الخلف: المحكمة الدستورية أكدت عدم اختصاصها في الدوائر الانتخابية..وأبرزت حق الأمير في التعديل

شدد مرشح الدائرة الرابعة مؤيد الخلف على أن «المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية والأصوات المحددة للناخب، وهذا وارد بحكم أصدرته المحكمة نفسها، عندما نظرت في طعن الحكومة بقانون الدوائر الانتخابية الخمس». مشيرا إلى أن «الحكم قيد سلطة المحكمة الدستورية بالنظر في عدالة التوزيع من عدمه، واكد أن المحكمة لا تتدخل في عملية تقسيم الدوائر». موضحا أن «الأمر ترك للتشريع الصادر من سمو الأمير او مجلس الامة». وقال الخلف: «حكم المحكمة الدستورية نفسه ايضا، انتقد الأعضاء الذين يتناولون قانون الانتخاب من غير فهم دستوري، ووصفهم بأنهم يلبون رغبات ناخبيهم والتي قد تتعارض مع مصالح الأمة التي يجب على عضو مجلس الأمة أن ينتهجها ويحافظ على مقدراتها ويقوم بواجبه تجاه الأمانة الملقاه على عاتقه». وأضاف، «هذا الحكم يعني من دون لبس حق سمو الأمير في اصدار مرسوم الضرورة في تعديل قانون الانتخاب، ويؤكد أن مرسوم سموه في شأن تقليص اصوات الناخب دستوري ولا تشوبه شائبة»، مبينا أن «الخبراء الدستوريين أيدوا ذلك، وآخرهم الخبير الدستوري د. عادل الطبطبائي، الذي كان يستشهد به معارضو المرسوم، ويروجون رأيه في الموضوع، فأتى نافيا ترويجهم، ومؤكدا صحة مرسوم تقليص الاصوات». مشيرا الى ان «من توجه الى المحكمة الادارية حاليا طاعنا في مرسوم تقليص الاصوات فقد مارس حقا قضائيا كفله الدستور، لكن النتيجة هي أن المحكمة لن تنظر في القضية لعدم الاختصاص، مبينا أن «الدستور أكد أن النظر في مرسوم الضرورة هو لمجلس الامة المقبل، فله ان يثبت هذا المرسوم أو يلغيه، وفق ماترى غالبية البرلمان الجديد». ولفت الخلف إلى ان «سمو الأمير طرح على بعض الأعضاء الرافضين لمرسومه أن تكون المحكمة الدستورية هي الفيصل، رغم تأكد سموه من دستورية مرسومه، وأعلن أن المحكمة لو أقرت عدم صحته، فإن سموه سيتراجع عنه»، مشددا على أن «سمو الأمير يقدم لهؤلاء الرافضين درسا دستوريا في كيفية احترام السلطات، وصيانة النصوص الدستورية حفظا للاستقرار والأمن، والوصول الى ممارسة ديموقراطية سليمة وراسخة». متسائلا: «هل ينظر هؤلاء إلى النصوص الدستورية بعين محايدة وعلمية بعيدا عن الشخصانية والاجندات الخفية والأهداف الملتوية التي لا تخدم الكويت وأهلها»، مضيفا: «لو فعلوا ذلك، حتما سنصل إلى الحكمة والتعقل وبلوغ سلطة تشريعية وحكومة قادرتين على التعاون معا للبناء والتنمية».