أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بيانا حول الاحداث السياسية الراهنة لاسيما مع قرب تنظيم مسيرة كرامة وطن الثانية مشددة فيه على ضرورة ان تحترم الحكومة حق الانسان في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية.
وجاء في نص البيان الآتي: ايمانا منا بدورنا الوطني في قيادة المجتمع والدفاع عن الشرعية الدستورية والحريات والزاما علينا للنهوض بواجبنا المهني في التصدي لكل مظاهر الانحراف في استعمال القوة او الاساءة في توجيه الصلاحيات والتعسف باستخدامها، وتحقيقا لما يقع على الدولة من التزامات طبقا لقواعد القانون الدولي وكذلك لما نص عليه الدستور في تعزيز حقوق الانسان وتطويرها وحمايتها، فإننا نذكّر الحكومة بما نصت عليه الاتفاقيات والدستور بأن لكل انسان حقه في التعبير وحقه في التظاهر السلمي باعتباره دلالة على احترام حقوق الانسان في التعبير عن نفسه، حيث نصت عليه المادة (21) من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها الكويت وأصبحت جزءا من منظومتها القانونية مما يقتضي الالتزام بها نصا وروحا حيث جاء النص: «الحق في التجمع السلمي معترف به». وتابع البيان: واذا كان المقرر انه لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرضها القوانين وبما لا يغير من مضمونها او ينقص من فعاليتها ويجعل اجراءات الحكومة المصادرة لهذا الحق خروجا واضحا عن احكام الدستور والقانون فما تم رصده لا يمكن القبول به ولا يمكن التسليم به فأحداث التعامل مع التجمعات السلمية كانت بوليسية ضرب فيها المواطنون بتعسف وحجز فيها الشباب المتجمهرون دون جريمة واستخدمت فيها القنابل الدخانية والتعدي على المساكن مما يثير الدهشة والقلق من هذه التعاملات الخارجة عن الضبط والحكمة، والطامة الكبرى اقتحام المنازل ومنع بعض المصابين من تقييد قضايا على رجال القوات الخاصة من خلال التحقيقات فهذا الجهاز يمثل ضمانة مدنية وركنا اساسيا من اركان العدالة يجب ابعاده عن المشاحنات السياسية ليتحقق مفهوم دولة القانون والدستور. وأضاف البيان: وحيث ان اعمال التعدي على الحريات من اعتداءات متعمدة على افراد التجمع السلمي المشروع يعد اعتداء صارخا على الدستور والقانون والقواعد العامة للانظمة الديموقراطية التي دائما ما تتحدث بها الحكومة امام المجتمع الدولي، وما تم من اجراءات تعسفية لمنع التعبير عن الرأي وقمع حرية التجمع يعتبر خروجا من الحكومة لا يمكن القبول به او تبريره تحت اي مسمى.
ودعت المنظمات في بيانها الكافة حكومة وأغلبية إلى الحوار لانهاء جميع الخلافات السياسية ووضع اطر للمرحلة القادمة من اجل وطن الكل مستعد بأن يضحي من اجله ومن اجل نظامه، وفي هذا المقام نناشد كل الكتل النيابية والتيارات السياسية والنقابية فتح باب الحوار من اجل كويت ديموقراطية مدنية سلاحها الدستور والقانون والا فسنندم جميعا.
منظمات المجتمع المدني هي: جمعية المحامين، نقابة الصحافيين الكويتية، نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية، نقابة الشركة الكويتية لنفط الخليج، اتحاد الحرفيين الكويتيين ـ الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت والنقابات التابعة له، نقابة وزارة التجارة والصناعة، نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، نقابة ديوان الخدمة المدنية، نقابة وزارة النفط، نقابة وزارة الاوقاف، نقابة وزارة التعليم العالي، نقابة وزارة العدل، نقابة الجامعة، نقابة الاطفاء، نقابة ديوان المحاسبة، نقابة القانونيين، نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، نقابة مجلس الامة، نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، نقابة الهيئة العامة للاسكان، نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون الزراعة.