المنيع: مرسوم الصوت الواحد انتصار لمصلحة البلد وتعزيز للعدالة والتمثيل البرلماني

أكد مرشح الدائرة الاولى سامي يوسف المنيع ان ترشحه للانتخابات المقبلة جاء حرصا على مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها لان المشاركة واجب وطني على الجميع وعلينا الالتزام به حتى نخرج الوطن من هذه المشكلة التي يعيشها، مشددا على ان مرسوم الضرورة حق دستوري لصاحب السمو الأمير لا ينازعه احد في ذلك. وأشار المنيع في تصريح صحافي الى ضرورة تطبيق القانون على الجميع قبل ان ندخل في نفق الضبابية وعدم الاستقرار الذي يهدد تماسك نسيج مجتمعنا الواحد، معتبرا ان المجلس المقبل سيكون مجلسا مفصليا في تاريخ الكويت الديموقراطي والسياسي، منوها بأنه يحترم حراك الشباب ويحترم آراءهم الا انه يجب ان يكون ذلك ضمن اطار القانون والدستور، متوقعا ان تشهد الانتخابات المقبلة اقبالا حاشدا، مؤكدا ان الدستور الكويتي اعطى الحق لصاحب السمو الامير في اقرار مراسيم الضرورة في غياب مجلس الامة، ومن ير غير ذلك فعليه اللجوء الى الاجراءات الدستورية لا الى التجمهر والتجمعات والتظاهرات غير المرخصة والنزول الى الشارع بما يمثل تجاوزا على القانون. وحول دعوة البعض «المعارضة» لمقاطعة الانتخابات قال المنيع: اتمنى من المقاطعين وضع مصلحة الكويت نصب اعينهم والعدول عن هذه الدعوة والقيام بالحق الدستوري والواجب الوطني، مشددا على ان الخلافات تحل عبر القانون والقنوات الدستورية، وانه يحق للجميع اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وضرورية تحت قبة عبدالله السالم، موضحا ان مرسوم الصوت الواحد له العديد من الايجابيات كالقضاء على الطائفية والفئوية، خصوصا بعد التحالفات التي سادت الانتخابات السابقة، علما أن مراسيم الضرورة، وخصوصا الصوت الواحد كانت من بين مطالب الاغلبية المعارضة الآن، لافتا الى انه سبق ان تم تعديل بعض المراسيم في العام 1976 والعام 1981 بمشاركة منهم. وحول النزول الى الشارع قال المنيع: انه يحق للجميع النزول والتعبير عن آرائهم وفق القانون وعبر التراخيص المعمول بها، حتى لا تحدث احتكاكات بين المتجمهرين وقوى الامن ووقوع ما لا تحمد عقباه. واختتم المنيع تصريحه بأنه من المؤسف اثارة الجدل الحالي في الكويت والطعن الخطابي لا القانوني في الانتخابات ونزاهتها حتى قبل ان تبدأ، وكل ذلك بسبب مرسوم ضرورة، رغم انه حق دستوري لصاحب السمو الأمير، مبينا ان الاغلبية الصامتة من المواطنين يتفقون على ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق التمثيل الحقيقي لكل شرائح المجتمع، منتقدا في الوقت ذاته من يهدد ويتوعد من يتوجهون للانتخاب لمنعهم من حقهم في الاقتراع، وهذا مجرم في القانون، بل يجب احترام الرأي والرأي الآخر والعمل وفق القانون.