اللافي: إيماني بالدستور دفعني إلى المشاركة بالانتخابات لتمثيل الكويتيين بجميع أطيافهم

أكد مرشح الدائرة الثانية نواف اللافي أن مشاركته في انتخابات مجلس الأمة جاءت من حرصه على الدستور ومبادئه التي تضمن الحرية والكرامة للمواطن، موضحا أنه يسعى إلى تمثيل الشعب الكويتي بكل أطيافه وتحقيق مطالبهم بتحريك عجلة التنمية وازدهار الكويت وعودتها إلى ما كانت عليه في الثمانينيات حيث كانت تلقب بدرة الخليج. وقال اللافي انه يؤمن بالدستور واحترامه وتطبيق القانون على الجميع، وأهمية المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وصونه من الاخطار الخارجية والداخلية على حد سواء، لافتا إلى أن أهل الكويت جبلوا على التلاحم والتوحد خلف أسرة الحكم آل الصباح الذين هم صمام الأمان لهدا البلد. وأضاف اللافي انه كان وسيظل مع المطالبات بتطبيق القانون ومحاربة الفساد من خلال الأدوات التي كفلها الدستور دون الاخلال بالأمن وسلامة الوطن، مشيرا إلى أنه في حال وصوله إلى المجلس القادم فسيسعى إلى رفض مرسوم الصوت الواحد أو احالته الى المحكمة الدستورية من خلال الصلاحيات التي يتيحها الدستور ووفق الأطر القانونية. وأكد أنه على قناعة من ان مقاطعة الانتخابات ليست الحل للمشاكل المطروحة على الساحة السياسية ولكن الحل يكمن في المشاركة الفعالة في هده الانتخابات وتحقيق رغبة الشارع الكويتي من خلال الممارسة السياسية الصحيحة وتحقيق طموحات الشباب من خلال برلمان يمثلهم، لافتا إلى أن أغلب التجارب العالمية أثبتت أن المقاطعة لا تجلب النتائج المرجوة في التأثير السياسي. واستطرد اللافي قائلا: نعلم جميعا أن الدستور لم يحدد نسبة مشاركة معينة لكي تكون الانتخابات صحيحة وبالتالي فإن الدعوة إلى المقاطعة لن تكون مجدية وسيكون المجلس المقبل شرعيا من الناحية الدستورية حتى لو لم تشارك فيه القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها، والتي نحترم رأيها ووجهة نظرها، الأمر الذي يدفعنا وغيرنا إلى المشاركة في الانتخابات لمحاولة اصلاح الأمور وتحقيق حلم الشعب الكويتي في وجود سلطة تشريعية تساهم في وضع حد لتدهور الأوضاع وتحقيق التنمية التي طال انتظارها. وأوضح اللافي أن المعركة التي يجب على أهل الكويت خوضها في المرحلة المقبلة هي المجلس المقبل وفق الأدوات الدستورية والتي حثنا صاحب السمو الأمير على المحافظة عليها واتباعها في جميع مطالبنا، مشيرا إلى أنه يخشى أن يكون البرلمان المقبل حكرا على المتنفعين والبصامه في حال لم نمارس دورنا في الترشيح والتصويت لمنع هؤلاء من الوصول للمجلس واستخدامه لأغراضهم الشخصية. وختم اللافي حديثه بضرورة طاعة ولي الأمر صاحب السمو الأمير وعدم مخالفة القانون بالمشاركة في المسيرات غير المرخصة لإسقاط القوانين لما في ذلك من إساءة للوطن وتعريض أمن المواطن للخطر، ولوجود طرق أكثر فعالية وقانونية يستطيع المواطن ممارستها من خلال المجلس للاعتراض على أي قانون واصلاح أي خلل يراه دون الاضرار بمصالح العامة والمحافظة على الوحدة والأمن للجميع.