السعدون: إقرار الموازنة بمرسوم ضرورة يخالف الدستور وقانون الميزانية وسيتم مواجهته دستورياً

لا يمكن للأمير أن يصدر مرسوم ضرورة ما لم يأت في ديباجته «بعد موافقة مجلس الوزراء»سلطان العبدان قال النائب السابق احمد السعدون ان الاجتماع استعرض كل الاحداث في الفترة السابقة وكنا نتوقع ان يصدر مرسوم الدعوة بعد مرسوم حل مجلس 2009 وفقا لقانون الانتخابات القائم خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية، موضحا انه كان هناك رأي موحد وواضح من قبل كتلة الاغلبية ومختلف الكتل والتيارات السياسية بأن ذهاب الحكومة الى «الدستورية» هو محاولة لإيجاد مبرر لخلق حالة الضرورة الهدف منه العبث بالدوائر الانتخابية. ولفت السعدون في مؤتمر للصحافيين عقب اجتماع الاغلبية والجبهة الوطنية لحماية الدستور وكل من ممثلي حركتي نهج وحراك بديوانه مساء امس الاول، ان الحكومة في تصريح لها على لسان وزير الاعلام قالت «لا تدخلوا في النوايا وان الهدف من الذهاب للمحكمة هو تحصين قانون الدوائر من اي طعن في الانتخابات المقبلة»، مستدركا بالقول: ونحن سلمنا بذلك رغم عدم اقتناعنا، ولكن من خلال الاسباب التي تقدمت فيها الحكومة بالطعن ذكرت ان القانون غير عادل نتيجة للتفاوت غير العادي في عدد الناخبين في مختلف الدوائر فضلا عن الاختيار النسبي للناخبين، موضحا انه جاء حكم المحكمة الدستورية وقضت برفض الطعن، ويفترض بعد الحكم ان القانون تحصن. واضاف «لكن التوجه الذي كان من البداية للعبث بقانون الدوائر لا يزال موجودا وبتحرك غير عادي» مستدركا بالقول بأنه «لا يمكن للحكومة ان تقدم على ما يخالف حكم الدستورية الذي اعلنوا انهم ارادوه حتى يتحصن القانون». وبيّن «الآن بعد الكلام الذي تواتر بعد اجتماع مجلس الوزراء والتوجه للتفرد بالسلطة والانقلاب على الدستور نريد منهم ان يقولوا لنا ماهي حالة الاستعجال في قانون خصخصة «الكويتية» الذي اقر منذ 2010 والذي يفترض ان تكون شركة مساهمة، لكن بعد تحميلها خسائر يريدون ان يحولوها الى شركة تملكها الدولة حتى يشتروا 60 طائرة» لافتا الى ان «تعديل هذا القانون لا يتفق مع نص المادة 71 من الدستور الذي ينص على ان تكون هناك حالة غير عادية لا تحتمل التأجيل». وذكر ان «اقرار الميزانية بمرسوم ضرورة يخالف الدستور وقانون الميزانية، مشيرا الى ان التي شلت الميزانية بتعطيل مجلس الامة واجراء الانتخابات»، مضيفا ان «قضية الرياضة كانت تدور في المجلس منذ سنوات طويلة واقر القانون في 2007 والان يتحدثون عن عبث وقانون مسخ، وايضا يتحدثون عن الوحدة الوطنية، متسائلا من الذي يترك الناس والمؤسسات التي تضر بالوحدة الوطنية اليست هي السلطة؟ وقال «يأتوننا بعدها بالطامة الكبرى وهي التوجه لتعديل قانون الانتخابات، ويظهر لنا بعض الوزراء انهم يلتزمون بحكم المحكمة الدستورية، بعدها يصرحون بأن الامر لدى سمو الامير»، موضحا انه «لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون حتى وان مارس سمو الامير هذه السلطة ما لم يأت في ديباجته «بعد موافقة مجلس الوزراء»، وهنا اقول لمن يريد من الوزراء ان يحسب له عند الشعب الكويتي موقف، انه ليس له موقف لأن ما سيحصل هو انقلاب على الدستور ونعني ما نقوله». واضاف ان «اي محاولة عبث في قانون الانتخابات هو تأكيد الانفراد بالسلطة وتأكيد لاصدار اي مراسيم تخالف الدستور، انه امر لن يمر دون محاسبة اي احد في السلطة ولن يتم»، مبينا انه «ستتم مواجهة هذا الامر دستوريا، فالهدف هو الانقلاب على الدستور والغاء القانون وايجاد مثل هذه السابقة». وقال ان «الاجتماع تناول تحديد خطوات مواجهة محاولات الانفراد بالقرار والسلطة والذي سنعترضه ونواجهه بكل ما نمتلكه من سلطة دستورية»، موضحا ان «اول لقاء في مواجهة هذا الامر هو في ندوة بديوان النائب السابق سالم النملان يوم الاربعاء بمنطقة جابر العلي، وسنقول في ديوانية النملان سنستعمل حقنا كما ورد في القانون وهو ان الديوانية وما امامها من ساحة هو مكان يمكن الجلوس فيه ومناقشة مختلف القضايا فيه، فالدعوة للشعب الكويتي حيث ان القضية لا تتعلق بكتلة الاغلبية او بقانون الدوائر بل بكل القوانين التي مارس فيها الحكم والسلطة والحكومة وتتعارض مع المادة 71 من الدستور، فالحضور للندوة عبارة عن رسالة لرفض هذا التوجه في انتهاك وتنقيح الدستور». وبيّن ان اللقاء الثاني سيكون يوم السبت القادم في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء وبنفس الطريقة سيشمل الساحة خارج الديوانية، مضيفا «وسيكون لقاؤنا الثالث في ساحة الارادة يوم الاثنين المقبل والذي نتمنى ان يكون حاشدا ليوصل الشعب الكويتي رسالة كما فعل في شهر 11 السنة الماضية». وتابع: ان «قدرنا ان نستمر في مواجهة هذا النهج الانقلابي وهذه المحاولة في التعديل والعبث بالدستور»، وشدد على ان كل وزير في الحكومة الحالية يتحمل مسؤوليته، لانه لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون قبل ان يعرض على مجلس الوزراء وموافقته، واختتم بقوله «الله يحفظ هذا البلد بالمحافظة على دستورها وليس العبث به». الحضور في الاجتماع أحمد السعدون، خالد السلطان، سالم النملان، عادل الدمخي، عبدالرحمن العنجري، خالد الطاحوس، جمعان الحربش، فلاح الصواغ، عبدالله البرغش، عبدالله الطريجي، محمد الخليفة، عبداللطيف العميري، مسلم البراك، وليد الطبطبائي، اسامة المناور، نايف المرداس، محمد الدلال، علي الدقباسي، فيصل اليحيى، مبارك الوعلان، حمد المطر، خالد شخير. وحضر الاجتماع النائب الاسبق ناصر الصانع وممثلون عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور، و«نهج» و«حراك».