العنجري: الحكومة بقانون الانتخاب الجديد تهدف إلى نسف البرلمان.. واليحيى: دور الشباب في مواجهة الفساد كان لافتاً خلال الفترة الأخيرة

العميري: طاعة ولي الأمر أمر لا نقاش حوله وتكون بالالتزام بالدستور آلاء خليفة نظم نادي مديري المستقبل ظهر امس بكلية العلوم الإدارية ندوة بعنوان «لماذا نقاطع؟»، تحدث فيها كل من النواب السابقين عبداللطيف العميري وعبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيى. في البداية أوضح النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان ما يتبع في الكويت الآن هو اتباع السياسة الأمنية والقمعية، قائلا ان الحبس الاحتياطي اصبح عقوبة مطالبا بالافراج عن المغردين المعتقلين، لافتا الى تقديمه مع بعض النواب سابقا اقتراحا بقانون الهيئات السياسية وقانون الاحزاب السياسية، مبينا ان هذه القوانين كانت تنسجم مع تحويل الكويت إلى دولة ديموقراطية بحيث تشكل الأغلبية الحكومة. ولفت الى ان الحكومة ارادت بقانون الانتخاب الجديد ان تنسف البرلمان وكأن الكويتيين قصر، قائلا «يقولون لنا كلوا واشربوا وسنعطيكم زيادات رواتب وسنشتريكم بأموال حقل برقان» مضيفا «لا تطبقون علينا أخذ من كيسه وعايده». مشيرا الى ان العقلية السياسية بالكويت تتجه من سيئ إلى اسوأ ونقول لهم نحن مواطنون ولسنا تابعين، ومشاركون بالحكم والثروة» رافضا أي وصاية على الشعب، مشددا على ان الدستور 183 مادة يجب احترام كل مواده بعيدا عن الانتقائية. وبين العنجري ان الأمر الأخطر الآن هو الاتفاقية الأمنية التي وقعت الكويت عليها قبل ايام، مبينا ان هذه الاتفاقية رفضت الكويت التوقيع عليها سنة 1994 بسبب وجود برلمان قوي آنذاك رأى انها تتعارض مع روح الدستور، مطالبا الحكومة بنشرها، مضيفا ان من حق الشعب ان يعرف ما هو تعريف الجريمة السياسية وشارحا ان الأخطر فيها تسليم المتهمين في حال ارتكابهم للجريمة السياسية قائلا: «نحن نتحدث عن الكويتيين من غير الشيوخ»، خاتما ان الاصلاح له مصدران اما من الحاكم أو من الشعب، مؤكدا ان المكان القانوني لصياغة قانون للانتخابات هو مجلس الأمة، معلنا مقاطعته للانتخابات ومشاركته بمسيرة كرامة وطن. بدوره قال النائب السابق فيصل اليحيى ان سبب مقاطعته للانتخابات لمواجهة تفرد السلطة بالقرار، مشددا على ضرورة المقاطعة لعدم اعطاء شرعية حقيقية تعكس رضا الناس عن المجلس القادم، قائلا ان الحكومة تحاول إيهام الناس ان إجراءات الانتخابات المقبلة دستورية لكن واقع الحال مغاير. مستغربا ممن يدعي ان الشعب لم يصل لمرحلة انتخاب رئيس وزراء شعبي، متسائلا «هل رؤساء الوزراء أكفأ من الشعب؟ هل هم الذين استطاعوا مواجهة البرلمان وقدموا خططا حقيقية؟» لافتا الى ان الكويت بحاجة في هذه المرحلة إلى تأسيس جديد لدستور يحقق سيادة الأمة، قائلا ان مشكلة الشباب عدم الثقة بأنفسهم ضاربا المثال بمسيرة كرامة وطن التي قدمت صورة راقية بعدم التعرض لرجال الداخلية او كسر او تخريب. وبين انه منذ 50 عاما المجلس الوحيد الذي لم تمتلك فيه الحكومة أغلبية كان مجلس 2012، لذلك لم تتحمله الحكومة لأشهر، لافتا الى ان الحكومة تريد مساحة حرية بعيدا عن مستوى الرقابة الشعبي، منتقدا عدم وجود بيئة حاضنة للمبدعين والمتميزين، قائلا «اصبحت البيئة طاردة لكل من لديه ارادة لمحاربة الفساد»، مبينا أن الجدول اليومي للشباب اصبح مراجعة قصر العدل لمتابعة محاكمة الشباب ثم الاعتصام في ساحة الارادة. وشدد على أهمية دور الشباب في مواجهة فساد السلطة، لافتا الى ان طلبة الجامعة كان لهم موقف قوي بمواجهة أي استبداد سابقا، مخاطبا الطلبة بالقول «يجب ان تكونوا مواطنين احرارا لأنكم اصحاب اليد العليا ومصدر السلطات، والمؤسسات لم توجد الا لخدمتكم». من ناحيته، اكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان الشباب كان لهم موقف حاسم وواضح بعدم السماح بالعبث بإرادتهم وعدم السماح للسلطة بالتفرد بالقرار، مشيرا الى ان اهم اعتراض على مرسوم الضرورة بشأن الانتخابات هو انه صدر من حكومة «فاقدة للمصداقية» على حد قوله، لافتا الى انها لم تلتزم بحكم المحكمة الدستورية. وقال «نقاطع لأننا لا نريد أن نعطي مشروعية لهذا الخلط الدستوري ولا نريد أن نقول اقفزوا على حق الشعب وسنقبل بالأمر الواقع»، مبينا ان المعارضة لم تدع مخالفة ولي الأمر كون طاعته امرا لا نقاش فيه، مؤكدا ان طاعة ولي الأمر هي بالالتزام بالنظام وما جاء بالدستور. واشار العميري الى ان المبدأ الذي يستند إليه والرافض لمرسوم الضرورة هو المادة 71 من الدستور الكويتي التي حددت شروطا وضوابط للضرورة اهمها وجود حدث قائلا «الطائفية والقبلية ليست حديثة وطارئة في 2012 فقط بل اول انتخابات طائفية كانت عام 1981»، مسترسلا ان الحكومة تريد ان تشكل مجلسا وفقا لمصلحتها، مبينا انها تلعب بالقوانين كما تشاء للاطاحة بخصومها.