عبدالصمد: أحذر من انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون سعر التعادل بما يعني أننا سنأخذ من اللحم الحي

حذر النائب عدنان عبدالصمد من أن انخفاض سعر برميل النفط عن سعر التعادل المقرر ما بين 101 و103 دولارات وما دون ذلك يعني سنأخذ من اللحم الحي من الاحتياطي العام، مطالبا بترشيد الميزانية حتى لا يؤثر الانخفاض على المشروعات التنموية ويجب الانتباه الى المصروفات التي تهدر. وكشف عبدالصمد ان مجموع الرواتب والدعم 15 مليارا و209 ملايين دينار بنسبة 70% من المصروفات وبدل الايجار 192 مليون دينار وتكاليف المعيشة 241 مليون دينار ودعم المنتجات والغاز مليار و124 مليونا، مشددا على ضرورة اعادة النظر بالصرف. من جانب آخر، قال عبدالصمد: من يطعن بحكم المحكمة الدستورية هو يطعن بالدستور، مستغربا من الكيل بمكيالين، فاذا كان الحكم ما يعجبني اطعن بحكم المحكمة، واذا جاء الحكم لصالحي يقولون القضاء شامخ، مشيرا الى انه سبق الاخذ بأحكام المحكمة الدستورية بتثبيت احمد السعدون رئيسا لمجلس الامة وكذلك قانون التجمعات الذي اقرته الدستورية. ورفض عبدالصمد الطعن بأحكام الدستورية لأنه يعتبر طعنا بالنظام السياسي في البلد وبالدستور، لافتا الى اننا نراهن على وعي الشعب لأن ما يحصل سيجرنا الى الفوضى ومن لا ينطبق اي حكم على هواه فسيتظاهر. وبين عبدالصمد: اننا امام مفترق طرق، فمن لا يقبل بأحكام القضائية يريد الفوضى للبلد، داعيا عقلاء القوم الى الانتباه، مؤكدا انه على يقين من ان الاغلبية مختطفة من بعض الافراد الذين يرفضون الاحكام «الدستورية». ومما يزيد الامر تعقيدا وجود الازمة الاقتصادية، مبينا ان الازمة العالمية مرت على الكويت باعتراض على قوانين لمصلحة البلد، مما ادى لانهيار البورصة وتضرر اعداد كبيرة من الاسر محدودة الدخل وتم تدميرها وذلك لانشغالنا بأمور سياسية على حساب معالجة الازمة الاقتصادية التي كان من الممكن تجاوزها. واشار عبدالصمد الى مطالبات البعض بتغيير الحكومة وتم لهم ذلك، والآن يدعون للنزول للشارع اعتراضا على حكم الدستورية، مما يعني انه انقلاب على النظام السياسي والدستور، لافتا الى ان المادة 173 تنص على وجود مرجعية قضائية هي المحكمة الدستورية لتفسير مواد الدستور. واشاد عبدالصمد الى قرار الدستورية لالغاء مرسوم اميري مما يعني ان القضــاء يعلو ولا يعلى عليه وهو المرجعية الكبرى.