«الأغلبية» تشارك في جبهة حماية الدستور عن طريق ممثلين للكتل السياسية

سامح عبدالحفيظ وسلطان العبدان استكمالا لسلسلة اجتماعاتها الاسبوعية، التأمت كتلة الاغلبية في ديوان د.خالد شخير بمنطقة الفحيحيل، مصادر من الاغلبية قالت لـ «الأنباء» إن الاغلبية ناقشت مشاركتها في الجبهة الوطنية وطرق تمثيلها واتفقت على أن تمثل كل كتلة بنائب واحد في الجبهة الوطنية، وبخصوص المستقلين أوضحت المصادر أن المستقلين سيقومون بترشيح اثنين منهم لتمثيلهم في الجبهة الوطنية لحماية الدستور التي عقدت أول اجتماعاتها مساء أمس في جمعية المحامين الكويتية. وأوضحت المصادر أن النائب السابق د.محمد الهطلاني سيمثل كتلة العدالة والنائب مسلم البراك سيمثل كتلة العمل الشعبي، وأما عن كتلة التنمية والاصلاح، فسيمثلها النائب د.فيصل المسلم. وأكملت المصادر أن عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي سيشارك في الجبهة الوطنية ممثلا بالجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان والذي يتولى رئاسة مجلس إدارتها. وبينت المصادر لـ «الأنباء» أنه لم يتم التطرق لقضية المبيت والمسيرات في تجمعات ساحة الارادة، وان الاغلبية قررت أن تترك منصة ساحة الارادة أمام ممثلي الجبهة الوطنية لحماية الدستور. وبعد انتهاء الاجتماع قال مستضيف الاغلبية د.خالد شخير: تباشرنا خيرا في تشكيل الجبهة الوطنية ونعلن دعمنا الكامل لها وتناولنا التنسيق لاجتماع ساحة الإرادة يوم الاثنين المقبل (اليوم)، فنحن اليوم في أجواء انقلاب ثالث على الدستور، ولذلك نحن ندعو الشعب الكويتي بكل أطيافه للدفاع عن الدستور. وكتلة الاغلبية جزء من الجبهة الوطنية للحفاظ على الدستور، وسيشارك فيها كل أطياف المجتمع. «الداخلية»: التجمعات والمسيرات والمبيت في «الإرادة» إخلال بالأمن والنظام العام يعاقب عليه القانون أصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس جاء فيه: انطلاقا من حرص وزارة الداخلية ومسؤوليتها في حفظ الأمن والنظام العام وبناء على ما صدر عن بعض الأشخاص من الدعوة وإثارة الجمهور للانضمام معهم في الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، الأمر الذي يعد إخلالا بالأمن والنظام العام طبقا لنص المادة 34 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970، والتي تنص على كل من يشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقى متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب والمظاهرات وما حدده من ضوابط قانونية وعقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ينظم موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص وكل من دعا الى ذلك، والحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يعلن أو ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر الدعوة لمواكب أو مظاهرة أو تجمع دون ان يكون مرخصا به، والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص به. ووزارة الداخلية إذ تؤمن بحق جميع الاخوة المواطنين في حرية التعبير، لتأمل من الجميع ضرورة التعاون مع أجهزة الأمن المعنية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتحمل مسؤولياتهم في الالتزام بالقوانين التي تمنع جميع أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات أو الدعوة للمبيت بالساحة، وذلك اعتمادا على حسن إدراك الاخوة المواطنين لمسؤولياتهم في كل ما من شأنه التحريض على الإضرار أو الإخلال بالأمن والنظام العام وتؤكد انها لن تتوانى ابدا في التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون والإجراءات ذات الصلة. «المقومات»: سنتواجد باعتصام ساحة الإرادة السلمي بصفة «مراقب» وتهديد الداخلية باستخدام الشدة والحزم ضد المعتصمين مرفوض رفضت جمعية مقومات حقوق الإنسان ما جاء في بيان وزارة الداخلية من تهديد باستخدام الحزم والشدة ضد من سيتجاوز القانون في الاعتصام السلمي المزمع اليوم في ساحة الإرادة، محذرة من التعدي على آدمية وكرامات البشر، موضحة انه في حال تجاوز المعتصمون القانون والتعليمات فإن على الوزارة التعاطي معهم وفق الأطر والقنوات القانونية وحقوق الإنسان، كما فعلت سابقا في التعامل مع الانتخابات الفرعية، مستغربة هذه النبرة التي تحمل في طياتها العنف والتهديد والوعيد في ظل دولة المؤسسات، مؤكدة في الوقت نفسه انها ستتواجد في اعتصام ساحة الإرادة بصفة «مراقب» لمتابعة سير هذا الاعتصام. وقالت «المقومات» انه يفترض ان يكون دور أجهزة وزارة الداخلية حماية المعتصمين وتأمين جميع المتواجدين ووسائل الإعلام وتأمين سلامتهم وضمان عدم تعرض أي منهم لسوء كون الحق في حرية التعبير والاعتصام والتظاهر السلمي مكفولا وفق الدستور وحقوق الإنسان مذكرة وزارة الداخلية بالبند «أ» في المادة الثانية والعشرين من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والتي تنص على انه «لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية». ودعت المعتصمين الى ضبط النفس والالتزام بسلمية الاعتصام ومراعاة تعليمات وزارة الداخلية وقواعد وأصول التعبير والاحتجاج السلمي المسؤول والتعبير الحضاري عن الآراء والأفكار وأن يجعلوا نصب أعينهم مصلحة الكويت أولا وأخيرا.