البراك ينتقد رفض محافظ «المركزي» تزويد لجنة الإيداعات بالبيانات المطلوبة بحجة السرية

انتقد رئيس لجنة التحقيق بقضية الايداعات المليونية النائب مسلم البراك رفض محافظ البنك المركزي تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة بحجة السرية، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاسبوع المقبل لتحديد الاجراءات التي سيتم اتخاذها. كاشفا عن ان اللجنة ستطلب من المجلس تمديد مهلة عملها في الجلسة المقبلة. وقال البراك في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس عقدت لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية اجتماعها التاسع بحضور محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، لافتا الى ان هناك نتيجة نهائية بأن المحافظ للاسف لم يزود اللجنة بأي معلومات تتعلق بالايداعات المليونية وهذا الامتناع هو حماية لانه لا يستند الى قانون او دستور في هذا الامتناع فالمادة (114) واضحة وضوح الشمس وهي موجهة للوزراء والموظفين الذين احدهم محافظ البنك المركزي. وبين البراك ان اللجنة سبق لها ان وجهت مجموعة من الطلبات طوال الفترة الماضية على امل ان المحافظ والمسؤولين في المركزي سيستجيبون لهذه الطلبات للوصول الى الحقيقة التي كلف المجلس اللجنة واعضاءها للوصول اليها، مشيرا الى ان اللجنة طلبت تزويدها بعدد البلاغات الواردة الى «المركزي» من النيابة العامة بخصوص ايداعات نواب مجلس 2009 مبينا فيه تواريخ الاحالة للبنك المركزي وحجم المبالغ المحالة وكيفية التعامل معها ورد «المركزي» على النيابة لكل حالة على حدة ولم يتم تزويد اللجنة بهذا الطلب وكذلك طلب بيان عن اعضاء مجلس الامة في دورته السابقة والوزراء وزوجاتهم واولادهم القصر الذين لهم صناديق امانات لدى البنوك المحلية موضحا فيه تاريخ استئجار الصناديق وعدد الزيارات التي تمت لها دون ذكر الاسماء خلال الفترة من 1 ابريل 2009 وحتى 6 ديسمبر 2011 ولم يتم تزويد اللجنة بهذا الطلب واعتبر انه من الحرية الشخصية. وانتقد البراك حجة الحرية الشخصية مستغربا بالقول: شيء جميل ان الحكومة تكون لديها قناعة بالحرية الشخصية. وتابع البراك ايضا لم تزود اللجنة بكشف بالمبالغ التي اودعت في البنوك المحلية من قبل اعضاء مجلس الامة في دورته السابقة والوزراء وزوجاتهم واولادهم القصر رغم اننا طلبنا دون ذكر اسماء ورغم ذلك امتنع «المركزي» عن تزويد اللجنة بهذا الكشف، وكذلك طلب آخر ببيان التعاملات مع شركات الصرافة تحويلا وصرفا والتي تمت من قبل اعضاء مجلس الامة في دورته السابقة دون ذكر الاسماء، وايضا لم يتم تزويد اللجنة بهذا البيان وايضا بيان بجميع عمليات البيع والشراء والاجارة للعقارات الخاصة بأعضاء مجلس 2009 والوزراء عن الدورة السابقة مع البنوك المحلية ولم يتم تزويد اللجنة بهذا الكشف. واضاف البراك: ايضا من الطلبات التي لم تزود اللجنة بها طلب جميع محاضر الاجتماعات الخاصة بوحدة التحريات المالية والقرارات الصادرة عنها في الفترة 1 ابريل 2009 وحتى ديسمبر 2011 وكذلك جميع المراسلات التي تمت بين «المركزي» والبنوك المحلية المتعلقة بتضخم ايداعات حسابات النواب لسنة 2009 وذلك منذ تاريخ علم «المركزي» بتلك الايداعات وحتى تاريخ 4 ابريل 2012، ولم تزود اللجنة بها، وكذلك بيان يفيد بملكية اعضاء مجلس الامة بدورته السابقة والوزراء وزوجاتهم واولادهم القصر دون ذكر اسماء في