قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء فيه يعتبر قطاع النقل من أهم أسباب النمو الاقتصادي والتنموي للبلاد فهو يمثل أحد أهم مكونات البنية التحتية للمجتمع فضلا عن اعتباره أحد المؤشرات التي تصنف عليه الدولة ضمن الدول المتقدمة ولاشك ان قطاع النقل يخدم نشاطات الفرد والدولة من الناحية الاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها من نشاطات المواطنين لذلك فإن نشاط النقل يمس الحاجة اليومية لكل مواطن.
ومنذ عام 1952 ونتيجة للتطور الاقتصادي والطفرة التنموية التي تحققت للكويت، كان لابد من انشاء شبكة طرق حديثة ومتطورة تتناسب مع هذا التقدم فجاء قرار نقل تبعية تصميم وإنشاء الطرق وصيانتها من بلدية الكويت إلى وزارة الأشغال العامة مع الإبقاء على دور البلدية في التخطيط والتنظيم فيما تتولى وزارة الداخلية مسؤولية ترخيص المركبات ومنح رخص السوق وغير ذلك من المهام، نتيجة لذلك تعطلت مشاريع تنموية كبيرة مثل ميناء بوبيان وجسر الصبية (جابر الأحمد) والقطار السريع والاستراتيجية المرورية والدراسات المرورية للمدن الجديدة وغيرها الكثير. ولأهمية النقل وضرورة الوصول به إلى معايير عالية من حيث الجودة والتكلفة والأداء مما يعود بالفائدة على المواطنين، ولأنه سيتولد في السنوات القادمة طلب هائل على هذا القطاع مما يستوجب اعداده لاستيعاب الطلب المتوقع عليه بفاعلية، وللوصول بقطاع النقل في الكويت الى نظيره في الدول المتقدمة.
لذا فإني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إنشاء هيئة مستقلة للنقل والطرق لتكون مساهما فعالا في الوصول بقطاع النقل في البلاد إلى نظيره في الدول المتقدمة، تجمع قيادة واتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمنظومة النقل والطرق في البلاد في هيئة واحدة تكون قادرة على وضع استراتيجية عامة للنقل في البلاد ولديها القدرة على تنفيذها وتحقيقها.