عبدالصمد: ميزانية «الكويتية» وحساباتها الختامية تقتصران على الميزانية التشغيلية ولا تتضمنان شراء الطائرات

قال رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد انه في ضوء تصريح وزير الاعلام لصحيفة «الجريدة» بتاريخ 15/7/2012 فان الحكومة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يستطيعان شراء او استئجار طائرات جديدة لدعم اسطول المؤسسة نظرا لأن الحسابات الختامية معطلة منذ عدة سنوات، ان هذا القول مخالف للواقع للاعتبارات التالية: 1 ـ ان ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية السنوية تقتصران على الميزانية التشغيلية فقط التي تتضمن مصروفاتها وايراداتها التشغيلية ولا تتضمن اي استخدامات استثمارية، وبالتالي لا تتضمن مصروفاتها شراء الطائرات، كما لا تتضمن ايراداتها مصادر تمويلها، وان تغطية العجز في حال اعتماد الحساب الختامي معظمه يذهب لتغطية مصروفات التشغيل وهي تمثل التزامات مستحقة الدفع. ويتضح ذلك من ان شراء الطائرات خلال السنوات السابقة كان يتم بناء على عقود بين المؤسسة والشركات المنتجة تتأثر بها مراكزها المالية (الاصول والخصوم) ولم تتأثر بها ميزانياتها التخطيطية ولا حساباتها الختامية التشغيلية، وبالتالي تستطيع المؤسسة في اي وقت ابرام عقود شراء طائرات وتمويلها بقروض كما هو الحال بالنسبة لشركات الطيران الاخرى، ومن يصرح بغير ذلك فإنه يجهل بالميزانيات التجارية والحسابات الختامية، مع العلم ان البنوك وشركات الاستثمار تتنافس في تمويل شراء طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لأنه تمويل مضمون من قبل الدولة التي تمتلك المؤسسة. 2 ـ اما بالنسبة لاستئجار الطائرات فقد درجت المؤسسة على ادراج اعتمادات في موازناتها التخطيطية لاستئجار الطائرات سواء كانت طائرات الاسطول الاميري او طائرات مملوكة لشركات طيران اخرى وتستطيع المؤسسة زيادة الاعتمادات المخصصة للاستئجار من خلال طلب تعزيز هذا البند داخل باب مصروفات تشغيل الطائرات، ولم يحصل ان طلبت المؤسسة طلب تعزيز هذا البند ولم يسبق للمجلس ان رفض اي طلب لتعزيزه. وبخصوص ميزانيات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فإن المجلس قد درج خلال السنوات السابقة وحتى السنة المالية 2011 ـ 2012 على اعتماد الموازنات التخطيطية للمؤسسة بالارقام نفسها والمبالغ المقدرة والواردة من المؤسسة. اما بالنسبة للحسابات الختامية، فقد شابها العديد من المخالفات والتجاوزات الدستورية والمالية التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة والتي لا تستطيع اللجنة بناء عليها التأكد من سلامة التصرفات المالية التي شابت تلك التجاوزات والمخالفات ومنها استمرار المؤسسة سنويا في تجاوز ابواب وبنود الميزانية (المقدرة والمعدة بمعرفتها) وبمبالغ كبيرة غير مبررة بالمخالفة لاحكام الدستور واحكام المرسوم بقانون رقم 31/1978، اضافة الى التجاوزات الادارية المتعددة الاخرى.