لا مرسوم جديداً لدعوة مجلس 2009.. والأغلبية تبحث تبني مشروع الإصلاح السياسي الشبابي

مريم بندق اتخذت حكومة تصريف العاجل من الأمور خطوتين جذريتين لحلحلة الأزمة السياسية، فوفقا لما تعهد به سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبعض النواب اتفقت حكومة تصريف العاجل من الأمور في اجتماعها أمس الأول برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تجهيزات خطة عملها بعد التشكيل الجديد وأدائها القسم أمام صاحب السمو. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة الجديدة لن تصدر مرسوما جديدا بدعوة مجلس 2009 للانعقاد. وأكدت المصادر أن حكومة تصريف العاجل استعرضت بشكل دقيق مضمون المذكرة التفصيلية التي أعدتها اللجنة الوزارية التي ترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف جمال الشهاب والتي خلصت إلى أن تمكين المجلس من الانعقاد لا يحتاج إلى مرسوم جديد «فمرسوم الدعوة السابق رقم 443 مازال قائما وعليه فإن الحكومة لن تصدر مرسوما جديدا بدعوة مجلس 2009 إلى الانعقاد». وكشفت المصادر أيضا أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لن يقسم أمام المجلس وستكتفي الحكومة بإرسال الوزير المحلل وربما وزير آخر. قررت نقل ندوتها الاثنين المقبل من ديوان الخليفة إلى ديوان السعدون بالخالدية الأغلبية تبحث تبني مشروع الإصلاح السياسي الشبابي حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ ناصر الوقيتسلطان العبدان ـ عبدالله البالول ـ بدر السهيل من جهة أخرى وفي تطور لافت للشأن السياسي، اصدر 28 ناشطا شبابيا بيانا يهددون فيه بمقاطعة كتلة الأغلبية وعدم دعمها في مختلف تحركاتها السياسية والانتخابية ما لم تقم الأغلبية بتبني مشروع الإصلاح السياسي بشكل واضح وصريح، وعلى الفور أعلنت الكتلة نقل ندوتها واجتماعها الاثنين المقبل من ديوان محمد الخليفة الى ديوان احمد السعدون بعد موافقة الخليفة، وحدد الشباب مشروعهم الإصلاحي بإقرار قانون إشهار وتنظيم الهيئات السياسية مع إقرار الدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي وصولا إلى الحكومة البرلمانية، واستدراكا للوضع أكد نواب من الأغلبية على وجوب اشراك الشباب في صنع القرار والإصلاح السياسي، معلنين عزمهم التقدم بمشروع إصلاح سياسي متكامل لخوض الانتخابات بعيدا عن العمل الفردي، محذرين من العبث بالنظام الانتخابي. وفي السياق ذاته طرح النائب د.فيصل المسلم رؤيته لإصلاح الأوضاع السياسية من خلال تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية ونواب الأغلبية إقرارا بحق الشباب في الشراكة على ان تنقل اللجنة للقيادة السياسية المطالب والإصلاحات التشريعية والدستورية. وحدد المسلم الإصلاحات المطلوبة والمتمثلة في إصدار مرسوم بحل مجلس 2009 فور تشكيل الحكومة وإصدار مرسوم بالدعوة للانتخابات المقبلة دون المساس بقانون الانتخابات وإنشاء هيئة للنزاهة لمكافحة الفساد وإقرار قانون الدائرة الواحدة. وأمس أيضا أصدرت الحركة الديموقراطية المدنية (حدم) بيانا حددت فيه مشروعها الإصلاحي القائم على أساس إصلاح البيئة الانتخابية من خلال الدائرة الواحدة وخوض الانتخابات على أساس القوائم النسبية وإشهار الجماعات السياسية. اقترح رؤيته لإصلاح الأوضاع السياسية من خلال إصدار الحكومة بياناً تلتزم فيه بإنجاز الإصلاحات الشعبية المطلوبة المسلم: تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية و«الأغلبية» وحل مجلس 2009 وعدم المساس بقانون الانتخاب وإنشاء هيئة للنزاهة وعودة الى رؤية الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د.