2006 إلى الآن؟ وما الآلية المتبعة من قبلكم في اختيار هذه الشركات؟ كما يرجى تحديد صفة العاملين في هذا المقصف (موظفين في وزارة الداخلية – مسجونين - عمال للشركة صاحبة عقد المقصف)؟ كما يرجى تحديد ما إذا كان العاملون هم من عمال الشركة، هل جميعهم إقامتهم على نفس الشركة؟ هل يبيتون في السجن أم خارجه؟ ٭ بناء على نص المادة 29 من القانون أعلاه، هل المواد الغذائية والاستهلاكية التي يتم بيعها للمسجونين من قبل جمعية الشرطة تعتبر أسعارها مطابقة لسعر البيع داخل جمعية الشرطة؟ أم ان أسعارها مرتفعة عن أسعار البيع داخل جمعية الشرطة؟ إذا كانت الإجابة بأن أسعار البيع داخل السجن أعلى من أسعار البيع داخل جمعية الشرطة، يرجى بيان سبب رفع الأسعار على المسجونين؟ وهل العاملون (القائمون على توصيل المواد الغذائية والاستهلاكية من مبنى أو مخزن جمعية الشرطة الى المسجونين داخل السجن) على اقامة وزارة الداخلية؟ ٭ بناء على نص المادة 31 من القانون أعلاه، هل يتم تقديم مكافأة لكل المسجونين العاملين؟ وهل هذه المكافأة مناسبة للعمل الذي يقومون به؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من كشف أسماء المسجونين العاملين مبين فيه التالي (نوعية العمل – المكافأة الشهرية – ساعات العمل اليومية)، منذ شهر يناير 2011 الى شهر أبريل 2011. ٭ بناء على نص المادة 44 من القانون أعلاه، منذ تاريخ 1/1/2006 الى الآن، كم عدد المشتبهين الذين تم ضبطهم؟ وكم عدد الذين تمت إحالتهم للتحقيق؟ وماذا أسفرت عنه هذه التحقيقات؟ ٭ بناء على نص المادة 58 من القانون أعلاه، تم تحديد الجزاء بست عقوبات، هل يوجد عقوبات أخرى غير المنصوص عليها في هذه المادة يتم تطبيقها على المسجونين في حالة مخالفتهم نظام السجن؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تحديد هذه العقوبات؟ كما يرجى تحديد مدى قانونية هذا الأمر؟ ٭ بناء على نص المادة 58 من القانون أعلاه، هل صحيح انه توجد عقوبات أخرى غير المذكورة بنص المادة مثل (الحرمان من الزيارة لمدة سبعة أيام وأكثر/ الحرمان من المراسلة «الاتصال الهاتفي» لمدة سبعة أيام وأكثر)؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما مدى قانونية هذا الأمر؟ ألا يعد ذلك مخالفة لنص المادة رقم 30 من القانون أعلاه؟ ٭ بناء على نص المادة 75 من القانون أعلاه، هل يقوم طبيب السجن بفحص المسجونين أسبوعيا كما نصت المادة؟ وهل يقوم طبيب السجن بتفقد الحبس الانفرادي يوميا كما نصت المادة؟ إذا كانت الإجابة بلا، يرجى بيان سبب ذلك؟ وجاء في سؤاله الثاني ما يلي: بالاشارة الى قيام وزارتكم بإنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. يرجى افادتي عما يلي: ٭ يرجى تزويدي بنسخة من قرار انشاء هذه الادارة؟ كما يرجى تحديد تبعيتها في الهيكل التنظيمي للوزارة؟ ٭ قبل انشاء هذه الادارة، هل كانت هناك جهة أخرى بوزارتكم معنية بالجرائم الالكترونية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تحديد اسمها؟ كما يرجى اعتبار جميع الأسئلة الخاصة بادارة مكافحة الجرائم الالكترونية مشمولة بالجهة السابقة المعنية بالجرائم الالكترونية. ٭ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء العاملين والقياديين في هذه الادارة، موضحا فيه التالي (الاسم – الرتبة – المنصب – الشهادة العلمية – الجنسية – القسم أو الشعبة الذي يعمل بها – تاريخ الالتحاق بالعمل لدى هذه الادارة – تاريخ ترك العمل لدي هذه الادارة) منذ تاريخ إنشاء هذه الادارة الى الآن؟ ٭ هل يصرف للعاملين والقياديين في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية أي مكافآت أو بدلات أو علاوات الخ؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بكشف يوضحها بالتفصيل، كما يرجى تزويدي بكشف يتضمن جميع الأسماء المستحقين لها منذ انشاء الادارة الى الآن، مع تحديد المبلغ المصروف لكل اسم منذ انشاء الادارة الى الآن؟ ٭ هل يوجد من بين العاملين والقياديين في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية من يحمل شهادة جامعية أو دراسات عليا (معترف بها من التعليم العالي في الكويت) في تخصص الجرائم الالكترونية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخ من شهاداتهم. ٭ هل العاملون والقياديون في ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية تم إلحاقهم بدورات تدريبية خاصة بالجرائم الالكترونية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تحديد نوعية هذه الدورات؟ ومدتها؟ والجهة المنظمة لها؟ وهل شهادات هذه الدورات معترف بها محليا ودوليا؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع هذه الشهادات الحاصل عليها العاملون والقياديون لدى ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية. ٭ بما انه الى الآن لا يوجد في الكويت قانون ينظم الجرائم الالكترونية، يرجى تحديد مدى قانونية عمل هذه الادارة؟ كما يرجى تحديد جميع نصوص القانون الذي تعتمد عليها هذه الادارة في توجيه التهم للقضايا التابعة لها؟ ٭ في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى لهذه الادارة بشأن جريمة الكترونية ارتكبها شخص مجهول الهوية، يرجى تزويدي بشرح مفصل بآلية قيام هذه الادارة بالبحث والتحري عن هذا الشخص المجهول وهل هذه الآلية تعتبر دقيقة 100%؟ إذا كانت الإجابة بـ لا، يرجى تحديد نسبة دقتها بناء على ممارستكم لها. ٭ هل تقوم ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالاستعانة بخدمات مؤسسات أو شركات في البحث والتحري عن الجرائم الالكترونية ومرتكبيها؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بقانونية هذا الاجراء، كما يرجى تزويدي بنسخ من جميع العقود المبرمة بينكم وبين هذه الجهات «مع ذكر أسماء ملاك هذه التراخيص». كما يرجى تحديد الآلية التي تم بها اختياركم لهذه الجهات للاستعانة بخدماتها. ٭ هل تقوم ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالاستعانة بخدمات مؤسسات أو شركات لحل الجرائم الالكترونية التي تواجهها؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بقانونية هذا الاجراء؟ كما يرجى تزويدي بنسخ من جميع العقود المبرمة بينكم وبين هذه الجهات (مع ذكر أسماء ملاك هذه التراخيص). كما يرجى تحديد الآلية التي تم بها اختياركم لهذه الجهات للاستعانة بخدماتهم؟ ٭ هل تقوم ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالاستعانة بخدمات الافراد (من غير العاملين لدى وزارة الداخلية) في البحث والتحري عن الجرائم الالكترونية ومرتكبيها؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بقانونية هذا الاجراء؟ كما يرجى تزويدي بكشف يتضمن بيانات هؤلاء الافراد كالتالي (الاسم – الجنسية – تاريخ الميلاد – تحديد تسلسل اسم الكفيل للوافدين منذ تاريخ التعاقد حتى تاريخ نهاية الاستعانة بخدماته – تاريخ بداية التعاقد – تاريخ نهاية الاستعانة بخدماته)؟ كما يرجى تزويدي بنسخ من جميع العقود المبرمة بينكم وبين هؤلاء الافراد. كما يرجى تحديد الآلية التي تم بها اختياركم لهؤلاء الافراد للاستعانة بخدماتهم؟ وجاء في سؤاله الثالث لوزير الداخلية: بناء على ما يتم تداوله بين الحين والآخر في الصحف عن قيام المباحث باقتفاء اثر المتهمين والمجرمين من خلال تعقب اجهزة هواتفهم النقالة، ومثال على ذلك ما تم نشره في جريدة «الراي» العدد 11442 الجمعة 29/10/2010 صفحة رقم 6 تحت عنوان «النقال وسيلة مهمة لضبط الامن في البلاد» (مرفق نسخة مستند 1)، وايضا جريدة «الراي» العدد 11676 الاثنين 20/6/2011 الصفحة الاخيرة تحت عنوان «عاشق افقد معشوقته اعز ما تملك وقدمها هدية الى صديقه» (مرفق نسخة مستند 2) وهذا على سبيل العد وليس الحصر. يرجى افادتي عما يلي: ٭ هل تمتلك اي جهة تابعة لوزارتكم صلاحية مخاطبة الجهات التالية: وزارة المواصلات ـ شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ـ الشركة الوطنية للاتصالات (الوطنية) ـ شركة الاتصالات الوطنية (فيفا) ـ اي من الشركات المقدمة لخدمة الانترنت داخل الكويت، بشكل مباشر للاستعلام عن اي بيانات للعملاء مثل اسم صاحب العقد وبياناته الشخصية مثل العنوان وخلافه ـ اسم مالك رقم الهاتف وبياناته الشخصية مثل العنوان وخلافه ـ اسم مالك او مستخدم نطاق على الانترنت (دومين) ـ اسم مالك او مستخدم عنوان المعرف الرقمي لجهاز الحاسب الآلي IP؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بأسماء ومناصب ورتب الاشخاص المخولين بهذه الصلاحية. ٭ اذا كانت وزارتكم تمتلك صلاحية مخاطبة الجهات التالية (وزارة المواصلات – شركة الاتصالات المتنقلة «زين» - الشركة الوطنية للاتصالات «الوطنية» - شركة الاتصالات الوطنية «VIVA» - أي من الشركات المقدمة لخدمة الانترنت داخل الكويت) للاستعلام عن أي بيانات العملاء، هل يتم ذلك بشكل مباشر أم عبر أخذ إذن من النيابة العامة؟ إذا كانت الاجابة بأنها تتم بشكل مباشر من قبلكم، يرجى تحديد مدى قانونية هذا الاجراء. ٭ هل تمتلك وزارتكم نظام تحديد الموقع الشامل باستخدام القمر الصناعي (GPS = Global Positionin System اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تحديد الجهات التي يتوافر لديها هذا النظام؟ كما يرجى تحديد فيما يتم استخدامه من قبلكم؟ واذا كانت الاجابة بـ «كلا»، هل تقوم وزارتكم بالاستعانة بخدمات نظام GPS الخاص بـ «شركة الاتصالات المتنقلة «زين» - الشركة الوطنية للاتصالات «الوطنية» - شركة الاتصالات الوطنية «VIVA»)، لتحديد مواقع عملائها؟ وهل يتم ذلك بشكل مباشر أم عبر أخذ إذن من النيابة العامة؟ اذا كانت الاجابة بأنها تتم بشكل مباشر من قبلكم، يرجى تحديد مدى قانونية هذا الاجراء. أما السؤال الرابع لوزير الداخلية فجاء كالتالي: بناء على المادة رقم 235 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، التي تنص على «يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا يتجاوز مدته 6 شهور، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، ان يطلب من مدير السجن ابدال العمل لصالح الحكومة بالحبس. لا تزيد مدة العمل على 7 ساعات يوميا، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلا ليوم من ايام الحبس واذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور يفرضها العمل، جاز لمدير السجن ان يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني عليه». يرجى إفادتي عما يلي: ٭ ما الآلية المتبعة لديكم لقبول طلب الاستبدال؟ ٭ هل هناك انتقائية وتعسف بقبول أو رفض هذه الطلبات؟ أم انها تتم بعدالة بين الجميع؟ اذا كانت الاجابة بعدالة بين الجميع، يرجى شرح كيف تتم هذه العدالة؟ هل هناك تظلمات تقدمت بشأن رفض طلبات الاستبدال منذ 1/1/2006 الى الآن؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخة من جميع هذه الطلبات، وذكر ما الاجراء الذي اتخذتموه تجاه هذه التظلمات؟ مع تزويدي بنسخة من المستندات المتعلقة بجميع هذه الاجراءات. ٭ هل قبول طلب الاستبدال يتم بموافقة مدير السجن؟ أم بموافقة الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية؟ اذا كانت الاجابة بموافقة الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية، يرجى تحديد سبب حصر هذه الصلاحية للوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية فقط؟ مع ان نص القانون قد حدد هذه الصلاحية من اختصاص مدير السجن؟ ٭ هل هناك تدخل من قبل أي جهات أو أشخاص للضغط على المخول بقبول طلبات الاستبدال؟ ٭ كم عدد الطلبات المقدمة بخصوص نص المادة المذكورة أعلاه منذ 1/1/2006 الى الآن؟ كما يرجى تزويدي بالأعداد مفصلة حسب كل سنة. ٭ كم عدد الطلبات المرفوضة بخصوص نص المادة المذكورة أعلاه منذ 1/1/2006 الى الآن؟ كما يرجى تزويدي بكشف بالأعداد مفصلة حسب كل سنة مقرونة بالأسماء. ٭ كم عدد الطلبات المقبولة بخصوص نص المادة المذكورة أعلاه منذ 1/1/2006 الى الآن؟ كما يرجى تزويدي بكشف بالأعداد مفصلة حسب كل سنة مقرونة بالأسماء. وجاء في السؤال الخامس بالاشارة الى ان وزارة الداخلية تشترط اخذ موافقتها للحصول على ترخيص تجاري لنشاط (الأجرة الجولة). يرجى افادتي عما يلي: ٭ ما شروطكم لمنح موافقتكم للمتقدمين للحصول على ترخيص تجاري نشاط أجرة جوالة؟ ٭ منذ تاريخ 1/1/2006 الى الآن، كم عدد المتقدمين للحصول على موافقتكم من أجل ترخيص نشاط أجرة جولة؟ ٭ منذ تاريخ 11/2006 الى الآن، كم العدد الذي منحتموه موافقتكم للحصول على ترخيص نشاط أجرة جولة؟ كما يرجى تحديد أسماء مالكي هذه التراخيص. ٭ هل صحيح انكم قمتم بإيقاف منح موافقتكم للحصول على ترخيص تجاري نشاط أجرة جولة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تحديد السبب وتاريخ بدء إيقاف منح الموافقة. ٭ هل تم استثناء احد من قرار وقف منح موافقتكم للحصول على ترخيص تجاري نشاط اجرة جوالة؟ يرجى تحديد السبب واسماء مالكي الرخص التي تم استثنائها من قرار الوقف؟ ونص السؤال السادس على التالي: بالاشارة الى ان وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بإبعاد الوافدين اداريا، نمى الى علمي ان بعض المبعدين اداريا تم إبعادهم ظلما حيث انهم غير مدانين بأي قضية خلال فترة تواجدهم في الكويت، كما نمى الى علمي ان بعض المبعدين اداريا تم ابعادهم رغم وجود أمر قضائي بمنع سفرهم لوجود دعاوى أو شكاوى قضائية مرفوعة ضدهم. يرجى إفادتي عما يلي: ٭ ما الشروط المعمول بها لتطبيق الإبعاد الاداري للوافدين؟ ٭ منذ تاريخ 1/1/2006 الى الآن، هل هناك وافدون تم ابعادهم اداريا لا تنطبق عليهم شروط الابعاد الاداري المتبعة لديكم؟ اذا كانت إجابتكم بنعم، يرجى تحدد عددهم والأسباب التي تم ابعادهم بسببها. ٭ منذ تاريخ 1/1/2006 الى الآن كم عدد المبعدين اداريا؟ يرجى تحديد اعداد كل سنة على حدة مع تبيان الجنسيات المبعدة واعدادها، وسبب ابعادها. ٭ هل المبعدون اداريا يتم ابعادهم دون النظر اذا ما كان مقيدا ضدهم شكوى أو دعوى مدنية مرفوعة من أي جهة؟ ٭ هل قامت وزارة الداخلية بإبعاد وافدين اداريا رغم وجود أمر قضائي يمنع سفرهم؟ وورد في السؤال السابع: بالاشارة الى قيام وزارة الداخلية باستئجار العديد من المباني، من أجل استخدامها كمواقع لإداراتها المختلفة. يرجى افادتي عما يلي:‍ ٭ ما الآلية المتبعة من قبل وزارتكم لاستئجار هذه المباني؟ ٭ كم عدد المباني التي تستأجرها وزارتكم حاليا؟ وكم يبلغ قيمة إيجارها السنوي؟ ٭ يرجى تزويدي بنسخة من جميع العقود المبرمة من قبل وزارتكم بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2009 الى الآن؟ ٭ ما رؤية وزارتكم المستقبلية من أجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟ أسئلة الخارجية كما وجّه الهطلاني سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء فيه: نمى الى علمي أن هنالك عدة مواطنين تم خطفهم أو اعتقالهم في جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية منذ عدة سنوات، وان البعض منهم لم يعد حتى الآن الى الكويت. يرجى إفادتي بما يلي: ٭ كم عدد المواطنين (المعتقلين ـ الموقوفين ـ المسجونين ـ المختطفين ـ المفقودين) في جمهورية العراق أو جمهورية إيران الإسلامية منذ تاريخ تحرير الكويت الى الآن؟ وما أسماؤهم؟ وفي أي بلد هم موجودون أو يعتقد أنهم موجودون به؟ كما يرجى تحديد أسماء من منهم قد عاد الى أرض الوطن؟ ومن منهم لايزال في جمهورية العراق أو جمهورية إيران الإسلامية؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع مراسلاتكم بشأن هذه الحالات. ٭ وهل المواطنون (المعتقلون ـ الموقوفون ـ المسجونون ـ المختطفون ـ المفقودون) في جمهورية العراق أو جمهورية إيران الإسلامية منذ تاريخ تحرير الكويت الى الآن، قمتم بالتعامل مع قضاياهم بكل علانية وشفافية؟ أم تمت ممارسة التعتيم الاعلامي أو إخفاء بعض الحقائق في بعض القضايا؟ إذا كانت الإجابة بأنه تمت ممارسة التعتيم الاعلامي أو إخفاء بعض الحقائق في بعض القضايا، يرجى تحديد هذه القضايا وذكر ما هو التعتيم الاعلامي الذي تمت ممارسته؟ وأيضا ذكر الحقائق التي تم إخفاؤها؟ أسئلة التربية كما سأل الهطلاني وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بما يلي: نمى الى علمي وجود خلل فني فادح متكرر في برنامج «النظام المالي» الخاص بصرف رواتب موظفي جامعة الكويت. يرجى إفادتي بما يلي: ٭ هل صحيح أن هذا البرنامج تم تركيبه من دون موافقة وزارة المالية؟ ٭ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تحديد مدى قانونية هذا الأمر؟ ٭ كما يرجى تزويدي بنسخة من عقد توريد وتركيب هذا البرنامج. كما سأل الهطلاني الحجرف أيضا قائلا: نمى الى علمي وجود عدد من موظفي جامعة الكويت يمتلكون عقودا مع الجامعة. يرجى إفادتي بما يلي: ٭ هل هناك من موظفي (الهيئة الإدارية ـ الهيئة التعليمية ـ المهندسين ـ القياديين) في جامعة الكويت، من يمتلك مؤسسة أو شركة (تجارية - مقاولات - استشارية) متعاقدة مع جامعة الكويت بشكل (مباشر/ بالباطن)؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تحديد أسماء هؤلاء الموظفين، مع ذكر اسم المؤسسة أو الشركة المملوكة له؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع العقود الخاصة بهم، وأي أوامر تغييرية طرأت على العقد. وسأل الهطلاني الحجرف: نمى الى علمي أنه في تاريخ 9/4/2012 حدث هبوط في أحد أجزاء (مبنى رقم 3/ كلية الشريعة) عند مدخل العمادة، وأن الشروخ واضحة على الجدران (في الدور الارضي والأول). كما أنه في صيف عام 2009 سقط سور مواقف السيارات الخاص بـ «كلية العلوم والهندسة – الخالدية» مما أدى الى تحطم البلاط لثقل وزن الخرسانة المتساقطة من السور. يرجى إفادتي بما يلي: ٭ هل صحيح حدوث هبوط في أحد أجزاء «مبنى رقم 3/ كلية الشريعة»؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تحديد أسباب حدوث هذا الأمر؟ وما الاجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الشأن؟ ٭ هل صحيح أنه قبل عدة سنوات صدرت تقارير من مكتب الاستشارات والتطوير الهندسي التابع لجامعة الكويت وموثقة من قبل أستاذة الهندسة المدنية، تفيد بوجود مبان بها شروخ انشائية ويجب إخلاؤها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما الاجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الشأن؟ ٭ هل قامت الجامعة بتشكيل لجان لدراسة ظاهرة وجود مبان آيلة للسقوط؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما قرارات وتوصيات هذه اللجان؟ وما الذي تم تطبيقه من هذه التوصيات والقرارات؟ وما الذي لم يتم تطبيقه الى الآن؟ وبيان سبب عدم تطبيقه؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع المستندات الخاصة بهذا الشأن. ٭ هل صحيح أنه تم عمل «تدعيم» لبعض المباني؟ إذا كانت الإجابة بنعم؟ يرجى تحديد بناء على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من عقود هذه الاعمال. ٭ هل تم عقد دراسة فنية ومالية للمقارنة بين ما هو أنسب وأوفر، ما بين «عمل دعامات للمباني الآيلة للسقوط وهدم المباني الآيلة للسقوط وبناء مبان جديدة»؟ ٭ هل يتعهد الوزير ومدير الجامعة بسلامة جميع المباني الحالية لجامعة الكويت؟ وهل يتعهدون بتحمل المسؤولية كاملة في حال حدوث أي انهيار جزئي أو كلي لأي مبنى تابع لجامعة الكويت؟ وجاء في سؤال آخر للحجرف: نمى الى علمي وجود عدد من التجاوزات في إدارة الإنشاءات والصيانة في جامعة الكويت. يرجى إفادتي بما يلي: ٭ ما سبب تغاضي إدارة الجامعة عن ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة، الخاصة بشأن مشاريع إدارة الإنشاءات والصيانة؟ ولماذا لم تعمل على تلافي هذه الملاحظات؟ ٭ ما سبب تغاضي إدارة الجامعة عن الشكاوى المقدمة من الموظفين ضد مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة؟ ٭ هل بلغت مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة سن التقاعد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تحديد سبب عدم إحالتها للتقاعد؟ ٭ هل صحيح أن مساعدي مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة تقدموا بشكوى ضدها وتم حفظها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تحديد سبب حفظ الشكوى؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع الشكاوى وأي مستندات أخرى تم بناء عليها اتخاذ قرار حفظ هذه الشكاوى. ٭ ما سبب تقديم مساعد مدير إدارة الإنشاءات والصيانة م.عادل الصفران استقالته؟ ٭ ما سبب تقديم رئيسة قسم الإشراف م.فاطمة العطار استقالتها؟ ٭ ما قانونية قيام مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة بعمل هيكل خاص للمشاريع مخالف للهيكل الرسمي المعتمد؟ هل إدارة الجامعة لديه علم بذلك؟ هل تعديل الهيكل يعد لمصلحة العمل؟ إذا كان كذلك من وجهة نظركم يرجى شرح ذلك بالتفصيل. ٭ ما مدى قانونية قيام مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة بتكليف «مراقب العقود والمتابعة» بـ «الإشراف على المشاريع» التي تتولاها إدارة الإنشاءات والصيانة؟ وهل هذا التكليف يعد من صلاحيات عمله واختصاصه؟ ٭ ألا يعتبر «الإشراف على المشاريع» من مهام مساعد مدير الإشراف؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تبرير سبب قيام مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة بتكليف «مراقب العقود والمتابعة» بـ «الإشراف على المشاريع»؟ ٭ ما مدى قانونية قيام مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة بتكليف «مراقب العقود والمتابعة» بالمشاركة في جميع لجان إدارة الإنشاءات والصيانة؟ وهل حاجة العمل تستوجب ذلك؟ ٭ هل صحيح أن «مراقب العقود والمتابعة» يقوم بالمهام التالية: «مدير المشاريع ـ رئيس لجان اعتماد المواد ـ مدير المكتب الفني المختص بصرف الدفعات»؟ كما سأل الحجرف أيضا: نشر في الصحف المحلية بتاريخ 5/8/2011 قيام العديد من موظفيكم برفع عدة قضايا ضد وزارة التربية، وقد كسبوا هذه القضايا وتحصلوا على أموال طائلة من الوزارة، وذلك بسبب تقاعس إدارة الشؤون القانونية عن أداء عملها (مرفق نسخة من الصحيفة - مستند رقم 1). يرجى إفادتي بما يلي: ٭ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية متضمنة التالي: الاسم ـ المؤهل العلمي ـ تاريخ تعيينه لدى وزارتكم ـ تاريخ شغله للوظيفة الإشرافية ـ التدرج الوظيفي له ـ تقارير الكفاءة له منذ عام 2006 الى الآن)، لكل من (مدير إدارة الشؤون القانونية ـ مراقب التحقيقات ـ رئيس قسم التحقيقات)؟ ٭ ما نتيجة التحقيق الذي تم بشأن الشكوى والاستقالة الجماعية التي تقدم بها عدد من موظفيكم؟ (تم نشر هذه القضية في الصحف المحلية بتاريخ 27/10/2009 ومرفق نسخة منها - مستند رقم 2 +3). ٭ كم يبلغ عدد التظلمات المنظورة في إدارة الشؤون القانونية الخاصة بالشكاوى أعلاه؟ وكم عدد المقبول منها وعدد ما تم رفضه منذ عام 2006 الى الآن؟ مع ذكر سبب رفض هذه التظلمات؟ ٭ هل صحيح أن المحققين في إدارة الشؤون القانونية بعد رفعهم للتقارير بشأن التحقيقات التي أجروها، يتم إجبارهم على تغيير توصياتهم القانونية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تحديد من الذي أجبر المحققين ع‍لى القيام بذلك؟ ولماذا قام بذلك؟ وما موقفكم تجاه هذا الامر؟ ٭ كم يبلغ عدد القضايا الإدارية المرفوعة من موظفيكم ضد وزارتكم منذ عام 2006 الى الآن؟ مع تحديد نوع القضية وجهة عمل الموظف (الخصم). ٭ كم يبلغ عدد القضايا الإدارية التي كسبتها وزارتكم ضد هؤلاء الموظفين منذ عام 2006 الى الآن؟ مع تحديد نوع القضية وجهة عمل الموظف (الخصم). ٭ كم يبلغ عدد القضايا الإدارية التي خسرتها وزارتكم ضد هؤلاء الموظفين منذ عام 2006 الى الآن؟ مع تحديد نوع القضية وجهة عمل الموظف (الخصم). ٭ كم يبلغ عدد القضايا الإدارية التي لاتزال منظورة أمام القضاء منذ عام 2006 الى الآن؟ مع تحديد نوع القضية وجهة عمل الموظف (الخصم). أسئلة المواصلات والبلدية كما سأل الهطلاني وزير المواصلات سالم الاذينة بما يلي: بالاشارة الى قيام بعض شركات الهاتف النقال (مقدمي خدمات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة والخدمات التابعة لها) باستغلال المستهلك من خلال إلزامه بدفع قيمة الاشتراك الشهري (للباقات الشهرية بعقد لمدة سنة أو سنتين لخطوط الهاتف النقال أو خطوط الانترنت DATA عن الفترة المقطوعة عنه الخدمة بسبب عدم تسديد فاتورته الشهرية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل من حق شركات الهاتف النقال أن تلزم المستهلك بدفع ثمن خدمة لم يستفد منها نهائيا؟ 2 - هل ما تقوم به هذه الشركات أعلاه يعتبر إجراء قانونيا؟ أم يعتبر استغلالا للمستهلك؟ 3 - إذا كان هذا الامر مخالفا للقانون، فما الاجراء المتخذ ضد هذه الشركات؟ وسأل الهطلاني وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم بما يلي: بشأن قيام بعض الجهات الحكومية باستغلال أملاك الدولة (الساحات الترابية المجاورة أو المقابلة لمبناها) بتخصيصها مواقف خاصة لموظفيها. ومثال على ذلك (وزارة الداخلية إدارة المرور في منطقة الضجيج ـ وزارة الداخلية إدارة الهجرة في منطقة الضجيج ـ وزارة الداخلية إدارة التنفيذ في منطقة الفروانية ـ برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للكويت في منطقة الضجيج). لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل تم ترخيص هذه الساحات لاستخدامها مواقف سيارات خاصة؟ إذا تم ترخيصها رسميا، يرجى تزويدي بنسخ من جميع هذه التراخيص، كما يرجى تحديد القيمة الايجارية لها، وهل يتم تسديدها بشكل دوري وبالكامل؟ 2 - هل توجد جهات حكومية تستغل أملاك الدولة من غير ترخيص؟ وكم عددها مع تحديد أسماء الجهات ومواقعها؟ 3 - ما الاجراءات المتخذة ضد الجهات الحكومية المتعدية على أملاك الدولة؟ يرجى تزويدي بكل المستندات الخاصة بالإجراء المتخذ ضد هذه الجهات الحكومية.