وحدات صناديق الاستثمار المحلية والمحافظ الاستثمارية التي خضعت لرقابة «المركزي» في تلك الفترة ولم يتم تزويد اللجنة ايضا. واوضح البراك: بعد رفض البنك المركزي تزويد اللجنة بهذه الطلبات، اذن كيف يكون شكل الحماية رغم اننا كنا حريصين في بداية هذا الامر على ألا تتضمن هذه الكشوف اسماء وانما حددنا في الطلبات 66 ما بين نواب ووزراء وزوجاتهم وابنائهم القصر، ومع ذلك ما لمسناه من محافظ البنك المركزي حرصه على الامتناع عن تقديم هذه المعلومات وكأن هناك رغبة في إحكام الحماية للحكومة السابقة وبعض اعضاء مجلس 2009، لافتا الى ان هناك قانونا بناء عليه وضع «المركزي» قرارات وبالتالي امر غريب ان يتم حماية متنفذ او وزير خالف تلك القرارات، فالقصد من حماية الذمة المالية هو ان يقوم «المركزي» بحماية ذمة من لم يخالف وليس العكس. وقال البراك: «لذلك اللجنة تؤكد تستر محافظ البنك المركزي ورغبته بإحكام الحماية على كل التجاوزات في قضية الإيداعات، لافتا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لتحديد الآلية التي سيتم اتباعها في التعامل مع امتناع المحافظ عن تزويد اللجنة بالمعلومات والمستندات المطلوبة وفي التعامل مع القضية، وسنعقد مؤتمرا صحافيا نعلن فيه هذه الآلية». وكشف البراك عن «استعداد اللجنة الكامل إذا طلب مجلس الأمة تقديم تقرير أولي، فلدينا معلومات ثمينة، لن نقدمها إلا بناء على طلب المجلس». وشدد البراك على أن هذه المعلومات الثمينة لا تعني عن استكمالها من خلال البنك المركزي، لذا نعتبر امتناع المحافظ ومعاونيه محاولة لعرقلة عمل اللجنة، لذا ستطلب اللجنة تمديد عملها، بسبب عدم تعاون المحافظ، مؤكدا انه إذا زود اللجنة بما طلبته لانتهت من تقريرها، رغم أن اللجنة وفرت الحماية من خلال طلبها عدم ذكر الاسماء والاكتفاء بالمعلومات، مشيرة الى ان الاجابات من قبل المسؤولين كانت «لا ندري.. لا نتذكر». سنزودكم بها لاحقا». ورأى البراك ان هناك تعليمات واضحة للبنك المركزي لعرقلة عمل اللجنة، من خلال عدم التوسع في العمل مع اللجنة، متسائلا «اذا كان المسؤولون يمتنعون عن تزويد اللجنة بالمعلومات فما الفائدة من تشكيل لجان التحقيق؟». وأكد البراك ان اللجنة ستتعامل مع محافظ البنك المركزي على اعتبار انه ممتنع عن تزويد اللجنة بالمعلومات، وبناء عليه ستحدد آليتها الأسبوع المقبل في التعامل معه، وكل الخيارات الدستورية والقانونية مطروحة بعد امتناعه عن تزويد اللجنة بسبع طلبات رئيسية». وتعليقا على الحكم الصادر في احداث ديوان النائب جمعان الحربش، قال البراك «لا يوجد قانون أو دستور يسمح بضرب المواطنين او المقيمين». كما ان القوات الخاصة تعاملت مع ديوان الحربش بعنف ووحشية، فحاولوا ارباك المواطنين من خلال السب والاعتداء اللفظي، وعلى رأسهم كبيرهم الذي علمهم السحر، الذي كان يمشي أمامهم، وعصاته ومكرفونه بيده». وأضاف البراك «نعتقد أننا في البلد احرار، والأحرار لا يضربون، وبالتالي ما قامت به القوات الخاصة لا يقره منطق أو دستور أو شرع، والأخ الحربش قام بما هو مطلوب منه من خلال الأطر الدستورية والقانونية، واتمنى أن اقرأ منطوق الحكم، حتى أبين رأيي بشكل نهائي، وهناك استئناف وتمييز، واعتقد ان القضاء سينتصر لكرامة الناس، ولا يمكن أن يقبل بأن تنتهك كرامات الناس، لأن ما حدث هو انتهاك لكرامة الناس، وعقدوا مؤتمرا صحافيا كله كذب، واتهموا الرصيف بضرب المواطنين»..