فيصل المسلم فقد قال من حسابه على تويتر: تمر الكويت بمرحلة تاريخية حرجة تستدعي منا جميعا تبني رؤية استثنائية، برامجها وآليات تنفيذها محددة ومعلنة. وقدم المسلم رؤيته قائلا: ولذلك أقترح الخطوات التالية: أولا: تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية ومن نواب الأغلبية إقرارا بحق الشباب في الشراكة ودورهم القيادي قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا). ثانيا: تنقل اللجنة لسمو أمير البلاد المطالب والإصلاحات التشريعية والدستورية الآتية: إصدار مرسوم بحل مجلس2009 فور تشكيل الحكومة القادمة. إصدار مرسوم بالدعوة للانتخابات القادمة وفقا للنصوص الدستورية والقوانين القائمة دون المساس بقانون الدوائر الانتخابية أو نظام تصويت الناخب. إصدار السلطة بيانا تلتزم فيه بإنجاز الاصلاحات الشعبية المطلوبة في دور الانعقاد الأول من المجلس القادم. إقرار قانون بإنشاء هيئة النزاهة لمكافحة الفساد، والذمة المالية لكبار القياديين في الدولة، ومنع تضارب المصالح، وحماية المبلغ. اصلاح النظام الانتخابي بإقرار قوانين الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية، وتشكيل الجمعيات السياسية، وإنشاء مفوضية تشرف على الانتخابات. إقرار قوانين إصلاح السلطة القضائية خاصة مخاصمة القضاة، وتأقيت مدد المناصب القيادية العليا، وتعديل قانون المحكمة الدستورية. إقرار قوانين للإصلاح الاقتصادي: صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعديل قوانين المناقصات والشركات. إلغاء الوكالات التجارية الحصرية. تعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن المساواة والعدالة بين الكويتيين في تولي المناصب القيادية بالدولة على أساس الكفاءة لا المحسوبية. تعديل قانون ديوان المحاسبة بما يعطيه حق رقابة الأداء أثناء التنفيذ، وإحالة المخالفين للنيابة، وتفعيل رقابة المجلس للمصروفات الخاصة. إقرار تعديلات دستورية تحقق النظام البرلماني الكامل بدءا من وجوب أخذ الحكومة ثقة المجلس وقصر عضوية البرلمان على النواب المنتخبين فقط. ثالثا: توقيع مرشحي الأغلبية على وثيقة تتضمن التعهد بإقرار كل الإصلاحات السابقة خلال أول دور انعقاد من الفصل التشريعي القادم. رابعا: إرجاع اجتماعات القوى الوطنية كل يوم إثنين لساحة الإرادة والكرامة. وأضاف المسلم: وفي حالة عدم التزام السلطة بتحقيق تلك الإصلاحات التشريعية والتنموية يتعهد مرشحو الأغلبية بعدم التعاون مع الحكومة القادمة ورئيسها. وقال المسلم في ختام تغريداته: ختاما ان تعديل السلطة للدوائر أو نظام التصويت تزوير لإرادة شعب صرخ بأعلى صوته «لن نخضع» للفساد.. جازما أنه لن يكتفي بمقاطعة الانتخابات. «حدم» تقدم ورقة الإصلاح السياسي 28 ناشطاً شبابياً يهددون بمقاطعة «الأغلبية» أصدر بعض الناشطين السياسيين بيانا هددوا فيه بمقاطعة كتلة الأغلبية، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) الأنعام 152. إن ما تمر به البلاد من منعطف خطير يهدد مسيرة الحراك الوطني نحو المزيد من الحريات والإصلاح السياسي يحتم علينا أن نقول الكلمة الصادقة وإن كانت قاسية في حق من نرجو أن يكونو خير من يمثل الأمة لاستعادة دورها ومكانتها باعتبارها صاحبة السيادة ومصدر السلطات جميعا، فلم يعد هناك مجال للمجاملة أو المداراة فإن المجاملة على حساب الوطن وسيادة الأمة شكل من أشكال الخيانة لا يرضاها مواطن محب لوطنه. لقد عقدنا الآمال الكبيرة على كتلة الأغلبية في القيام باستكمال أسباب الحكم الديموقراطي وشعبية الحكم كما نصت المذكرة التفسيرية للدستور، عبر العمل على تبني مشروع