«الخريجين»: تعديل قانون الانتخاب يتيح للحكومة التحكم في نتائج الانتخابات

أصدرت جمعية الخريجين بيانا حول الوضع السياسي بعد تعديل نظام التصويت قالت فيه: بينما تتابع جمعية الخريجين بكل قلق تطورات الأوضاع في وطننا العزيز من توتر سياسي غير مسبوق، ومستقبل لا أحد يعرف مساره، فإنها تذكر بمواقفها السابقة من الإصلاحات السياسية الملتزمة بالدستور من أجل اخراج البلاد من أزمتها الخانقة. وتابعت الجمعية في بيانها: وتأكيدا لهذه المواقف فإن الجمعية لا تجادل في الحقوق الدستورية لصاحب السمو الأمير، لكن مما يؤسف له ان المرسوم بقانون لتعديل القانون رقم 42/2006 الخاص بالنظام الانتخابي قد أتى مخالفا لنص المادة 71 من الدستور، وهو ما سيتيح المجال أمام الحكومة للتحكم بشكل مباشر في نتائج الانتخابات القادمة، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية قد تطول الدستور ذاته. من هنا فإن جمعية الخريجين وانطلاقا من مواقفها الملتزمة بالدستور لا ترى ضرورة «توجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأجيل»، لتعديل القانون 42/2006 وتؤكد في الوقت نفسه الحقوق المشروعة للمواطنين في التعبير السلمي عن مواقفهم السياسية، بما في ذلك حق التظاهر والاحتجاج والامتناع عن المشاركة في الانتخابات القادمة، سواء بالترشح أو الانتخاب، كتعبير عن رفضهم تعديل النظام الانتخابي، بعيدا عن المؤسسة التشريعية الأصيلة (مجلس الأمة).