أصدرت حركة «حراك» بيانا صحافيا حول نفي النائب السابق صالح الملا التوقيع على وثيقة الحركة، وجاء البيان كالتالي: توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام والخدمات الاخبارية من اننا لم نأخذ موافقة الاخ صالح الملا في التوقيع على وثيقة الامة التي تبنتها حراك والمتضمنة التمسك بالنظام الانتخابي الحالي ورفض اي مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي القائم، نود توضيح الآتي:
أولا: تم الاتصال على الاخ صالح الملا واطلاعه على مضمون الوثيقة وتم ارسالها له، وقد ابدى موافقته لوضع اسمه على الوثيقة.
ثانيا: تم الاتصال على الامين العام للمنبر الديموقراطي لعرض الوثيقة عليهم، الا انه رفض وضع اسم المنبر.
ثالثا: بعد الاعلان عن الوثيقة، نفى الاخ صالح الملا ان يكون قد وقع على الوثيقة او اطلع عليها، فتم الاتصال عليه وتم توضيح الامر له وأنه وافق على وضع اسمه على الوثيقة التي اطلع عليها، الا انه اصر على انه لم يوقع عليها، رغم موافـــقته على مضمونهـــا. وتم العرض عليه ان يثبت اسمه مع الموقعين خصوصا ان المجال مازال مفتوحا، او ان يعلن عن سحب اسمه من الموقعين على الوثيقة نتيجة سوء فهم ما حصل بين الطرفين.
هذا وتؤكد «حراك» ان المجال مازال مفتوحا للاخوة النواب وكذلك الكتل السياسية لوضع اسمائهم على وثيقة الامة الرافضة لمرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي الحالي، كما لحراك حق توضيح الامر حفاظا على مصداقيتها ونفيا لأي امر يشوب ذلك.