الإصلاح السياسي بشكل صريح وجاد دون مجاملة أو اعتبار لحسابات انتخابية، لكننا نقولها وبكل صراحة وأسف أصبنا بخيبة أمل كبيرة، فرغم استحكام قبضة الفساد على الوطن، وعمل وتخطيط المفسدين لتعزيز مواقع نفوذهم، صدمنا بسقف الخطاب المتدني لكتلة الأغلبية فيما يخص مشروع الإصلاح السياسي، بل إن هناك تراجعات ومجاملات على حساب هذا المشروع، رغم وجود بعض الجهود الفردية المشكورة من بعض أعضاء الكتلة، إلا أنها ليست ذات أثر كبير إن لم تكن ضمن الكتلة مجتمعة بحيث ينعكس ذلك في خطابها وبياناتها. ختاما نؤكد أنه ما لم تتبن كتلة الأغلبية مجتمعة بشكل واضح وصريح، عبر بياناتها مشروع الإصلاح السياسي القائم على: إقرار قانون اشهار وتنظيم الهيئات السياسية، بما يتيح للأمة المشاركة في العمل السياسي بشكل رسمي ومعترف به قانونا. إقرار الدائر الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي.. وصولا إلى الحكومة البرلمانية. فإننا نعلن وبكل أسف مقاطعتنا لكتلة الأغلبية، وعدم دعمهم في مختلف تحركاتهم السياسية والانتخابية، حيث لم يعد هناك ما يستوجب ذلك الدعم الذي يجب أن يكون في صالح تطور مسيرة العمل السياسي في بلدنا الحبيب حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه مجموعة من الناشطين في الحراك الشبابي الموقعون: حمد عبدالرحمن العليان، ناصر ناجي النزهان، بدر غانم الغانم، علي يوسف السند، محمد فهد الشامري، جراح تركي الشمري، عياد خالد الحربي، المحامي عبدالله الاحمد، سعد ناصر العجمي، يوسف بسام الشطي، المحامي حسن الكندري، اياد فيصل الخترش، عبدالوهاب محمد الرسام، عبدالعزيز جاسم العون، حنان عبدالجليل الغربللي، عبدالله عادل الفلاح، خالد سند الفضالة، مشاري فلاح المطيري، بدر محمد الباتل، خالد محمد الجعفري، عبدالرحمن بدر الرخيمي، فاطمة بدر المطوع، لمى سند الفضاله، فاطمة توفيق الغربللي، سارة بدر الضيف، نوال يحيى اليحيى، فلاح الحشاش العازمي، عبدالوهاب جمال الشهاب. .. والحركة الديموقراطية المدنية قدمت مشروعها الإصلاحي وفي تفاصيل موقف الحركة الديموقراطية المدنية وقواه الفاعلة شبابيا وسياسيا وبرلمانيا فقد قدمت الحركة ورقة عمل للاجتماع حول مشروع الإصلاح السياسي، وتدعو الجميع للمشاركة وقالت الحركة: إننا في الحركة الديموقراطية المدنية نعتقد جازمين أن ثقة الشعب وإيمانه بحقه في مزيد من الحريات والمكتسبات التي جاءت المادة 175 من الدستور لتؤكدها يجعل من الشعب الكويتي هو الضمانة الوحيدة القادرة على استعادة حالة الاستقرار للكويت والنهوض بها من جديد، كما أننا نعتقد أن هذه الثقة الراسخة في الشعب الكويتي جعلته يعلن المطالبة المستحقة بضرورة التوجه نحو ديموقراطية حقيقية ينهي بها حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة منذ عقود. ولقد عبر الشعب الكويتي عن إرادته الحقيقية والواضحة بأن من حقه أن ينتخب حكومته ويدير شؤون وطنه، ليمارس بذلك دوره الذي نصت عليه المادة السادسة من الدستور ليكون بحق وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا، كما يضمن الشعب للأسرة الحاكمة دورها المقرر الذي نصت عليه المادة الرابعة من الدستور بأن تكون الإمارة في ذرية مبارك الصباح، فتكون الكويت بذلك تحت إدارة حكومة منتخبة من قبل الشعب مباشرة في ظل إمارة دستورية. هذا المطلب المستحق والعادل أزعج أطرافا في السلطة وأصحاب المصالح المستفيدين من هذا الوضع السياسي غير المستقر منذ عقود والذي أوصل هذا البلد المنعم عليه من الله بالخير والوفرة المالية إلى مصاف الدول الفاشلة والمأزومة تحت إدارة حكومات غير منتخبة لا تعبر عن تطلعات