عاشور لـ «الأنباء»: محاولة فرض الرأي من خلال الشارع أو الصوت العالي غير مجدية إطلاقاً وخيار المقاطعة ليس حلاً لمن يريد الإصلاح ومكافحة الفساد

اقتصر دور الناخب الكويتي على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته لاختيار سلطة تشريعية أدوات الديموقراطية الكويتية غير متوافرة فلا وجود لأحزاب أو استقلال للقضاء دور مؤسسات المجتمع المدني غير مؤثر على الرأي العام نواب «2012» المبطل طموحاتهم تفوق السقف الدستوري كرئيس الوزراء الشعبي والحكومة المنتخبة الحفاظ على الاستقرار السياسي وتنفيذ خطة التنمية من أهم أولوياتي في ديموقراطيات العالم الأغلبية تشكل الحكومات ويزكيها البرلمان واهمٌ وحالمٌ من يعتقد برجوع الأصوات الأربعة فهي مرحلة لا يريدها الشعب الكويتي نرفض السيطرة على مقدرات البلد ومحاولة إدارته بعيداً عن الدستور والقنوات الشرعية الكويت بأمسّ الحاجة إلى تقوية وحدتنا الوطنية وتماسك مجتمعنا وتوطيد علاقتنا كحاكم ومحكوم الوزراء الحاليون غير متخصصين في وزاراتهم ما يعني ان اجتهاداتهم تحتمل الصواب والخطأ على المجلس المقبل أن يتفرغ للرقابة وإيجاد التشريعات اللازمة لإنجاح خطة التنمية المعارضة تتمتع بسقف عالٍ من الحريات تطبيق القوانين بحذافيرها هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن حملت قضية «البدون» على عاتقي لإيماني بأن شريحة كبيرة منهم تستحق التجنيس التجمعات في ساحة الإرادة مسموح بها وإبداء الرأي مفتوح له المجال في جميع وسائل الإعلامعادل الشنان أكد النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور ان المجلس المقبل آت لا محالة وان المقاطعين قد وضعوا انفسهم في زاوية ضيقة ولم يحسبوا حسابهم في خط الرجعة، معاتبا اياهم على مواجهتهم صاحب السمو الأمير اذ ان الذات الاميرية مصونة دستوريا. ولفت في حوار مع «الأنباء» الى ان خيار المقاطعة ليس في صالحهم ولا في صالح الكويت، مشيرا الى ان التجمعات في ساحة الارادة مسموح بها وحرية الرأي مكفولة في الدستور ومفتوح المجال لها في جميع وسائل الاعلام، رافضا محاولات فرض الرأي من خلال الشارع او من خلال الصوت العالي فهي محاولات غير مجدية اطلاقا، مبينا ان من يعتقد في رجوع الاصوات الاربعة واهم وحالم. ودعا الى تطبيق القوانين بحذافيرها على الجميع حتى يعم الأمن والامان، وعلى الحكومة ان تأتي ببرنامج عمل وخطة واضحة متكاملة ملزمة بقانون يفرض على الحكومة تنفيذها. والى تفاصيل الحوار: بداية كيف تصف المرحلة السياسية الراهنة؟ ٭ مشكلة الديموقراطية الكويتية انها نسبية وليست كاملة بمعنى ان جميع الديموقراطيات الكاملة في دول العالم تشكل اغلبياتها الحكومات وتعرض هذه الحكومات على البرلمان وان زكاها البرلمان باغلبيته تكون مدعومة من البرلمان في حين ان في الكويت اقتصر دور الناخب الكويتي على الذهاب الى صناديق الاقتراع والادلاء بصوته لاختيار سلطة تشريعية حتى الوزير المحلل بها تختاره الحكومة وليس نواب البرلمان الذين اختارهم الشعب بالاضافة الى ان ادوات الديموقراطية غير متوافرة فلا يوجد احزاب واستقلال القضاء مازال في مراحله الاولى ودور مؤسسات المجتمع المدني الكويتي ليس بالدور المؤثر على الرأي العام او القرارات اذن هي ديموقراطية منقوصة جاءت من خلال مجلس 2012 المنحل بنواب لديهم طموحات تفوق