الشايع: الاعتراض على مرسوم الضرورة مكانه قاعة المجلس وليس الشارع

ليلى الشافعي أكد مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع ان البلاد تعيش في مشكلة «مفتعلة»، بيد اننا نثق بأن أهل الكويت يعلمون تماما خفايا الامور ويعلمون متى يقفون ويأخذون القرار عند الضرورة، مشيرا الى اننا نتابع الامور ولكن لا أحد يعرف أين يذهب. جاء ذلك خلال الندوة الافتتاحية التي دشن بها افتتاح مقره في منطقة العديلية مساء الليلة قبل الماضية وقال ان قراءة الساحة السياسية تؤكد أن المشكلة الحالية بدأت منذ مطلع 2009 عندما لجأ المجلس بعدما فشل في تحقيق طموحه حينها كانت المعارضة أقلية وحاولت إيصال رسالة معينة وقتها بدأ الخلاف تحت قبة عبدالله السالم بين أعضاء البرلمان أنفسهم وقتها أصبحت القضية تصفية حسابات. وأشار الشايع الى ان الجميع يتفق على ان المجالس السابقة لم تحقق الطموح وأن المشاريع جميعها متوقفة وقد شاهدنا الشباب يخرجون للشارع في صرخة ناجمة عن اخفاق المجلس في تحقيق طموحهم ووقتها وجدنا الاقلية في مجلس 2009 تخرج للشارع وشاهدنا وقتها من يشكك في القضاء. وقال الشايع: في 2012 رشحت نفسي وكانت هناك منافسة شريفة ووصل نواب أفاضل لكن المشكلة فيما بعد تشكيل مجلس 2012 إذ تحولت المعارضة الى أغلبية وكان يفترض ألا تكون هناك مشكلة إلا اننا وجدنا انفسنا امام طعن ليحل المجلس وهنا وجدنا الأغلبية التي شهدت للقضاء بالنزاهة سابقا تطعن فيه بعد حل المجلس. وأوضح أن لغة الحوار تدنت وبدأ توجيه التهم حول مرسوم الضرورة بالرغم من كون المرسوم صدر من قبل «أبو السلطات» صاحب السمو الأمير وهو من يستطيع تحديد الضرورة لافتا إلى أنه قد تكون هناك امور تمس امن البلاد ولكن لا يمكن توضيحها للمصلحة العامة. وأضاف بالقول «شاركت في الانتخابات لأني أعرف أن هناك سوابق بشأن إصدار مرسوم الضرورة ولم يكن همي النجاح أو الرسوب لكن المسألة مبدأ، جميعنا يتمنى النهضة والتنمية للمجتمع وليست المعارضة فقط رغم أننا لا يمكن أن نشكك في أحد منهم». وأوضح أن الأغلبية اعترضت على تعديل آلية التصويت وقد رددنا عليهم بأن مجلس عام 1981 شهد اصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر الى الـ 25 دائرة بدلا من العشر ومذكرا بان نسبة المشاركة في نظام العشر 60% بينما وصلت نسبة المشاركة في ظل نظام الـ 25 إلى 90%. ولفت الشايع الى أن من يعترضون الآن على مرسوم الضرورة كانوا أول من سجلوا بالمشاركة في انتخابات 1981 لماذا الآن يرددون أن هناك من داس في بطن الدستور، موضحا ان احد قادة التيارات السياسية سبق وناشد صاحب السمو إصدار مرسوم ضرورة بالدائرة الواحدة مؤكدا ان المشكلة في الصوت الواحد وليس في المرسوم. واضاف بالقول «لا نريد ان تضيع الكويت عبر تأجيج الشارع، مشيرا إلى أن أحد الشباب المعارضين حينما تحدث له عن جدوى المعارضة بعد تشكيل المجلس فجاءت اجابته أنه في هذه الحالة سيكون هناك عصيان مدني ما يعني شل البلد تماما». وأوضح أن هناك من يحرك الشباب ويحرضهم على اضاعة مستقبلهم وهو يجلس في الخلف يشاهد ما يحدث، مضيفا أنه حتى في حالة العصيان المدني لنحو 50% من الموظفين فإن المصالح لن تتعطل لأن كل موظف له عدد من الاحتياط بسبب التخمة الوظيفية وكذلك في ظل وجود 30 ألفا ينتظرون فرصة التعيين في القطاع الحكومي ومقيدين في ديوان الخدمة المدنية. وكشف عن كون مجلس 2009 أزاح الستار عن تلك المجموعة التي ترى مصلحتها فقط وليس شيئا آخر متسائلا: لماذا لا نجرب الصوت الواحد؟ فإذا كانت المشاركة أكبر مما نتوقع كانت علامة على الاستمرار، لافتا الى أن الأزمة الراهنة أثرت على جميع القضايا وفي مقدمتها قضية الإسكان والجميع يعرف أن بعض ابناء الكويت لهم 18 عاما وهم ينتظرون دورهم في السكن وهو أمر كان يحتم البحث عن حل لتلك المشكلة بدلا من الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح ان الأزمة الاسكانية تقتضي أن يكون سكن الكويتي أولوية وان يتم نقل بعض المنشآت العسكرية والمزارع والجواخير الى المناطق البعيدة وكذلك إخلاء بعض المناطق من العمالة الوافدة منتقدا تخصيص بدل ايجار بـ 150 دينارا بينما اقل شقة ايجارها 250 دينارا. وذكر أن التعليم يحتاج الى اعادة الرؤية بشأنه ووجود رؤية واضحة في ظل غياب الرؤية الحالية التي نعاني منها حتى ان التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي غائب تماما، مشددا على ان تعثر التعليم شجع الدروس الخصوصية وكذلك التسرب من التعليم بسبب تضارب المناهج. وأكد ان الجميع يتحدث عن سرقة المال العام رغم أنه يوجد بمجلس الأمة مشروع قانون بشأن تعارض المصالح لم يتحدث عنه أحد لتعارضه مع مصالح بعض المتنفذين في المجلس لأن اغلبية اعضاء المجالس السابقة تشبعت واستفادت جراء عضويتها في المجلس، مضيفا بالقول «شاهدنا من يلوح بالاستجوابات للوزراء بالاتفاق مع آخرين بسبب تضارب مصالح بعض النواب وهو ما جعل الاستجواب وسيلة للضغط وظلت الحكومة تغازل النواب على حساب مصلحة الوطن». وبين الشايع ان المادة 71 من الدستور صريحة وبإمكان المعارض أن يشارك وان يسقط المرسوم تحت قبة عبدالله السالم، فلماذا لم تشارك المعارضة وتسقطه وقد طالبت البعض بالمشاركة كما اقسم بالله انه لم يشارك الا ليؤكد أن المشاركة موقف وطني يجب أن نجمع عليه. وانتقد ان البعض يراهن على انخفاض نسبة المشاركة كي يمكن اللجوء الى المنظمات والاعلام العالمي وتكون حجة على ان الشعب غير راض عن النظام والدليل انخفاض نسبة المشاركة وقد شاهدنا من يطالب بإسقاط النظام رغم أن ما يدور في الدول المجاورة لا علاقة لنا به كوننا مجتمعا محافظا يعرف حقوقه ولدينا أكبر فائض مالي في العالم لا نستطيع الاستفادة منه بسبب حالة الشلل الحالية. وقال ان الحكومة بشطبها من تحوم حولهم الشبهات يؤكد أن الحكومة بدأت في تطبيق القانون فعليا ولا يراهن أحد على عودة اى احد من الـ 37 لأن اللجنة العليا بها مستشارون يعلمون صحيح القانون، متوقعا أن المشاركة ستتجاوز النسب المتوقعة لأننا نراهن على وعي أهل الكويت ودرايتهم بما يدور حولهم. وفي رده على سؤال عما اذا كان سيشارك في الانتخابات مرة ثانية حال صدور حكم للمحكمة بإلغاء الانتخابات الحالية وعودة الأصوات الأربعة قال: «سأشارك حتى لو صارت الأصوات الأربعة»، لافتا إلى أنه لن يستمر حتى لو نجح اذا تبين له انخفاض نسبة المشاركين الى 17 او 20% لأنه سيدرك أن الشعب رافض المجلس لكن إذا جاءت الانتخابات وأثبتت أن نسبة المشاركة في الانتخابات 50 أو 60% فهذا شيء لا يحتاج الا التعاون.