عبدالصمد: نحن في «شرباكة دستورية» ويجب أن يستمر مجلس 2009 حتى يكمل مدته

إذا تم الذهاب للمحكمة بعد حل المجلس للنظر في دستورية النظام الانتخابي فستكون هناك إشكالية الشهرين وسندخل في إشكال نواب يذكرون أمام المحكمة أنهم أعضاء في مجلس 2009 ثم يدّعون أن المجلس باطل كثير من نواب 2009 أبلغوني أنهم لن يحضروا الجلسات ما لم تكن هناك نية لاستمرارية المجلسسلطان العبدان قال النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي اقامه للمهنئين بحلول شهر رمضان المبارك مساء امس الاول «الثلاثاء» ان اغلبية نواب مجلس 2012 سبق ان اكدوا انهم لن يحضروا جلسات مجلس الامة اذا كانت النية مجرد عقد جلسة منفردة تؤدي خلالها الحكومة القسم الدستوري وبعدها يحل المجلس، وبالتالي اشك في اكتمال النصاب للجلسة المقبلة. وبين ان هناك طرفين الاول تمثله مجموعة لا تقر بشرعية المجلس، وهم لا يستندون إلى اساس، وسبق ان اكدنا انهم يقرون امام المحكمة بأنهم اعضاء في مجلس 2009، ويقرون بكل ما يترتب على عضويتهم، وفي نفس الوقت يدعون ان المجلس باطل، وهذا تناقض، اما اغلبية مجلس 2009 فلا يقبلون بأن يكونوا محللين لجلسة واحدة. وذكر عبد الصمد ان الكثير من نواب مجلس 2009 ابلغوه بأنهم لن يحضروا الجلسات ما لم تكن هناك استمرارية لانعقاد المجلس، مبينا انه لا يوجد حتى الآن أي ضمانات في هذا الجانب. وبين ان فيما يتعلق بدستورية النظام الانتخابي الحالي، فإن هناك من يرى ان الصيغة الحالية غير دستورية، وهناك من يرى أنها دستورية، والحكم في ذلك هو المحكمة الدستورية، ويبقى التساؤل هل سيتم الذهاب الى المحكمة قبل حل المجلس الحالي ام بعده؟ لافتا الى ان أسبقية أي الإجراءين أمر بيد الحكومة. وأشار الى انه في حال تم حل المجلس ثم بعد ذلك تم التوجه الى المحكمة الدستورية، فسيكون لدينا اشكال مدة الشهرين المقررة في الدستور لاجراء الانتخابات التالية، متسائلا «هل يا ترى سيصدر حكم المحكمة الدستورية خلال هذه الفترة؟» مبينا انه يجب ان يكون خلال هذه الفترة وإلا فإنه اذا تجاوز هذه المدة دون إجراء الانتخابات الجديدة فإن المجلس يعود وكأن الحل لم يكن، مؤكدا في الوقت ذاته انه اذا تمت الانتخابات الجديدة وفق النظام الحالي دون تحصينه بحكم من المحكمة الدستورية ايضا فسيدخلنا في اشكال. وأضاف عبدالصمد «نحن في شرباكة دستورية» وفي تصوري انه يجب ان يستمر المجلس الحالي ويكمل مدته رغم كل الادعاءات ممن يحاولون ان يسيئوا له او يشوهوه، فالمجلس قائم بكل اسسه الدستورية شاء من شاء وأبى من أبى، ويفترض ان يكمل مدته الدستورية وخصوصا انه لم يتبق لها مدة طويلة حيث تنتهي في مايو المقبل، وخلال هذه الفترة يمكن التحقق من دستورية وضعه، مبينا ان الاستعجال في حل مجلس 2009 سيدخلنا في اشكالية في ظل وجود توجه للطعن في النظام الانتخابي. وبسؤاله ان كان بالامكان ان يتقبل نواب الأغلبية في المجلس الحالي حضور جلسة واحدة يتم من خلالها رفع طلب النظر في دستورية النظام الانتخابي الى المحكمة الدستورية، أوضح عبدالصمد ان الحكومة تستطيع منفردة ان تتقدم بهذا الطلب دون الرجوع الى المجلس، وهناك مشاورات تتم من الجانب الحكومي لضمان دستورية أي إجراء يتخذ في هذا الجانب. وعن رأيه فيما يطرح عن تعديل الدوائر قال عبدالصمد: ما يهمنا هو ان يكون الإجراء دستوريا، ثم بعد ذلك يتم التفكير بأي شكل من اشكال الدوائر. ورحب عبدالصمد بفكرة الحوار الوطني، وبمبادرة كتلة العمل الوطني التي تقدمت بها، وتم التواصل مع الكثير من التيارات السياسية، ونحن في التحالف الإسلامي اجتمعنا مع التحالف الوطني لدراسة هذه المبادرة، كما ان دائرة اللقاءات تتوسع وحتى المعارضة السابقة ابلغونا رغبتهم في الاجتماع مع مختلف الاطراف لوضع خطة عمل للخروج من المأزق السياسي، وذلك على الرغم من التصريحات التي تخرج من هنا وهناك، لافتا الى ان التواصل يمتد حتى الى القوى الشبابية والنخب السياسية وهذا امر جيد حتى نصل الى حل، مؤكدا ان الدولة الآن مشلولة وأي خطوة تتخذ يجب ان تكون مدروسة وفي الإطار الدستوري. ولفت الى وجود مشكلة اخرى في عدم امكانية إصدار مراسيم الضرورة في ظل وجود مجلس قائم وفي حال انعقاد، كما ان إقرار الميزانية من خلال المجلس يصطدم بواقع عدم امكانية اكتمال النصاب، ولذلك سنكون امام مشكلة في الصرف على بند التوظيف، فمن الممكن ان يتم الصرف على الأبواب الأخرى وفق الميزانية السابقة الى ان يتم إقرار الميزانية الجديدة، ولكن بالنسبة للتوظيف هناك اشكالية بعدم امكانية التوظيف قبل إقرار الميزانية الجديدة. وكشف عن ان وزير المالية سيعقد اليوم (امس) اجتماعا مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لبحث هذا الموضوع لمحاولة إيجاد مخارج والنظر في إمكانية معالجة هذه القضية ومعرفة ما اذا كان بالإمكان ان تقر ميزانية اعتمادات تكميلية في الباب الأول فقط، مشيرا الى ان ديوان الخدمة حاليا يرسل الترشيحات ولكن الجهات الحكومية تواجه مشكلة في عدم تعيين المرشحين للتوظيف.