السقف الدستوري لديهم مطالبات برئيس وزراء شعبي وحكومة منتخبة وصلاحيات اوسع للبرلمان وهي مطالبات بحاجة الى ديموقراطية كاملة وتعديلات دستورية وكلاهما غير متوافر مما تسبب بالازمة الدستورية الكبيرة التي حدثت فالتعديلات الدستورية تحتاج الى موافقة ثلثي نواب البرلمان مع موافقة سمو الامير وحتى ان وجدت موافقة جميع النواب ايضا فهي مشروطة بموافقة سمو الامير كما ان موافقة سمو الامير على تعديلات دستورية مشروطة بموافقة البرلمان وذلك حسب الدستور الكويتي ما يعني ان تطوير الديموقراطية او تعديل الدستور يحتاج الى توافق سياسي وهو امر معدوم خلال الفترة السابقة. اما محاولة فرض الرأي من خلال الشارع او الصوت العالي فلا يتفيد اطلاقا انما تفيد في توصيل رسالة فقط وهذه هي المشكلة الواقعة من وجهة نظري. برنامج عمل وما تصورك للمرحلة المقبلة؟ ٭ المرحلة المقبلة بقدر حساسيتها علينا ان نفترض وجود الطموح والامل ونسيان المرحلة السابقة ومن يعول على رجوع المرحلة السابقة بالدوائر الخمس والاصوات الأربعة يعيش في حلم ووهم وخيال فهي مرحلة لا يريدها الشعب ولا حتى السلطة لما تسببت به من عدم استقرار سياسي وخوف من المجهول وعلينا جديا التفكير بروح التفاهم والتعاون والعمل البناء للانجاز ليس الا. كيف ترى ردة فعل الاغلبية النيابية في المجلس المنحل تجاه مرسوم الصوت الواحد؟ ٭ ان الهيجان السياسي الصادر من الاغلبية ليس سببه مرسوم الضرورة بالصوت الواحد لان هناك 1024 مرسوما صدرت على مدى تاريخ الكويت السياسي وتم التعامل معها تحت قبة البرلمان سواء بالقبول او الرفض واستمرت الحياة السياسية، وبعض المعارضين لمرسوم الصوت الواحد وافقوا في السابق على بعض المراسيم والليبراليون والتيار الوطني وافقوا على مرسوم التصويت للمرأة الا ان البعض يعيشون في وهم أنهم قادرون على السيطرة على مقدرات البلد وادارته بعيدا عن الدستور والقنوات الدستورية وهذا يثبت فشلهم الذريع في التعامل مع الامور كرجال دولة. خلال فترتك النيابية الطويلة توجد قضايا مهمة للمواطن لم توضع لها حلول وبقيت معلقة بين تجاذب السلطتين كالصحة والتعليم والاسكان والبطالة، ما اسباب ذلك وهل لديك تصور لحلها في حال وصولك للمجلس؟ ٭ الكويت دولة صغيرة بمساحتها وعدد سكانها ولديها وفرة مالية وطبقة كبيرة جدا من المثقفين والمتعلمين وكل دول العالم التي قفزت الى التنمية والتطور لم تأت من مجهول ومنها على سبيل المثال النمور الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا التي كانت في السابق دولا زراعية متخلفة واصبحت حاليا دولا صناعية متحضرة من خلال خطط حكومية واضحة سواء كانت خمسية او خمسينية لربع قرن شريطة ان تكون كل خطة مكملة للاخرى وذلك ايضا حسب علم الادارة والتخطيط بهدف الوصول بعد فترة زمنية محددة للهدف المنشود بمستوى التنمية على مختلف الاصعدة وهذه رؤية للاسف مفقودة بالكويت ولتكون هذه الرؤية ملزمة للحكومة يجب ان تأتي الحكومة ببرنامج عمل واضح وخطة متكاملة ملزمة بقانون يفرض على الحكومة تطبيقها ويكون دور البرلمان مراقبة تطبيق الحكومة للخطة وسن التشريعات اللازمة لنجاح الخطة وتسهيل آلية عملها اما غير ذلك فلايمكن ان ينجز شيء وسيكون الوضع كما هو عليه الآن ولا ننكر وجود اجتهادات من بعض الوزراء الا ان الوزراء ليسوا اصحاب تخصص في وزاراتهم