المري يطالب برفع معدل دخل الأسرة ليتناسب مع تكلفة المعيشة وفرض ضريبة تصاعدية على الشركات

شدد مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالمحسن المري على ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لمعالجة الازمات الاقتصادية في الكويت مطالبا بالإسراع في تنفيذ أهداف التنمية البشرية ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، فضلا عن تنويع مصادر الدخل الوطني. وقال المري في تصريح صحافي: ان التركيبة الحالية للاقتصاد الكويتي تجعل 5% من الكويتيين يهيمنون على مقدرات البلاد ومواردها المالية في حين يرزح باقي الكويتيين تحت أعباء الدخل المحدود وغلاء المعيشة والقروض. مبينا أن هذا الواقع أدى إلى خلل هيكلي في بنية الاقتصاد وبنية المجتمع الكويتي. ودعا المري الى جعل العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية أولوية من أولويات مجلس الأمة والحكومة عن طريق رفع معدل دخل الأسرة ليتناسب مع معدل تكلفة المعيشة الفعلية بزيادة الرواتب سنويا للموظفين والعسكريين والمتقاعدين وزيادة الاعانة الاجتماعية لمستحقيها وفقا للمادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 1982، مطالبا بتوزيع عادل للثروة وفق الدستور من خلال تكافؤ الفرص وتنويع مصادر الدخل وتحسينها. كما دعا الى اقرار وتطبيق القوانين التي تحد من الاحتكارات التجارية وتراقب تمركز الصفقات بيد القلة وتمنع فرص المنافسة الواعدة للشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشدد على ضرورة تطبيق تشريعات حماية المستهلك واقرار قوانين جديدة تحمي المواطن من الغلاء وعبء الفوائد على القروض الاستهلاكية، فضلا عن ضرورة البحث عن حل لمشكلة هذه القروض ومعالجتها سواء بإلغائها أو تقسيطها دون فوائد. وتابع: من الأمور الملحة في هذه القضية إقرار مجموعة من التشريعات الاقتصادية ومتطلبات خطة التنمية التي تسهم في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي عالمي وطالب بفرض ضريبة تصاعدية على الشركات مع عدم المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة. وأوضح المري أن التنمية الحقيقة هي التنمية المستدامة التي توفر لعموم المواطنين والمواطنات آليات وسبل توظيف طاقاتهم وتطوير مداخيلهم ومستوى معيشتهم على المدى القريب والبعيد. وقال: التنمية الحقيقية هي التي يمكن ان تجعل الكويت تلحق بركب الدول التي سبقتنا عن طريق جعل الانسان الكويتي هدفا للتنمية وشريكا فعليا فيها والمستفيد الأول منها، فضلا عن تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وضمان الفرص للشباب والأجيال القادمة خاصة مع التحديات المستقبلية على الدخل الوطني وتوقعات نضوب النفط وظهور مصادر جديدة للطاقة.