حماد: على الحكومة تعديل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة يضمن العدالة والمساواة بين الدوائر

حذر النائب سعدون حماد من مغبة وقوع الكويت فيما وقعت فيه ألمانيا التي صدر حكم من محكمتها الدستورية العليا قضى ببطلان انتخابات البرلمان بأثر فوري لإخلال القانون لديهم بالمساواة والعدالة، ودعوة المحكمة للبرلمان باعتماد قانون جديد قبل إجراء الانتخابات السنة المقبلة لديهم. وأشار حماد في تصريح صحافي الى أن ما حصل في ألمانيا يشبه الى حد كبير ما هو في الكويت، حيث ان قانون الانتخابات (الدوائر الخمس والأربعة أصوات) لا يحقق العدالة والمساواة لتفاوت أعداد الناخبين بين دائرة وأخرى بشكل صارخ، إذ ان لدينا دائرة عدد ناخبيها 40 ألفا ودائرة أخرى 120 ألف ناخب فهل هذه عدالة ومساواة؟! علما أن كل دائرة تخرج 10 نواب. وقال حماد إنه وبكل أسف ووسط حالة من التدافع والارتباك عندما أقرت الدوائر الخمس، غاب في ذلك الوقت التريث وهيمنت الفوضى على العدالة والمساواة، لافتا الى أن أيا من الاطراف لم يتجرأ في تقديم طعون ضد قانون الدوائر الخمس منذ صدوره وبقي الحال على ما هو عليه من ظلم لبعض الدوائر، مؤكدا أنه بات اليوم من الضرورة تعديل قانون الانتخابات بأي صيغة، المهم ضمان العدالة وتحصين القانون ضد الطعن واحتمال بطلان أي انتخابات تجري وفق القانون الحالي. ودعا حماد الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وأن تعدل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة من خلال إعادة توزيع الدوائر ومراعاة المساواة حتى تحمي الانتخابات القادمة من البطلان، أو تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة التي هي مطلب الجميع بمن فيهم نواب كتلة أغلبية مجلس 2012. وطالب حماد زملاءه النواب بعدم المزايدة على الوضع الخاطئ والاصرار على إجراء الانتخابات وفق قانون الدوائر الخمس الحالي، مشيرا الى أن النتائج ستكون وخيمة على الجميع، ولذلك فإننا ندعو كل حريص مخلص لوطنه الى أن يقدم مصلحة الكويت فوق مصالحه الشخصية، فالكويت باقية ونحن زائلون. وذكر حماد أن قانون الدوائر الخمس الحالي مخالف للدستور ولو أن الحكومة تمتلك الجرأة لأقدمت على إحالة القانون الى المحكمة الدستورية لتحصينه، مشيرا الى أنها اذا لم تقم بمثل هذه الخطوة المهمة فستجبر على تعديله، وستتحمل كامل مسؤولية أي حكم ببطلان الانتخابات مرة أخرى لنعود الى نقطة الصفر من جديد.