مما يعني ان تعرض اجتهاداتهم للخطأ والصواب وارد بشكل كبير جدا وهذا ايضا احد اسباب بقاء القضايا التي تهم المواطن معلقة دون حلول جذرية لذلك نحن بحاجة لحكومة قوية ذات برنامج واضح قادرة على انجازه ويتفرغ المجلس للرقابة وايجاد التشريعات اللازمة لنجاح الخطة حتى يتم القضاء معالجة القضايا العالقة المتعلقة بشكل مباشر بهموم المواطنين. ملف ازدواجية الجنسية بات بين مطالب بتطبيقه من ينفي وجود مواطنين مزدوجي الجنسية فما تعليقك؟ ٭ بداية ان من ينفي وجود مزدوجي جنسية، ان صح التعبير، فهو يناقض نفسه والادارة العامة للجنسية والجوازات تعمل حاليا على استدعاء البعض واتخاذ اجراءات قانونية سليمة معهم وتخييرهم بين البقاء على الجنسية الكويتية او الجنسية السابقة رغم انها مع الاسف اجراءات بطيئة جدا رغم وجود اكثر من مائة الف مزدوج جنسية في الكويت دون اي شك نهائيا وعلى الدولة والجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الملف المسارعة بإنهائه واغلاقه نهائيا وجزء من ذلك يعتمد على تعاون دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص كما يوجد مزدوجون يحملون جنسيات اوروبية وغربية. ألا ترى ان احد حلول ملف مزدوجي الجنسية قيام البرلمان بسن تشريع يسمح بازدواجية الجنسية كما هو الحال في معظم الدول العربية والغربية؟ ٭ العديد من الدول تعمل بقوانين تسمح بازدواجية الجنسية ولكن هذه دول تعرضت لهجرات كبيرة جدا بسبب وضع معين في بلادهم سواء كان اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا بالاضافة الى اضطهادهم او وقوع ظلم عليهم، وعلى سبيل المثال العراق التي تعرضت لهجرة اكثر من خمسة ملايين عراقي في شتى انحاء المعمورة حتى ان رئيس وزراء العراق ورئيسها يحملان جنسيات غربية او اوروبية مما دفع البرلمان العراقي لسن قانون يسمح بازدواج الجنسية ولكن نحن في الكويت لا توجد لدينا هجرات اطلاقا ولا حتى من اي نوع بل نحن دولة تستقطب ولا تهجر وحتى المعارضة لدينا داخلية وتتمتع بسقف عالٍ من الحريات لذلك نحن لسنا بحاجة لقانون يسمح بازدواج الجنسية بل العكس نحن بحاجة لتطبيق قانون ازدواجية الجنسية وتخيير المزدوجين بين الجنسية الكويتية وجنسياتهم السابقة او المكتسبة. ما تقييمك لموقف من قاطع الانتخابات من سياسيين ومواطنين؟ ٭ فكرة مقاطعة الانتخابات مارسها العديد من شرائح الشعوب في عدة دول بسبب مشاكل داخلية او لرفضهم لوضع محدد ولكنها اثبتت فشلها في جميع التجارب التي خاضتها تلك الدول حيث ان الخسارة كانت من نصيب من قاطع الانتخابات لبعده عن مواقع القرار كما ان المقاطعة ليست حلا لمن يريد الاصلاح ومكافحة الفساد بل انني ارى ان من قاطع الانتخابات قد وضع نفسه في زاوية ضيقة معتقدا ان المقاطعة ستضغط على صاحب القرار، وستجعله يتراجع عن قراره ولكن ما حدث واقعيا ان صاحب القرار لم يتراجع وانتهت المقاطعة فعليا في الوقت الحالي ولم يترك المقاطعون لنفسهم خط رجوع ولو اننا استذكرنا ان المجلس الوطني قبل الغزو الغاشم كان قائما وقام البعض بالترشيح والانتخاب رغم مخالفته لبعض مواد الدستور وكان مستمرا لولا العدوان الغاشم على الكويت في اغسطس عام 1990 اذن فالمجلس المقبل آت لا محالة وشخصيا اعتقد ان المقاطعين قد اوصلوا رسالتهم لكنهم وضعوا انفسهم في زاوية ضيقة دون حساب خط رجعة وهذا ليس في مصلحتهم ولا في مصلحة البلاد. هل لدينا قانون او مادة دستورية تجرم تحريض المواطنين على عدم المشاركة في الانتخابات علنا او سرا وان وجدت هل هي مفعلة من قبل السلطة التنفيذية ام لا ولماذا؟ ٭ القانون والدستور واضح بان من يمنع او يحرض مواطنا بهدف تحقيق مقاطعة الانتخابات مجرم قانونا اذن نستنتج ان ذلك مخالف للقانون والدستور بمنع حق دستوري لاختيار من يمثله تحت قبة البرلمان لحل مشاكله وقضاياه بالاضافة الى ذلك من الذي يستطيع ان يجزم او يقول ان من سيصل الى البرلمان في هذه الانتخابات ليس اكثر حرصا او حبا للوطن والمواطنين واكثر قدرة على محاربة الفساد او حتى انهم لن يكونوا اكثر انجازا التجربة وحدها مع الايام المقبلة هي التي تحكم ولا يستطيع احد مصادرة الحق في السعي لاصلاح الاوضاع الراهنة وموضوع تجريم من يفعل ذلك ليس بالسهل انما يحتاج ادلة وبراهين ثابتة تثبت ذلك فعليا لكن من يعتقد انه مدافع عن القانون والدستور يجب ألا يفعل ما يتعارض مع القانون والدستور. الأمن الاقتصادي والاجتماعي من ركائز استقرار البلدان سياسيا كيف ترى تحقيقهما؟ ٭ تطبيق القانون ومواده الداخلية بحذافيره هو الحل الصحيح لتحقيق الامن على مختلف الاصعدة وعدم التمييز والنظرة لجميع المواطنين بمساواة واشعار المواطن بأنه في دولة مؤسسات وقانون واعتقاده بالقضاء العادل لان القانون دون القضاء العادل لا قيمة له لذلك يجب استقلال المؤسسة القضائية وحكمها دون اي نوع من الضغوطات الخارجية والشيء الآخر ان القرآن الكريم اكد ان الامن برفع الظلم وشعور الانسان انه في أمان واذا افتقدنا ذلك وشعر المواطن بانه يعيش في دولة تحكمها المحسوبية والواسطة نفقد الامان ودور الدولة والمؤسسة التشريعية اشعار المواطن بأنه في دولة قانون ينعم بالامن والامان ويتمتع بالمساواة والعدالة الاجتماعية. تقدمت باستجواب رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس 2012 المنحل بشأن قضية البدون ووصفك البعض بالتلاعب على هذه الفئة للضغط على الحكومة كونك نائبا منذ عام 1999 ولم تقدم اي استجواب بهذا الشأن حتى انك لم تتقدم لعضوية لجنة البدون داخل المجلس؟ ٭ خلال فترة عضويتي قمت مع عدد من الزملاء بتقديم اقتراحات وتشكيل لجان وناقشنا الموضوع حين كنت مقرر لجنة حقوق الانسان وقمنا بايصال المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة الى اصحاب القرار وقدمنا قانون تجنيس الالفين ثم قدمنا قانون تجنيس البدون وانا لا اتكسب من البدون لا دائرتي الانتخابية ليوجد بها بدون وليس لي اقارب لا من الدرجة الاولى ولا غيرها من ابناء فئة البدون لكنني حملت القضية لايماني بأن شريحة كبيرة من هذه الفئة تستحق الجنسية الكويتية ولاني لا أقبل استمرار ظلمهم وكانوا في السابق يقولون ان البدون قنبلة موقوتة لكني اليوم اقول لهم انفجرت القنبلة واصبحت ظاهرة واضحة ومؤسسات حقوق الانسان والعفو الدولي ولجان عالمية كلها تتكلم في قضية البدون وتنظر الى تعامل الكويت ومؤسساتها مع هذه القضية، وقد صرح المسؤولون اكثر من مرة سواء في الجلسات السرية وحتى مؤخرا في وسائل الاعلام المحلية بأن ما يقارب من 35 ألفا من هذه الشريحة مستحق للجنسية ونحن نريد تحديد اسماء المستحقين لضمان عدم التلاعب بهذا الملف وليشعروا هم بالاطمئنان والبقية يتم النظر بصفة مستعجلة