دشتي مهاجماً «الأغلبية»: التصعيد غير مبرر والكتلة أصبحت كنافخ الكير بعد إفلاس نوابها في تحقيق تطلعات الشعب

    هاجم النائب عبدالحميد دشتي التصعيد غير المبرر من بعض النواب المحسوبين على الاغلبية، مشيرا في هذا الصدد الى التصعيد الاخير للاغلبية عبر مطالبة الناطق الرسمي باسمها بتسعة مقاعد وزارية بالاضافة الى مطالبة النائب فيصل المسلم بتعديلات دستورية ودعوة النائب محمد هايف الى وقف التصفيات في الحرس الوطني او استجواب رئيس الحكومة واعلان النائب وليد الطبطبائي عن موافقة اللجنة التشريعية على صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة. ووصف دشتي ما تقوم به الاغلبية بـ «نافخ الكير» بعد ان افلس نوابها في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي ويريدون الهروب الى الامام كي لا تناقش الخسارة الفادحة جراء فسخ عقد «الداو» والمسؤول عنها نواب «حدس» والعمل الشعبي الى جانب الحكومة. ورأى ان وجود الوزراء في الجلسات هو «ملح المجلس»، ولو كان التواجد في قاعة عبدالله السالم مقتصرا على الاغلبية لما شرفني التواجد داخل القاعة. واستغرب قيام البعض بمساءلة رئيس الوزراء بسبب اعادة قانون تغليظ عقوبة المسيء الى الذات الالهية، مع ان هذه الاعادة حق اصيل لصاحب السمو الامير، كما اكد ان محاولة فرض تسعة وزراء لا يستقيم والاطر الدستورية. وتساءل دشتي: اين قانون الوحدة الوطنية؟ ولماذا لا نتابع العبث في التجنيس والمزدوجين والذي اتى على كل مناحي الحياة في البلاد؟ واين دور المجلس في توفير فرص عمل؟ واين استنفارنا لمواجهة ما يتردد عن عدم القدرة على دفع الرواتب العام 2026؟ ورأى ان استمرار ابتزاز الحكومة نجم عنه استقالة وزيرين حتى الآن كانا اشبه بالقرابين، ومع ذلك تواصل الضغط والابتزاز والهروب الى الامام من قبل الاغلبية ومحاولة اشغالنا عن الاولويات عبر تصرفات كمن حاول ان يشغلنا بعدم الوقوف للسلام الوطني، ومن وصف العلم بالخرقة، وادعاء البعض بعدم قدرة الوزير على مواجهة الاستجواب. وقال «ستكون كارثة» اذا نجحت الاغلبية في توزير تسعة وزراء، واعتبر عدم الوقوف للسلام الوطني ضربا في الدستور قائلا: كان يفترض واحد يشوف هذا الوضع يفز النائب من مكانه ويقوم للسلام الوطني. واستغرب دشتي التلويح باستجواب رئيس الوزراء اذا لم يتم وقف تصفية القيادات في الحرس الوطني، معتبرا ذلك تجاوزا على الاختصاص السلطات واعرب عن امله في ان تتم الغربلة في مختلف الاجهزة الحكومية. حتى نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واذا ما وجدنا تجاوزا فإن القضاء هو الملاذ. واعتبر دشتي ان شهر العسل بين الاغلبية والحكومة انتهى، خصوصا بعد رفض الاخيرة ضم استجوابي وزير المالية السابق فهي حينها شربت حليب السباع وبدأت في التصرف كما كان ينبغي عليها ذلك منذ اليوم الاول. وطالب دشتي الحكومة بفتح ملف المزدوجين والعبث في التجنيس، وان تبدأ في هذه الخطوة في هذه المرحلة التي تشهد تصعيدا وسيلا من المطالب التي هي اشبه بالهرطقات التصعيدية من قبل الاغلبية. وأيد دشتي مشاركة مختلف الاطياف في الحكومة من خلال النواب، وسيبقى القرار الفصل لسمو الامير وسمو رئيس الوزراء في اختيار العدد اما الاصرار على توزير تسعة فهذا ليس دارجا، بل هو من الثقافات الجديدة التي اتت بها الاغلبية ونحن سنتصدى لها. وعن خروج وزير الداخلية في اجازة خاصة قال: هذا يقدره وزير الداخلية ويبقى حقا له، والحكومة معنية في التعامل مع هذا الموضوع، وكيفية مواجهة استجواب وزير الداخلية. وشدد دشتي على رفض التعديلات الدستورية، مشيرا الى ان اجواء الشجب والاستبداد التي تقودها الاغلبية غير مناسبة ولا صحيحة لأي تعديلات على الدستور او اللائحة الداخلية.