أولى ندوات «الأغلبية» عند النملان: تعديل النظام الانتخابي مرفوض ـ مرفوض

الطبطبائي: المشرع قصر إصدار القوانين على المجالس التشريعية الدمخي: نطالب بإصلاح سياسي وهيئات سياسية فليح العازمي ـ سلطان العبدان  ـ خالد الشمري وسط تواجد أمني كثيف أحاط بالمنطقة، وبعد مفاوضات طويلة انتهت أولى ندوات «الأغلبية» في ديوان النائب السابق سالم النملان «بأمان»، وتركزت كلمات المتحدثين على رفض مراسيم الضرورة، خصوصا اي مرسوم يصدر بتعديل آلية التصويت في الانتخابات المقبلة، معتبرين ذلك أمرا يجب التصدي له، ولفت المتحدثون الذين خاطبوا آلافا من الحضور احتشدوا أمام الديوان، الى انحياز السلطة التنفيذية الى كفة «أقلية» دون مختلف التيارات السياسية، مشيرين الى ما أسموه «مخططات للانقلاب على الدستور». وأكدوا ان «مرحلة كسر عظم الأغلبية جاءت بسبب لجان التحقيق في مجلس 2012»، مشددين على ان الحكومة مستعدة لتعطيل الديموقراطية ولن تقدم المتهمين في قضية الإيداعات للمحاكمة» وزادوا: «هذه الندوة أولى الندوات التي ستغير الحياة الديموقراطية في الكويت، مجددين رفضهم لأي مراسيم ضرورة»، وقالوا: «الحكومة تريد التفرد بالقرار ولكننا سنستمر في محاربة الفساد»، وأعربوا عن رفضهم لإعادة المجلس الوطني ومجالس المحافظات، مهددين بالاعتصامات والندوات حتى يأخذ الشعب حقوقه. في الوقت نفسه دعا اميرا العوازم والعتبان فلاح بن جامع وعبدالله العقيلي الى مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تعديل آلية التصويت. وقال أول المتحدثين النائب السابق سالم النملان: في هذا البلد يُضرب الشعب من قبل السلطة، مبينا ان التعدي على الشعب بحل مجالس الأمة وتزوير انتخابات 67 وتعليق الدستور أكثر من مرة جاء بسبب بعض التجار وبعض أبناء الأسرة، وتساءل النملان: هل الوضع الحالي يحتاج الى مراسيم ضرورة؟! مؤكدا أن الشعب لا يضام و«سنتحرك نصرة للدستور». بدوره، قال النائب السابق د.أحمد بن مطيع إن الأمة الآن في خطر والحكومة تدفع بالدعاوى على الدوائر الـ 5 والأصوات الـ 4 والآن تحتج بمراسيم الضرورة، متسائلا: أين كانت هذه المراسيم في مجلسي 2008 و2009؟ من جانبه، أثنى المحامي عبدالله الأحمد على مخرجات الدائرتين الرابعة والخامسة في انتخابات 2012، مؤكدا ان الحكومة والمتنفذين هدفهم الاستيلاء على المال العام، مضيفا ان تعديل النظام الانتخابي هو بداية الفوضى. وشكر النائب السابق فلاح الصواغ أميري قبيلتي العوازم وعتيبة على إعلانهما وجميع أبناء القبيلتين مقاطعة الانتخابات إذا تم تعديل قانون الدوائر الـ 5 والأصوات الـ 4، مؤكدا انه يجب ان يكون الاحترام متبادلا بين الشعب والسلطة. وقال الصواغ ان دولة المؤسسات قد انتهت وبدأت دولة الفوضى بسبب من هم في مجلس الوزراء، مبينا ان هناك صمتا مريبا من السلطة على الفساد، وتحديها خطير على الشعب الكويتي بتعديها على الدستور، مستغربا ان تنحاز السلطة لكفة الأقلية ولا تنحاز الى كفة مختلف التيارات السياسية، وقال «إن مجلس الوزراء نائم والشعب صاحي»، وهناك مخططات تحاك ليل نهار للانقلاب على الدستور. وأضاف: بدأت مرحلة كسر العظم للأغلبية بسبب لجان التحقيق في مجلس 2012 المبطل، والحكومة مستعدة لتعطيل الديموقراطية ولن يقدموا أتباعها للمحاكمة. وأضاف ان هناك وزراء يعبرون عن رفضهم ـ في السر ـ لأي تعديل لنظام التصويت ولكنهم يصمتون في العلن. وقال النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم: إن هذه هي أولى الندوات التي ستغير الحياة الديموقراطية في الكويت، مضيفا «وهذا الوقت هو لتحويل البلد إما أن نكون أو لا نكون ومراسيم الضرورة لن نسمح بها». وقال: إن الحكومة تريد التفرد بالقرار ولكننا سنستمر في محاربة الفساد. بدوره، قال النائب في مجلس الأمة المبطل نايف المرداس: «نحن قدرنا التعامل مع حكومة لا تؤمن بالدستور ولا تريد التنمية للبلد ودأبت على انتهاك الدستور وتعديل النظام الانتخابي وتريد «مجلس وطني» ومجلس محافظات ونحن لن نقبل بذلك ونحن لسنا بمنأى عن الشعوب الحرة التي أخذت حقها وحان وقت الأفعال والاستمرار في الاعتصامات والندوات. وناشد المرداس صاحب السمو عدم تغيير نظام التصويت «فالبلد متعطل منذ فترة ونحن نعول على سموكم لإنقاذ البلد». وقال النائب السابق خالد الطاحوس ان المرحلة الحالية من أصعب المراحل التي تمر بها الكويت، مشيرا الى ان بعض الدول العربية ثارت من أجل الحرية والكرامة، فقد أتى الربيع العربي على الدائرة الخامسة ليطحن رحاه الفساد وكانت مخرجات الدائرة «عشرة على عشرة». وأوضح ان القضية قضية الانقلاب الثالث على الدستور وليست تعديل الأصوات. بدوره، قال النائب في مجلس 2012 د.عادل الدمخي إن الصراع اليوم بين إرادتين، الأولى للإصلاح والأخرى للفساد، مطالبا بإصلاح سياسي وهيئات سياسية وبضرورة ان ينال رئيس الوزراء ثقة البرلمان، مستدركا: «دون ذلك لن يكون هناك تقدم بالحياة السياسية». واضاف ان الفريق الآخر فريق الفساد ويملك إعلاما فاسدا يريدون به التأثير على القرار السياسي. وقال النائب السابق د.وليد الطبطبائي ان المشرع قصر إصدار القوانين على المجالس التشريعية، ومراسيم الضرورة تصدر بين أدوار الانعقاد لمجلس الأمة، وإذا تم تقليص الأصوات فسنقاطع الانتخابات ونبدأ بالحراك الشعبي في الشارع. من جهته، شكر عضو مجلس الأمة المبطل د.خالد شخير أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع على مواقف العنزة، مشيرا الى «اننا بانتظار المواقف من الجميع». وبين ان جس النبض لن يفيد، مطالبا الشعب الكويتي بأن يتخذ موقفا حرا صارما، و«سنوصل رسالتنا واضحة في ساحة الإرادة يوم الاثنين المقبل. وعلينا تقديم التضحيات والجهد والمال من أجل الكويت».