70 ألف دينار لأصحاب بيوت التركيب المنفصلة.. و«التشريعية» تنزع حق «الدستورية» في تفسير الدستور

  حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم   أوصت اللجنة الإسكانية البرلمانية الحكومة بضرورة صرف قرض بمبلغ 70 ألف دينار من بنك التسليف للمواطنين أصحاب بيوت التركيب المنفصلة وذلك بشرط إعادة بناء بيوتهم. وجاء في تقرير اللجنة الذي رفعته إلى المجلس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملزمة بتسليم بيت جديد كبديل سكني للمواطنين أصحاب بيوت التركيب المنفصلة وذلك بحسب دور كل منهم، كما تصرف لهم مقابلا ماديا للإيجار بمبلغ قدره ألف دينار شهريا يبدأ منذ تاريخ مغادرتهم هذه البيوت وينتهي بانتهاء بنائها أو تسلمهم سكنهم الجديد أو لمدة سنتين أيهما أقرب. وفيما يلي نص التقرير: أحال رئيس مجلس الامة بتاريخ 12/4/2012 الاقتراح المقدم بجلسة يوم الاربعاء الموافق 11/4/2012 من بعض السادة الاعضاء بتكليف لجنة شؤون الاسكان بدراسة مشكلة بيوت التركيب التي انشأت بنظام اللوائح الخرسانية المتشابكة وعدم امكانية اعادة بناء او اصلاح او ترميم هذه البيوت بشكل جذري مع الحكومة لتقديم الحلول المناسبة لها من قوانين وتوصيات وقرارات تنهي هذه المشكلة وتقديم تقرير بشأنها الى مجلس الامة الموقر في جلسة 8/5/2012. وقد نظرته اللجنة باجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ 30/4/2012 والذي حضرته الحكومة، والسابع المنعقد بتاريخ 7/5/2012 ولم تحضره الحكومة مكتفية بارسال نسخة من تقريرها المرافق بهذا الشأن الذي رفضته اللجنة نظرا لصدوره منذ فترة طويلة تمتد الى ما يزيد على خمس سنوات. وكذلك لمجافاته للحقيقة وبعده عن الواقع حيث ورد فيه ان هذه البيوت امنة رغم سقوط بيتان منها تم تعويض اصحابها بمنحهم بيتين بديلين في منطقة سعد العبدالله، اما بقية هذه البيوت فهي آيلة للسقوط. كما وردت التوصية فيه بمنح المواطنين 7 آلاف دينار وهو مبلغ لا يكفي لمجرد الترميم فكيف بالهدم واعادة البناء؟ لذا فقد اوصت اللجنة بما يلي: اولا: رفض التقرير المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ثانيا: يمنح المواطنون المتضررون من هذه المشكلة في كل مناطق الكويت: 1- قرضا بمبلغ 70 ألف دينار من بنك التسليف والادخار للمواطنين اصحاب البيوت المنفصلة وذلك بشرط اعادة بناء بيوتهم. 2- بيتا جديدا كبديل سكني من المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين اصحاب البيوت المتلاصقة وذلك بحسب دور كل منهم. 3- مقابلا ماديا للايجار بمبلغ قدره الف دينار شهريا تبدأ منذ مغادرتهم لهذه البيوت وتنتهي بانتهاء بنائها او تسلمهم لسكنهم الجديد او لمدة سنتين ايهما اقرب. وحضر الاجتماع من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء على دعوة من اللجنة كل من صبحي يوسف الملا – مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالوكالة، صالح مشاري النفيسي- نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق، عيسى الياس خداده – نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص، ابراهيم علي القناعي – مدير ادارة التوزيع والتوثيق، علي عباس النومس – رئيس قسم المجالس بمكتب وزير الدولة لشؤون الاسكان. كما حضر جانبا من اجتماع اللجنة السابع بعض اعضاء مجلس الامة الذين اثروا النقاش بارائهم البناءة واضعين مع السادة اللجنة الحلول الجذرية لهذه المشكلة ذات الاضرار الفادحة والاثار الخطيرة على ارواح المواطنين، وهم السادة: د.جمعان ظاهر الحربش وفلاح الصواغ ود.حمد محمد المطر. وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها على هذا التقرير. واذ ترفع اللجنة تقريرها الى المجلس الموقر فانها لترجو منه اتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. الدلال: «التشريعية» أزالت من المحكمة الدستورية حق تفسير الدستور فيما عدا المنازعات القضائية   وفي مزيد من التفاصيل حول قرار اللجنة التشريعية البرلمانية فقد وافقت على الاقتراح بنزع حق تفسير مواد الدستور من المحكمة الدستورية فيما عدا المنازعات القضائية التي يطلب فيها رأي تفسيري. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي امس ان اللجنة أكملت نقاش وبحث القوانين المقترحة المتعلقة بالمحكمة الدستورية وقطعت شوطا كبيرا بنصوص هذا القانون وستكمله بشكل نهائي يوم الأحد المقبل وسترفعه بتقرير الى مجلس الأمة، كي يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وبين الدلال في تصريح صحافي ان اللجنة في سباق حتى تنتهي من هذا القانون المهم، حيث أخذت وقتا كافيا لمناقشة التفاصيل لهذا القانون. حيث يعيد القانون ترتيب وضعية المحكمة الدستورية من جديد. وقال ان اللجنة انتهت الى بعض التعديلات الرئيسية المهمة جدا، ويأتي في أولها طبيعة تشكيل المحكمة، الذي سيكون من 3 أطراف هي 5 من القضاة يحددهم مجلس القضاء واثنان من مجلس الأمة يحددهما مجلس الأمة واثنان من قبل الحكومة، وذلك حتى تتوافق هذه التعديلات مع ما ورد بالدستور ومذكرته التفسيرية، مشيرا الى وجود آلية بالشروط التي ينبغي توافرها عند الأعضاء. وقال ان اللجنة وبعد نقاش كبير وأخذ بالتجارب العالمية الكبيرة من المحكمة الدستورية، انتهت الى ان الاختصاصات الموكلة الى المحكمة الدستورية، هي اختصاصات البت في دستورية القوانين واللوائح والقرارات والمراسيم ومدى صحتها وارتباطها بالدستور، وقد أزالت اللجنة من صلاحية المحكمة حق التفسير للدستور، وهو القائم حاليا ويقدم من قبل الحكومة والمجلس. مشيرا الى ان هذا من القرارات الرئيسية التي حسمت، إلا في منازعة قضائية يطلب فيها رأي تفسيري، وإنما لا توجه طلبات تفسير مباشرة الى المحكمة، كما هو قائم حاليا، والذي يخشى انه استقل سابقا أو قد يستقل مستقبلا في النزاعات السياسية والبرلمانية وبالتالي بمثابة تنقيح للدستور. مؤكدا ان هذا الرأي متوافق تماما مع صحيح الدستور وتحديدا نص المادة 173 فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية. وبين الدلال ان المحكمة الدستورية ستنظر في عمليات الطعن بمدى دستورية القوانين والمراسم والمراسيم واللوائح، كما ان اللجنة رأت ألا يكون من اختصاص المحكمة الطعون الانتخابية او صحة العضوية، وهي بصدد ان ترفق بالتقرير مقترح قانون ينظم عملية من يقوم من المحاكم الموضوعية بالبت فيما يتعلق بالطعون الانتخابية وصحة العضوية، وهذا من القضايا الموضوعية التي من الممكن أن يتناولها القضاء العادي، مثل المحكمة الإدارية وغيرها، بحيث تأخذ درجات بصحة العضوية أو صحة الإجراءات في الانتخابات. مشيرا الى ان التعديل الأخير للجنة بين أن المحكمة الدستورية لن تنظر في التفسير ولا في الانتخابات ولا في الطعون الانتخابية وصحة العضوية، وهو المقترح الذي تم البحث فيه في اجتماعات اللجنة أمس والاجتماع الماضي. لافتا إلى أن اللجنة مازالت تبحث في الأمور كلها، وانتهت إلى تلك التعديلات، والى الآن لم تنته من المناقشة لأن القانون مهم وحساس، مؤكدا حرص اللجنة على إنهاء التقرير يوم الاحد المقبل لكي يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ليأخذ دوره في جدول الاعمال سواء نوقش أو لم تتم مناقشته، مشيرا إلى أن طبيعة التشكيل مختلطة ومتوافقة من المذكرة التفسيرية للدستور فضلا عن الاختصاصات. وقال ان اللجنة بصدد مناقشة مادة هناك اتفاق أولي عليها ولكي تعتمد باللجنة، وهي المادة الرابعة المتعلقة بصلاحية ذوي الشأن بأن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية مباشرة، حيث يكون الاختصاص هو الطعن في دستورية القوانين واللوائح والمراسيم، مؤكدا على وجود توجه كبير لدى اعضاء اللجنة لهذه المادة، إلا أن اللجنة لم تبت فيها بشكل نهائي، حيث ان ما بين يدي اللجنة 3 مقترحات تؤكد على هذا الرأي، لافتا الى ان كلمة ذوي الشأن تشمل الأفراد والشخصيات الاعتبارية ايضا. إلا أن النقطة التي عليها نقاش قانوني هي ان بعض الاخوة النواب يعتقدون ان نص ذوي الشأن ينهي الموضوع، حيث تدرس اللجنة في القوانين التي بين يديها تشكيل المحكمة الدستورية ككل ولذا يتطلب بحثا اكثر. وأشار إلى ان جدول أعمال اللجنة يتضمن قوانين كثيرة منها قوانين الفساد وهي بصدد الانتهاء منها بعد أن تبت فيها بشكل أولي وستكون رقم 2، فضلا عن قانون غير محددي الجنسية بالترتيب الثالث من حيث الاولويات. ولفت الى ان اللجنة بانتظار رد مجلس القضاء فيما يتعلق بقانون تنظيم القضاء وذلك خلال الاسبوعين المقبلين. أما فيما يتعلق بتكليف المجلس للجنة بموضوع النائب محمد الجويهل قال الدلال ان هذا الأمر سيكون موضوع الاجتماع المقبل، الا ان هناك اجتماعات لاعضاء اللجنة مع المستشارين لانهم مكلفون باعداد رأي وسيبت فيها يوم الاحد المقبل وسيعد بها تقرير ليرفع الى المجلس قبل يوم الثلاثاء المقبل.