أكدت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» سلمية ودستورية التحركات والفعاليات الشعبية القائمة والمستقبلية، ومن أبرزها جهود مقاطعة الانتخابات.
وقالت الحركة في بيان لها أمس: نهيب بوسائل الاعلام الحكومية والخاصة الى التزام الصدق وتحري الدقة، ونستغرب حملة التحريض والتخوين البشعة التي يواصل «البعض» تسليطها على أحرار الكويت عموما و«الحركة» خصوصــا وهذه الافــــتراءات لا تحقق الصالح العام وتمزق النسيج المجتمعي.
وجددت الحركة التزامها بما قرره الحراك الإصلاحي بنوابه المعارضين وشبابه الوطنيين وتياراته السياسية وقواه الاجتماعية بشأن «المقاطعة» تصويتا وترشيحا بأي شكل من الأشكال، وتؤكد أن اي عضو من أعضائها يشارك في الانتخابات بالمخالفة لهذا القرار سيفصل من «الحركة» ويعد خارج صفوفها فورا. وحثت المواطنين على التمسك بدستور 1962 وما كفله من حقوق وحريات عامة بوسائل حضارية وسلمية، مطالبة الحكومة بالتزام احكام الدستور واحترام احكام القضاء ونزع فتيل الأزمة.