في وضعهم من حيث من يستحق التجنيس من عدمه الا ان ما نراه حاليا ان من يتم تجنيسه لا يستحقون ومنهم من يملك جنسية ويتم تجنيسه لذلك طالبنا بان من يتم تجنيسه يجب ان يكون من فئة البدون وليس من خارجها فقد تم تجنيس العراقي والايراني والسعودي والعديد من الجنسيات الاخرى ولم يتم تجنيس البدون الحقيقيين والمسجلين في الجهاز المركزي للبدون. ما رأيك في تعامل وزارة الداخلية مع الاعتصامات التي خرجت تنادي بخمس دوائر واربعة اصوات؟ ٭ لا احد يرضى باستخدام القوة والعنف ضد اي شخص ولكن علينا احترام الدستور والقانون فالتجمعات مسموح بها في ساحة الارادة وابداء الرأي مفتوح له المجال في جميع وسائل الاعلام المختلفة بكل حرية والغرض من كل هذه التجمعات هو ايصال رسالة اذن لماذا الخروج ومواجهة رجال الامن الذين هم ابناؤنا واخواننا ولا يرغبون بوقوع مثل هذا الحدث الا انهم يمتثلون الى اوامر عسكرية واعتقد ان على اي طرف ألا يفكر في الخروج للشارع. الاتفاقية الامنية الخليجية البعض يطالب بها والبعض يرفضها انت معها ام ضدها؟ ٭ هي ليست قانوناً بل اتفاقية واي اتفاقية يجب ان تعرض على البرلمان وتناقش في لجنة خاصة ويخرج بها تقرير يبين اراء المؤيدين والمعارضين ويوافق عليها من قبل المجلس حتى يتم التصديق عليها والعمل بموجبها وقد تم رفض جميع الاتفاقيات الامنية سواء الخليجية أو العربية لانها تتعارض مع حقوق الانسان والحريات التي ننعم بها ونختلف بها عن كل دول الخليج دون استثناء وايضا لانها بعيدة كل البعد عن مواد الدستور الكويتي بالتالي لا يمكن ان نقبل ان تتم اي اتفاقية دون مصادقة مجلس الامة عليها وحاليا توسع المطالب والحريات لا يتناسب مع الاتفاقيات الامنية ولا نحتاجها اطلاقا في الكويت بل نحن في أمس الحاجة الى تقوية وحدتنا الوطنية وتماسك مجتمعنا وتوطيد علاقتنا كحاكم ومحكوم. ما اهم القضايا والقوانين التي ستكون من اولوياتك خلال المجلس المقبل في حال وصولك؟ ٭ لا يوجد شك في ان اهم الاولويات خلال المرحلة المقبلة الحفاظ على الاستقرار السياسي وبعده وجود خطة تنموية متفق عليها بين السلطتين يتفرغ المجلس لمراقبة تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية وسن التشريعات اللازمة لانجاحها ولابد من ان يكون لنا اهتمام واضح بالملف الامني والاجتماعي وتحقيق رفع مستوى الفرد المعيشي وكل قانون يجب ان يطبق فعليا ومن يخرج عنه يجب ان يأخذ جزاءه حتى لا يتم التأثير عن الاستقرار الامني والاجتماعي. الى من تحب ان توجه رسالة في نهاية اللقاء عبر «الأنباء»؟ ٭ نحن امام منعطف وتحد وعلى كل الشعب الكويتي في جميع الدوائر المشاركة في الانتخابات وهي مسؤولية تقع على عاتق كل فرد من ابناء الوطن كما اوجه رسالة للمعارضة واقول لهم وضعتم انفسكم في مواجهة صاحب السمو وهذا خطأ فادح فالذات الاميرية مصونة دستورية وانتم تعرضتم لها ولم يقبل الشعب الكويتي ذلك منكم وخسرتم تأييدكم من الشعب بشكل واضح وتراجعت قواعدكم بسبب هذا الخطأ والرسالة الاخيرة اوجهها للشباب الكويتي فهم شباب واع مثقف قادر على قراءة الساحة وعليه مسؤولية دعم الاستقرار السياسي في البلاد وهم امل وعماد البلاد وعليهم التفرقة بين المطالب الدستورية الحقة والمطالب الشخصانية وهيهات من الرجوع للمرحلة السابقة التي كانت تكلفتها عالية جدا على البلاد.