هناء بوجروة: تحقيق العدالة واحترام القانون أهم مرتكزات برنامجي الانتخابي

أحمد حسين شهدت ندوة مرشحة الدائرة الثالثة المحامية هناء بوجروة والتي أقيمت مساء أول من أمس (الجمعة) بصالة تنمية المجتمع بالزهراء في جنوب السرة حضورا كبيرا من أهالي وناخبي الدائرة الثالثة وبعض وسائل الإعلام. وقالت بوجروة: «على خطى الديموقراطية رشحت نفسي ولا أزكيها على رب البرية، اجتهادا لإصابة الخير لوطني في غير مهاترة أو مقاولة، واذا كنا نريد الوصول الى طموح أهل الكويت في بناء الوطن علينا اعادة النسيج الوطني بالشكل الصحيح كما كان في السابق»، وأضافت: «لا أتبع أي تيار، وامثل جميع طوائف المجتمع، وأحارب أي إنسان طائفي او فئوي او قبلي لما له من خطر كبير على الكويت». دعت بوجروة الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مشيرة إلى أن كل مواطن هو شريك أصيل في تنفيذ البرنامج الانتخابي للمرشح. وأشارت إلى أن برنامجها الانتخابي يشتمل على أمور من أهمها تحقيق الحرية والعدالة والمساواة واحترام القانون والدستور، والتصدي للسلبيات بكل أوجهها، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، والنهوض بالتعليم وتطوير أداء المرافق العامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية وتشجيع فرص الاستثمار وتحجيم المركزية وإحلال النظم الالكترونية الحديثة في الإدارات العامة. وشددت على ان للمرأة الكويتية نصيبا كبيرا في برنامجها التنموي كونها شريكا أساسيا في نهضة الأمة، ويتعين الاهتمام بها والحفاظ على كرامتها والدفع بها إلى مختلف شرايين العمل الوطني في مواقع رائدة وقائدة، وحماية دورها في مختلف المواقع السياسية والمهنية والتنموية. وأشارت بوجروة إلى أنه يتعين اطلاق الحريات العامة وضمان جميع الحقوق السياسية وفي مقدمتها حرية الاعتقاد والرأي والتعبير عن الرأي والارادة بالطرق السلمية تحت ظل القانون وحرية تداول المعلومات، وأضافت انه يجب إعادة تأهيل الضباط والأفراد العاملين بالقطاع العسكري سواء كانوا من رجال الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء ودعمهم ماديا بالعمل على زيادة مكافآت الاستحقاق الخاصة بهم، ومعنويا والرقي بمستواهم الفكري والاجتماعي والاقتصادي باعتبارهم العين الساهرة على أمن وسلامة الوطن. وتحدثت بوجروة عن تطوير الخدمات الصحية وقالت: «هدفي تطوير جميع المنشآت الطبية واستحداث أجهزتها ووسائلها ومعاملها وفقا لما توصل اليه العلم الحديث في مجال الطب والعلاج الطبيعي والعمل على استقدام الكفاءات الطبية من مختلف أنحاء العالم بديلا نسبيا عن العلاج بالخارج في الحالات التي تسمح بذلك توفيرا للنفقات والجهد». وأضافت بوجروة: «يجب ايضا عقد دورات تدريبية مختلفة وذلك على أيدي المتخصصين في مجال الاسعافات الأولية والعلاج المنزلي فضلا عن حملات التوعية للوقاية من الأمراض المعدية، بجانب تفعيل القوانين التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة وصحة المواطنين وأحكام الرقابة الادارية على السلع والمواد الغذائية ومراقبة معايير الجودة والصلاحية». وعن التكافل الاجتماعي والمرأة قالت بوجروة: «للمرأة نصيب كبير في برنامجنا التنموي فالأم مدرسة اذا اعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، ولها دورها الايجابي في المجتمع فهي شريك أساسي في نهضة الأمة ويتعين الاهتمام بها والحفاظ على كرامتها والدفع بها الى مختلف شرايين العمل الوطني في مواقع رائدة وقائدة وحماية دورها في مختلف المواقع السياسية والمهنية والتنموية». وأضافت بوجروة: «أعمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتقليص مدة الخدمة الى 15 عاما للمرأة العاملة لتمكينها من عناية اسرتها وقدرتها على اعداد نشء متميز، نتمنى إنصاف المرأة المتزوجة من أجنبي بتفعيل مواد الدستور. وتحدثت بوجروة عن تعديل قانون المرأة فيما يتعلق بالرعاية السكنية، والاهتمام بالطفولة والشباب والتدريب المهني والمعاقين». وعن الإسكان أشارت بوجروة الى تقليص فترة الاستحقاق للرعاية الاسكانية وتحديد حد للمدة وتخصيص العقار وتوفير المزيد من الأراضي لإقامة بيوت سكنية. وذكرت بوجروة انه يجب إنشاء مدن صناعية جديدة صديقة للبيئة مع توفير مدن سكنية للعاملين فيها من فئة الشباب، ودعم مشروع ميناء مبارك الكبير وإنهائه بأسرع وقت لما فيه من أهمية اقتصادية، ودعم الاستثمار. وعن القضاء وبصفتها محامية قالت بوجروة: «يجب ترسيخ السلطة القضائية لتمكينها من إقرار العدل والمساواة والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وسرعة الفصل في القضايا». وأضافت بوجروة: «يجب العمل على إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية، والعمل على تعديل بعض احكام قانون الجزاء والعمل على دفع المرأة بشرايين العمل القضائي، وتوحيد الدعوى العمومية في الجنايات والجنح فذلك يجعل النيابة العامة هي سلطة الاتهام في مواد الاتهام». وكشفت بوجروة عن مشروع بقانون إداري متكامل لتقديمه يراعي تشكيل قضاء اداري كامل ومستقل، وسرعة التقاضي ورفع كفاءة الأداء الإداري وضمان الرقابة القضائية الفعالة على جهة الادارة (السلطة التنفيذية)، ووجود قضاء إداري للقضاء على الفساد الإداري، وإصدار حزمة تشريعات لمواكبة التقدم في وسائل الاتصال، وتشريع متكامل لمكافحة الجرائم الالكترونية وقانون لحقوق الملكية الفكرية والقوانين التجارية.