الشعب وآماله ولا تستشعر مخاوفه وآلامه تقود الوطن والشعب نحو مزيد من التدهور والانهيار غير المتوقف، وأصبح هذا الوضع البائس مرتعا خصبا لكل طامع وجشع وناهب لثروة الشعب وماضيه وحاضرة ويريد القضاء حتى على مستقبله. إن يقيننا في الحركة الديموقراطية المدنية جعلنا واثقين بأنه آن لهذا الوضع الخاطئ أن يصلح، وآن لهذا التخلف السياسي أن يعالج، وآن لكل متجاوز على حقوق الشعب ومكتسباته أن يرتدع، وآن للكويت والكويتيين أن ينطلقوا للمستقبل يحدوهم الأمل وتصحبهم الإمكانيات الهائلة التي ننعم بها، ولن يتم ذلك من خلال الشعارات والكلمات والمهرجانات الخطابية، بل من خلال مشروع واضح محدد المعالم والخطوات أعلنا عنه في مناسبات عدة في أكثر من بيان وتصريح، بل أننا في يوم الجمعة 29يونيو 2012 الماضي دعونا في ساحة الإرادة الشعب لنعرض له مشروعنا في الحركة الديموقراطية المدنية للإصلاح السياسي. واليوم ندعو الشعب الكويتي كافة وقواه الشبابية والسياسية والكتل النيابية أن تلتف حول مشروع وطني واحد للإصلاح السياسي يكون عنوانا للجميع واضحا وصريحا ومعلنا ومحددا تحت شعار «إمارة دستورية وحكومة منتخبة» ولتحقيق هذا الشعار والمشروع ندعو في الحركة الديموقراطية المدنية للآتي: أولا: اجتماع جميع القوى الشبابية والسياسية والنيابية دون استثناء أو إقصاء للخروج بصيغ تحقق أعلى درجات التوافق حول مشروع للإصلاح السياسي تحت عنوان واضح ومحدد «إمارة دستورية وحكومة منتخبة» ويتضمن: إصلاح البيئة الانتخابية بتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، وذلك وفق الدائر الواحدة. خوض الانتخابات على أساس القوائم النسبية المغلقة. إشهار الجماعات السياسية. هيئة مستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات والحملات الانتخابية. الاتفاق على استحداث مبدأ الاستفتاء العام بتنقيح المادة 174 من الدستور تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات وتوفير كافة الضمانات المطلوبة لنزاهة وشفافية الاستفتاء، وليكون للشعب الكويتي الكلمة الفصل في أي تعديلات دستورية مستقبلية. ثانيا: تحديد سقف زمني لصياغة المشروع السياسي وإقراره. ثالثا: خوض الانتخابات على أساس المشروع المتفق عليه، ويكون التعاون أو عدم التعاون مع السلطة وبقاء الحكومة مرهونا بقبول هذا المشروع ومنصوصا عليه في خطاب الحكومة في افتتاح الفصل التشريعي القادم. وإننا في الحركة الديموقراطية المدنية إذ نطرح تلك الخطوط العامة والركائز الأساسية للإصلاح السياسي، إذ نصر ونؤكد أهمية التوافق قدر المستطاع للخروج بالصيغة المشتركة بين الجميع، ثم بعد تحقيق تلك البيئة الانتخابية السليمة للممارسة السياسية الصحيحة يبدأ كل أصحاب مشروع ورؤية تنهض بالكويت وتحقق الرخاء لشعبها بطرح مشروعه ليكون التفاضل والتمايز على أساس المشاريع والأفكار والإنجازات. نحن في الحركة الديموقراطية المدنية نعتقد أن تجرؤ السلطة على العبث بالدوائر الانتخابية وتقسيمها أو بعدد الأصوات التي يحق للناخبين الإدلاء بها الغرض منه إغراق الواقع السياسي بمشكلة تلو الأخرى وتخفيض سقف مطالبه العادلة وإلهاء المجتمع بنفسه حتى لا يتوجه مباشرة لأصل الداء ومكمن الخلل وهو سوء إدارة السلطة للبلاد، وعليه لنعلن جميعا شعبا وقوى وحركات رفع الغطاء السياسي عن أي عبث للسلطة في الواقع الانتخابي ومقاطعة أي انتخابات مسرحية الهدف منها استمرار تفتيت الشعب وتقسيمه وتجزئة مكوناته، ونجعل السلطة تواجه الاستحقاق السياسي نحو ديموقراطية حقيقية والانتقال للدولة المدنية المنشودة بدل أن تشغلنا السلطة بأساليبها التي باتت مكشوفة وتجاوزها الزمن.